بازار و سیاست

گفتگوهای جمشيد اسدی با چهره های ملی درباره انتخابات - 5ـ حسن شريعتمداری

2012-01-22T19:11:00.000+01:00

گفتگوهای جمشيد اسدی با چهره های ملی درباره انتخابات

5ـ حسن شريعتمداری

دوشنبه 3 بهمن ماه 1390، 23 ماه ژانويه 2012

http://assadioniran.blogspot.com

مهندس حسن شریعتمداری پنچمين مهمان است برای گفتگو در مورد انتخابات مجلس شورای اسلامی نهم. تا پيش از اين با کورش زعيم، مهرانگيز کار، ابوالحسن بنی صدر و رضا علیجانی. گفتگو داشتيم.

حسن شریعتمداری را با ويژگی های به ظاهر متناقض اش بهتر می توان شناخت. وی درس قديم خوانده و با الهیات و فقه اسلامی آشناست و در عين حال دانش آموخته رشته فیزیک از دانشگاه صنعتی شریف و رشته حقوق از دانشگاه تهران است.

پسر شادروان آیت‌الّله سید کاظم شریعتمداری است ـ از بزرگ ترين مراجع تقليد پيش از انقلاب و به گفته بسياری نجات دهنده آيت الله خمينی از خطر اعدام در سال 1342 ـ و با وجود چنين تباری، از پايدارترين و پيگيرترين کوشندگان جدايی دين است از حکومت.

کارآفرين اقتصادی بوده و هست و در عين حال از بنيانگذاران چندين تشکل سياسی بوده است : "حزب جمهوری مردم مسلمان" کمی پيش از انقلاب و کمی پس از آن "خلق مسلمان" که گويا بیش از ۴ میلیون عضو داشت. اين هر دو در ايران بود. بعد که حسن شريعتمداری به تبعيد سياسی فرنگ آمد، در ايجاد حزب "جمهوری خواهان ملی‌ ایران" (اجا) در سال ۱۳۶۲ و "اتحادیه جمهوری خواهان ايران" در سال ۱۳۸۳ نقش مهمی ايفا کرد. اما کم کم و حتی پيش از جدايی شماری از اعضا از اجا ـ از جمله نگارنده ـ به دليل اختلاف در ديگاه و تحليل از حاکميت نظام و استراتژی مبارزه و ايجاد تشکل نوينی به نام "سازمان جمهوری خواهان ايران"، حسن شريعتمداری به تدريج چهره ای فراحزبی به خود گرفت. هر چند که ديدگاه های او نسبت به لزوم انتخابات آزاد در شرايط کنونی کشور به همه روشن است.

حالا اين شما و اين هم پاسخ های وی به پرسش های ما.

جمشيد اسدی. با تشکر از پذيرش اين گفتگو، آقا مهندس شريعتمداری ! ما به طور منطقی اين گفتگوها را از پيشينه انتخابات در نظام جمهوری اسلامی می آغازيم. تحليل شما در اين مورد چيست؟

از همان آغاز، قانون اساسی جمهوری اسلامی، دو نهاد نا هماهنگ، نا هم سرشت و نا هم ساز یعنی جمهوری پارلمانی بر پايه رای مردم و ولایت‌ فقیه بر پايه فرمانفرمايی رهبر نظام را درکنارهم نشاند. اما این دو نهاد، به ويژه با فرادستی ولایت فقیه برنمایندگان انتخابی و حتی گزینشی آشتی ناپذيرند. همين باعث شد و می‌‌شود که برآمدن نهادهای خود بنیاد در نظام جمهوری اسلامی ناممکن شود.

البته برای نظام اسلامی به عنوان انقلابی برخواسته از مردم بسيار مهم بوده و هست که مشروعیت خود را کماکان متکی به رای مردم معرفی کند. با وجود اين، نظام همواره کوشيده است که انتخاب شوندگان از حلقه مجذوبان و دست کم پيروان ولايت مطلقه فقيه باشند. عناصری هم که به هر دليل از دست گزينش بدر می شدند و در دولت و مجلس استقلالی نشان می دادند، تصفیه می شدند. حذف ستون های نظام را هم چون آقایان هاشمی رفسجانی، کروبی و موسوی را که از ياد نبرده ايد؟ حکايت سيد محمد خاتمی و اصلاح طلبان که به جای خود!

روند تصفیه در جمهوری اسلامی دائمی بوده و البته بارها از نهادهای رسمی حکومت فراتر رفته و به حذف عناصری از روحانیت، بازار، فعالان مذهبی، فعالان سیاسی ودگراندیشان، نيز انجاميده است. ولی‌ فقیه به حذف ها ادامه خواهد داد. کمااينکه اصول‏گرايان پيرو ولی فقيه به شدت از پيروزی "جبهه پایداری" و همراهان احمدی‏نژاد در انتخابات مجلس نهم می‏ترسند و اگر مقام معظم رهبری (!!!) به حذف عناصری از ايشان دست يازيد نبايد تعجب کرد.

روند حذف ادامه پيدا حواهد کرد، اما در شرايطی متفاوت از پيش. چرا که ولی فقيه بين دو نيروی مخالف و موافق گرفتار شده است. نيروی مخالف برآمده از جامعه مدنی است که الزاما هميشه درخواست سياسی ندارد. راستی اين است که جامعه‌ شيفته و مجذوب و به هرحال تحت اشراف ولی‌ فقیه نخستين سال‌های نظام، به تدریج تبديل به جامعه مدنی مستقلی شده و با حرکت های مستقل و اعتراضی دانشجویی، کارگری، زنان و بسياری ديگر ابراز وجود می کند.

گذشته از اين نيروی مهم رو در رو، ولی فقيه شریک قدرتمندی پيدا کرده که به آسانی حذف اش نمی توان کرد: سپاه! این دونیرو، هر چند که در جناح رو در رو ايستاده اند، نظام را بيش از پيش متزلزل خواهند کرد. چرا که یکی به دنبال سهم بيشتر است و ديگری در پی حق و آزادی.

در برابر این فشار دوگانه، ولی‌ فقیه که روز به روز در انزوای بيشتری قرار می گيرد و مشروعیت اش را حتی در محافل محافظه کار از دست می دهد، چاره‌ای جز حذف رقيب و سرکوب جامعه برای نگهداشت سیاسی خود نخواهد داشت.

عدم امکان ادامه بازی در چهارچوب قانون اساسی متکی بر تناقض ميان جمهوریت و ولایت بر همگان آشکار شده و حتی – گذشته از ملت و اپوزيسيون نظام ـ هیچ يک از جناح های نظام هم در بست آن را نمی پذیرند و یا تعبیری از آن دارند که دیگران پذیرا نیستند. پس از سی واندی سال از انقلاب، پایه اجتماعی نظام ولايت فقيه در پی ناتوانی آشکار در تامین خواسته های حداقل شهروندان و نيز رفتار ظالمانه با ايشان، بسيار محدود شده است. افزون بر آن، تنش افروزی های بيهوده نظام، کشور را به انزوای بین المللی کشانده و همين باعث نشديد اختلاف در بين جناح های حاکميت با منافع متفاوت و اغلب متضاد شده است.

بدين ترتيب، ولی فقیه نه در بين مردم و نه در بين جناح های حاکميت، ديگر مرجع عالی و فصل الخطاب نيست. هر چه بر عمر نظام افزوده می شود، جناح های نظام ديگر نمی توانند به آسانی برسر نامزدهای مورد توافق خود ومورد اطمینان ولی فقیه به توافق برسند. تازه اگر هم به توافق برسند، کشاندن و به ويژه مشارکت مردم در رای، برايشان خطرآفرین وچالش برانگیز است.

مقدمه کمی طولانی شد. اما خواستم پيش از هر پاسخی بستر سياسی انتخابات در نظام جمهوری اسلامی را توضيح داده باشم. روشن است که در چنين بستری انتخابات هيچگاه به معنی حقوقی کلمه آزاد نبوده اند و زير نفوذ ولی امر بوده اند. حالا شرايط بدتر هم خواهد شد چون موقعيت نابسامان ولی فقيه در بين سپاه پاسداران مدعی و جامعه مدنی ناراضی بر دوگانگی آشتی ناپذير ولايت و جمهوريت نظام خواهد افزود.

جمشيد اسدی. بسيار خب، از ديدگاه شما که حقوقدان هم هستيد جمهوری اسلامی کارنامه قابل قبولی در مورد انتخابات ندارد. اما آيا اين کارنامه يکدست است؟ يا مثلا می توان انتخابات را دوره ای از تاريخ جمهوری اسلامی بهتر (ويا بدتر) از دوره های ديگر دانست؟

البته انتخاباتی که به رياست جمهوری آقای محمد خاتمی انجاميد کارنامه به مراتب مثبت تری داشت. اما اين جريان هم به دليل ترديدهای بسيارش هم خود را از ميان برد و هم شانس برپاداشت دموکراسی را در ايران آن روز. اجازه دهيد به نمونه ای از ترديدهای غيرقابل دفاع اين جريان اشاره کنم. با وجود شعارهای دموکراتيک، اصلاح طلبان حکومتی هرگز آزادی خواهان خارج از کشور را به رسمیت نشناختند. یادم هست که آقای خاتمی دائما تکرار می‌‌کرد که دو گروه خائن هستند، یکی‌ آن متحجرین در دست راست ما که با بینش ارتجاعی خودشان از مذهب به جمهوری اسلامی صدمه می‌‌زنند، یکی‌ هم لیبرال‌های سکولار که با افراط در دموکراسی و حقوق بشر، جمهوری اسلامی را به چالش می‌‌کشند. بنابراین با وجود این که از حرف‌های ما استفاده می‌‌کردند و روش‌های ما را به کار می‌‌بردند، ولی‌ همیشه این ملاحظه را داشتند که مبادا نزدیکی‌ به ما اولا قدرت را از دستشان خارج کند، ثانیا ضربه پذیری‌شان را بیشتر کند و می‌‌خواستند نشان دهند که متحد اجتماعی ما نیستند.

آقای خاتمی بر روی انتخابات بسيار تاکید کردند ولی‌ آن را بسیار ناقص اجرا کردند. البته برای توضيح کمبودها می گفتند که امکانات شان بیش از آن چه کردند، نبود. اما‌ به گمان من گفتمان اصلاح طلب‌های حکومتی در مورد آزادی انتخابات محدودیت های آشکاری داشت و پشتيبان منافع معینی‌ بود که بر مبنای آن اجرای درست انتخابات را فقط بین خودی‌ها می خواست. نتيجه این‌ که انتخابات به تدریج تبدیل به یک روش مبارزاتی با یک گروه انحصار طلب شد و‌ هرگز مرز بین شهروندان خودی‌ها و غيرخودی‌ را بر نداشت.

جمشيد اسدی. برسيم به بحث امروز، يعنی به بحث انتخابات مجلس شورای اسلامی است که قرار است نظام اسلامی در اسفند ماه برگزار کند. بسياری از دست اندرکاران نگران عدم استقبال مردم بودند و هستند و درپی هر کاری بودند تا مگر "تنور انتخابات گرم" شود. نمی دانم با اين هم سرکوب و تهديد و گزينش حذفی تنور گرم خواهد شد يا نه. اگر گفته مصطفی محمد نجار، وزیر کشور جمهوری اسلامی را بپذيريم بیش از پنج هزار نامزد برای شرکت در نهمین دوره انتخابات مجلس نام نویسی کرده اند. هر چند که هیأت‌های اجرايی ستاد انتخابات وزارت کشور که برگمارده دولت هستند از بسياری ايشان رد صلاحيت کرده اند. مثلا از ۱۰۶۶ نامزد حوزه انتخابيه تهران ۷۴۷ نفر تأييد و ۳۱۹ نفر نيز رد صلاحيت شده يا خود انصراف داده‌اند. از آن گدَشته، بيش از سی تن از نماینده های تهران و مراکز استان‌ها در مجلس اسلامی کنونی ـ و در ميان ايشان برخی از اصول‌گرايان ـ که نامزد شرکت در انتخابات دوره بعدی (روز دوازدهم اسفند) شده بودند نيز رد صلاحیت شده اند. دست اندرکاران نگران تحريم و عدم شرکت مردم هستند و اما در عين حال از پيآمدهايی مشابه آن چه پس از انتخابات رياست جمهوری خرداد 1388 روی داد نيز می هراسند. يادآوری می کنم که اين پيآمدها را دست اندرکاران "فتنه" ناميدند و بسياری ديگر "جنبش سبز" و "جنبش رأی من کو؟" تحليل شما چيست؟

اين امکان هست که حاکميت نظام با قبول مقداری آزادی سیاسی درپی آن باشد که به‏اصطلاح خودشان تنور انتخابات را گرم کنند. هرچند می‏ترسند که اگر این کار بیش از اندازه باشد، میدان بدهد که مردم به میدان بیایند و تقاضاهای خودشان را این‏بار با صداهای بلندتر و رساتر بیان کنند.

درگذشته دستبرد درآمار شرکت کنندگان در انتخابات برای مشروعیت نظام به اسم به آرای عمومی امری متداول بود و به چرخه گردش قدرت دربین خودی ها لطمه چندانی نمی زد. اما امروز دیری است که با تقلب درشمارش و خوانش آرای داده شده عدم اعتماد به انتخابات از برون به درون نظام و بين خودی ترین خودی ها نیز گسترش یافته است. تقلب انتخاباتی و افشاگری و نا آرامی های پس از آن، کل چنین انتخاباتی را در اذهان مردم ایران وجهانیان بی اعتبار کرده است. انتخابات دیگر حتی باعث چرخش قدرت در بین خودی ترین خودی های نظام هم نيست. قانون اساسی که تضادهای ماهوی آن بنیاد نابسامانی های موجود است در میان جناح های نظام هم ازسکه افتاده افتاده است. تداوم این وضعیت جناح های نظام را هرچه بیشتردرمقابل هم قرار می دهد و درمحیط پرمخاطره محاصره مدنی از سوی شهروندان و حصر بین المللی از سوی قدرت های بزرگ اگرراه خروجی عرضه نشود ترور و تسویه و حتی جنگ بین جناح های حکومتی تنها راه تامین فرادستی برای حفظ بقا خواهدبود.

با این وجود هنوز نظام برای مشروعيت سازی به نظام انتخاباتی خود ـ هر چند مخدوش و معیوب وناکار ـ امید بسته است.

هنوز مهم ترین حادثه سیاسی برای حکومتگران دوره های انتخاباتی است و از همين رو نظام سرمایه بزرگی را به ويژه برای تبلیغات و گرم کردن بازار انتخابات به اين حساب سرریز می کند. هرچه زمان پیش می رود و مشروعيت نظام بيشتر فرومی پاشد، نياز نظام هم به نمایش شمار بالای شرکت کنندگان و برگزاری باشکوه انتخابات بیشتر می شود. اما در همان حال، می هراسد چرا که بزرگ ترین امکان رودرروئی مردم با حکومتگران وولی فقیه دراین دوره ها اتفاق افتاده اند. امکان انفجار دیگ انتخابات نیز هرروز بیشتر ازقبل است.

جمشيد اسدی. به هرحال، با توجه به تجربه های تلخ انتخابات پيشين و نيز اين که بوی هيچ بهبودی نمی شنويم کمتر آزادی خواهی حاضر است در انتخابات مجلس شورای اسلامی اسفند ماه شرکت کند. از اين ها گذشته، به باور شما چه پيش شرط هايی می توانند زمينه را برای مشارکت گسترده و به ويژه مليون و آزادی خواهان فراهم آورند؟

تنها به شرطی می توان در اين انتخابات شرکت کرد که سودی برای مردم داشته باشد. جمهوری اسلامی با تنش افروزی در برون مرز و ندانم کاری در درون مرز، خود را به تنگنايی کشانده که ديگر گزینه‏‌ی چندانی ندارد. یا نظام اصلاحات اصولی تا تغییر قانون اساسی و انتخابات آزاد با نظارت بین‏المللی برای گذار به یک دمکراسی سکولار را خواهد پذيرفت ـ که فرضی بعید و بسیار دور از واقعیت است و اگر پذيرفت به شرط نظارت بین المللی بر روند آن و تامین پبش شرط های مهمی چون آزادی اطلاع رسانی – آزادی احزاب مطیوعات و رسانه ها و آزادی زندانیان سیاسی ما هم مشارکت خواهيم کرد.

يا همچون گذشته ـ و همچنان که از نشانه های کنونی بر می آيد ـ انتخابات را فرمایشی و محدود خواهد کرد و در اين حال با عدم مشارکت مردم و تحريم، هزینه مشروعيت فروپاشيده خود را به حداکثر خواهد رساند.

البته‏ همه‏ی این‏ها به شرطی است که اصولاً نظام تا موقع انتخابات با حوادث غیرمترقبه‏ای در سطح منطقه و بين المللی روبرو نشود. به هرحال، کفّ شرايط شرکت اين است که زندانیان سیاسی از همه‏ی طیف‏ها، گروه‏ها و اقلیت‏های مذهبی و ملی از زندان ـ و از آن جمله آقایان موسوی، کروبی ـ آزاد بشوند و حقوق مساوی برای شرکت در انتخابات داشته باشند. در غير اين صورت نظامی که مدعی است دخالت خارجیان را خوش ندارد و برنمی‏تابد، با دست خودش وسیله‏ی دخالت خارجیان در کشور خواهد شد و ایران را به همان صف لیبی و سوریه خواهد فرستاد.

جمشيد اسدی. برخی از کوشندگان سياسی ضمن اين که هيچ ترديدی در مورد کم و کاستی های غيردموکراتيک در نظام جمهوری اسلامی ندارند، در عين حال بر اين باورند که از انتخابات می توان به عنوان فرصتی برای آگاهی رساندن و بسيج مردم استفاده کرد. شما در اين مورد چه می انديشيد؟

آری، می توان از اين فرصت استفاده کرد. اما شرط استفاده از اين فرصت نام نويسی به عنوان نامزد شرکت در انتخابات يا پشتيبانی از اين و آن نيست. به ويژه آن که همه نشانه ها تا به امروز حکايت از آن دارند که انتخابات پيش رو برای مجلس شورای اسلامی نهم، گزينشی، محدود و به يک سخن از گذشته هم ناآزادتر خواهد بود. خودتان در يکی از پرسش های پيشين به گستردگی رفع صلاحيت ها اشاره کرديد. با وجود اين می توان از فضای ايجاد شده در مورد انتخابات استفاده کرد و پيام "انتخابات آزاد" را برای آگاهی و بسيج مردم به ايشان رساند.

جای آن دارد که اپوزیسیون استراتژی انتخابات آزاد برفراز قانون اساسی و بانظارت بین المللی و با هدف عائی عبور از نظام را راهکار اصلی و عمده خود قرار دهد و به مردم نشان دهد که فقط چنین انتخاباتی اراده آنها را حاکم خواهد کرد و به بخش های خردمندتر نظام نشان دهد که این راه حل در خود آشتی ملی را دارد و جایگزین روش های حذفی است که دامن ايشان را هم خواهد گرفت (نگاه کنيد به پيوست 1). چه قرار نيست انتخابات آزاد نیروهای پشتیبان حکومت را حذف کند، بلکه در پی ان است تا با دربرگرفتن نيروهای حکومتی در فرایند دمکراتیک سازی، از فروپاشی ناگهانی دستگاه دولت که نتیجه اي‌ جز هرج و مرج نخواهد داشت جلوگیری کند.

به يک سخن، با راهبرد انتخابات آزاد می توان ايران را از بن بست سياسی به درآورد و مشکل هايش را گره به گره باز گشود. ورنه بيم آن است که ناتوانی حاکميت در مديريت سياسی ناشی از فروپاشی مشروعيت حاکميت و بن بست های اجتماعی ـ اقتصادی در درون مرز از يک سو، و تنش و تشنج در برون مرز از سوی ديگر، دست به دست دهند و کشور را به سمت و سوی انفجار کور اجتماعی در داخل و جنگ با خارج کشانند. از اين نگاه، اينده و سرنوشت کشور ما در گرو انتخاب ميان انتخابات آزاد و در پی آن آشتی ملی و برآمدن کشور است يا انتخابات گزينشی و ناآزاد و کشاندن کشور به پرتگاه فروپاشی و جنگ است. در مورد جنگ يادآوری کنم که حمله خارجی نه مورد توافق هیچ ایرانی و نه در اختیار اوست و ازين رو دولت دست نشانده خارجی از پشتيبانی مردمی برخوردار نخواهد بود ـ به هر حال از پشتيبانی ما آزادی خواهان ملی برخوردار نخواهد بود.

آری می توان و بلکه می بايستی از فرصت بهره جست و در مورد گزينه انتخابات آزاد آگاهی رساند و بسيج کرد. اتحاد بر سر این استراتژی نياز به هیچ توافق ایدئولوژیک و اصولی ميان نيروهای اپوزيسيون ندارد و کافی است که استانداردهای انتخابات آزاد اتحادیه بین المجالس را بپذیرند. حتی نمایندگان وقت جمهوری اسلامی ایران هم نسخه سال 1994 (www.ipu.org/cnl-e/154-free.htm يا www.ipu.org/pdf/publications/free&fair06-e.pdf) این پیمان در نشست پاریس را امضا کرده اند. از همين رو، چنين پيامی به معنی براندازی نيست و هزینه مبارزه را برای کوشندگان پائین خواهد آورد. به ويژه آن که آستانه تحمل نظام در زمان انتخابات، دست کم برای ایجاد شور و کشاندن مردم به پای صندوق رای افزایش می یابد. افزون بر آن، آشتی ملی پیآمد خود بخود انتخابات آزاد است و اين لابد از چشم خردمندان نظام پوشيده نخواهد ماند. سرانجام اين که جلب پشتيبانی بین المللی از این پروژه بسیار آسان و ای بسا تحصیل حاصل است و وجود دارد.

زبده سحن اين که یا نظام به اصلاحات اساسی و اصولی تن تا تغییر قانون اساسی تن خواهد داد و یا به سرنوشت لیبی و سوریه دچار خواهد شد.

جمشيد اسدی. به باور شما اگر انتخابات به صورت "نيمه آزاد" برگزار شوند، آيا بايد در آن شرکت کرد يا نه؟ مثلا تصور کنيد که رأی دادن آزاد باشد و اما همه نتوانند نامزد شوند و باز شورای نگهبان گزينش کند. يا مثلا امکان نامزدی همه باشد، اما نظارت بر رأی دادن و شمردن شفاف نباشد. يا هر ترکيب ديگری از گشودن فضا در يک جا و بستن آن در جای ديگر. در چنين شرايطی آيا بايد در انتخابات شرکت کرد يا نه؟

شرکت برای چه؟ نظام همچنان که گفته آمد برای نشان دادن مشروعيت خود به انجام هرچه پرشورتر انتخابات نياز دارد. اما سود ما و مردم از شرکت در اين انتخابات در کجاست؟

برای جامعه‌ مدنی، انتخابات آزاد به معنی حق انتخاب بهترين گزينه برای برآوردن درخواست های خود از طريق مسالمت آميز و رايزنی است. هرچه شمار راهکار‌ها بالاتر و رقابت میان گزينه ها بیشتر باشد، بخت برآوردن درخواست های مدنی بیشتر خواهد شد. حالا اگر از گزينه های انتخاباتی يک به يک بکاهند، مردم سياهی لشکر مشروعيت سازی نظام شوند که چه؟

حکومت گران نظام رقابت درچهارچوب انتخابات در محدوده قانون اساسی راپذیرا نیستند و پيوسته در آمار تعداد شرکت کنندگان در انتخابات – هم در شمارش آرا و هم در اعلان نتایج آن تقلب سازمان یافته می کنند.

جمشيد اسدی. پرسش آخر! اگر شرايط انتخابات آزاد فراهم نشود، آيا شخصيت ها و گروه های ملی می بايستی مردم را به تحريم انتخابات فرا خوانند؟

مگر کار ديگری می توان کرد؟

جمشيد اسدی. آقای مهندس شريعتمداری، با سپاس از انجام اين گقتگو!

پيوست 1 ـ گزيده ای از تحليل حسن شريعتمداری از شرايط اتحاد اپوزيسيون

بعد از ۳۰ سال تجربه سیاسی در محیط ایران وخارج از کشور، من به این نتیجه رسیدم که اتحاد و ائتلاف براساس اصول امروز تحصیل حاصل است و در حقیقت چیزی را به وجود نمی‌‌آورد. بخاطر این که امروز همه سازمان‌های سیاسی دموکرات در حقیقت جدایی‌ دین از دولت، روش یک دموکراسی پارلمانی یا مبتنی‌ بر حقوق بشر، حقوق زنان، آزادی دینی و این جور چیز‌ها را پذیرفته اند و اغلب تمامیت ارضی ایران را قبول دارند و این جور اهداف در همه آن‌ها مشترک است. ... معمولا این نوع ائتلاف ها موفق به سیاست گذاری معینی نمی‌‌شوند. دلیلش هم واضح است به خاطر این که سیاست گذاری جایی‌ است که انسان‌ها باید علاوه بر توافق بر اصول کلی‌ دید مشترکی نسبت به تغییرات جامعه، حالت فعلی جامعه، حکومت، آینده و همچنین نگرش تقریباً هماهنگی نسبت به تغییرات جهانی‌ داشته باشند و منافعشان نیز مشترک باشد. چون ائتلاف بر اصول این چیز‌ها را فراهم نمی‌‌کند، بنابراین منجر به سیاست گذاری معینی هم نمی‌‌شود و در حرکت سیاسی، حرکت‌هایی‌ که بر مبنا دفاع از حقوق بشر یا افشا گرانه باشد، کافی‌ نیست. در یک حرکت سیاسی باید استراتژی هاونقشه‌های ایجابی داشت و در سیاست روز دخالت کرد و به آن شکل داد. بنابراین تجربه ۳۰ ساله من می‌‌گوید که ائتلاف براساس اصول مساله‌ای را حل نمی‌‌کند. معمولا در اپوزسیون ایرانی فرض بر این است که اگر همه این احزاب و گروه‌ها اعم از سلطنت طلب، جمهوری خواه و دیگران یک جا بنشینند، یک آلترناتیو قوی ایجاد خواهد شد که نظام در برابر آن تاب تحمل ندارد. این فرض از مبنا به نظر من غلط است برای این که تا موقعی که احزاب، تک تک پایه اجتماعی بزرگی‌ ندارند، جمع‌ آن‌ها هم پایه اجتماعی بزرگی‌ نخواهد داشت و وقتی‌ جمع آن‌ها پایه اجتماعی بزرگی‌ ندارد، نیروی بزرگی‌ در برابر حکومت نخواهد بود ...

راه حلی‌ که ما داریم این است که باید بر سر پروژه‌های معینی که احتیاج به توافق ایدئولوژیک ندارد، توافق کرد. مثلاً ما انتخابات آزاد بر فراز قانون اساسی‌ با نظارت بین المللی را پیشنهاد می‌‌کنیم برای این که توافق بر سر این استراتژی از یک طرف یک توافق ایدئولوژیک نیست، از سلطنت طلب، جمهوری خواه، چپ حتی وابستگان به نظام جمهوری اسلامی، اصلاح طلبان حکومتی، همه می‌‌توانند به شرط این که استاندارد‌های بین المللی یک انتخابات آزاد را بپذیرند، در چنین پروژه‌ای شرکت کنند. از سوی دیگر یک بازی برد برد هست که وقتی‌ نظام براساس قانون اساسی‌ فعلی خودش دچار بحران هست و مجبور است در انتخابات تقلّب کند و هیچ کس از این تقلّب در امان نیست، انتخابات آزاد بر فراز قانون اساسی‌، حتی برای بخشی از آن‌ها مانند اصلاح طلبان حکومتی و بقیه که در معرض حذف هستند، راه مناسبی برای خروج از بحران است، مورد قبول و اقبال بین المللی هم هست. توافق بر سر پروژه‌های معینی که قابل اندازه گیری و اجرا است و در حقیقت موفقیت و با شکست را می‌‌توان در آن تشخیص داد خیلی‌ راحت تر و عملی‌ تر است و مردم ایران هم زودتر می‌‌توانند همراه شوند بخاطر این که شعار انتخابات آزاد یک شعار براندازانه به معنی مصطلحش نیست و ضد قانون اساسی‌ هم نیست، بنابراین دستگیری افراد به جرم براندازی و ضدیت با قانون اساسی‌ خیلی‌ سخت تر از دستگیری‌های دیگرانی میشود که به اتهام ضدیت با نظام دستگیر می‌‌شوند و دفاع از آن‌ها به وسیله وکلا و فعالان حقوق بشر خیلی‌ آسان تر می‌‌شود بنابراین هزینه مبارزه را پایین می‌‌آورد. من توصیه می‌‌کنم که باید براساس پروژه‌های معین با اهداف معین و قابل اندازه گیری در مدت معین اتحاد‌ها و ائتلاف ‌ها را شکل داد.

گفتگوهای جمشيد اسدی با چهره های ملی درباره انتخابات 4ـ رضا عليجانی

2012-01-15T10:57:00.000+01:00

گفتگوهای جمشيد اسدی با چهره های ملی درباره انتخابات

4ـ رضا عليجانی

دوشنبه 26 دی ماه 1390، 16 ماه ژانويه 2012

http://assadioniran.blogspot.com

Assadi3000@yahoo.com

اين چهارمين گفتگوی ماست در مورد انتخابات مجلس نهم در اسفند ماه پيش رو. تا پيش از اين با کورش زعيم، مهرانگيز کار و ابوالحسن بنی صدر گفتگو داشتيم. اين بار به سراغ شخصيت ملی ديگری می رويم: رضا علیجانی.

رضا عايجانی را چگونه بايد معرفی کرد؟ چهره بارز جريان ملی ـ مذهبی به ويژه از نیمه دوم دهه هفتاد؟ بی شک! اما او بيش از اين در کارنامه دارد. وی روزنامه نگار است و به ويژه در نشريه ايران فردا که زنده ياد عزت الله سحابی به راه انداخته بود در کنار ديگر ملی ـ مذهبی ها قلم می زد و سرانجام در سال 1376 سردبیر همان نشريه شد.

رضا عايجانی نويسنده و پژوهشگر نيز هست و در مورد زن و متن های مقدس کتاب منتشر کرده است. کارشناسی اصلی او اما، علی شريعتی است که در اين مورد 8 کتاب منتشر کرده است. تخصص ديگر رضا عليجانی به "زندان افتادن" است! از سال 1360 تا به امروز کوشندگی های سياسی و اجتماعی وی چون عضويت در سازمان های سياسی گروه پیشتازان، موحدین انقلابی و جریان ملی - مذهبی گرد مهندس سحابی و نيز فعاليت های دفاع از حقوق بشر يا به "بند" انجاميده اند و يا به زندگی مخفی. رضا علیجانی پس از کودتای انتخاباتی ریاست جمهوری خرداد 1388 نيز برای چند روز دستگیر و زندانی شد. حالا هم مدتی است که در تبعيد سياسی در شهر پاريس است. جان که گرفت، دو باره چه خواهد کرد؟

گفتگو با رضا عليجانی را که در پی اين خواهيد خواند در شرايطی برگزار می شود که هیأت‌های اجرايی ستاد انتخابات وزارت کشور که برگمارده دولت هستند بيش از سی تن از نماینده های تهران و مراکز استان‌ها در مجلس اسلامی کنونی ـ و در ميان ايشان برخی از اصول‌گرايان ـ که نامزد شرکت در انتخابات دوره بعدی (روز دوازدهم اسفند) شده بودند را رد صلاحیت کرد. از آن گذشته، از ۱۰۶۶ نامزد حوزه انتخابيه تهران هم ۳۱۹ نفر نيز رد صلاحيت شده يا خود انصراف داده‌اند.

البته، مطابق قانون جمهوری اسلامی، رد صلاحيت‌شدگان چهار روز فرصت دارند تا اعتراض خود را به هیأت نظارت منتخب شورای نگهبان تسليم کنند. اگر این هیات ها هم رای به رد صلاحیت نامزدها دهند، شورای نگهبان به اعترضات رسیدگی و دست آخر فهرست نهایی نامزدهای تایید صلاحیت شده را به وزارت کشور خواهد داد. هر چه هست به نظر می رسد که سرنوشت نامزدها، همچون سرنوشت کشور، امروز در گرو رقابت پاسداران گرد محمود احمدی نژاد و اصول گرايان پيرو ولی فقيه است. در صحنه انتخابات اين رقابت ميان وزارت کشور است و شورای نگهبان.

******************************************************************

جمشيد اسدی. با تشکر از پذيرش اين گفتگو، آقای عليجانی ! ما به طور منطقی اين گفتگوها را از پيشينه انتخابات در نظام جمهوری اسلامی می آغازيم. برداشت شما در اين مورد چيست؟

رضا عليجانی. انقلاب ایران، انقلابی بود چند صدایی با غلبه صدای سنتی های سیاسی اسلامی. اما در کنار آنها نواندیشان مذهبی با سه گرایش )لیبرال ها، سوسیالیست ها، سوسیال – دموکرات ها) و چپ های مارکسیست (با غلبه چپ های رادیکال و در کنارشان حزب توده و رگه باریکی از روشنفکران و مترجمان و هنرمندان چپ)، ملیون و چند جريان ديگر وجود داشتند.

قانون اساسی پس از انقلاب نیز، از قانون نوشته شده توسط ملی – مذهبی های شورای انقلاب (بدون ولایت فقیه) گرفته تا قانون اساسی مجلس خبرگان (با ولایت فقیه) و حتی متن بازنگری شده (حاوی ولایت مطلقه فقیه) هم همین حالت چند صدایی را داشت و دارد که در یک مسیر تدریجی به سمت غلبه صدای سنتی، آن هم از نوع اقتدارگرای آن پیش رفته است.

در صحنه عمل نیز سیاست حذف و انحصار (در ابتدا متجلی در شعار حزب فقط حزب الله - رهبر فقط روح الله) با حذف رادیکال های جوان (اعم از مذهبی و غیرمذهبی) و ملیون از شورای انقلاب آغاز شد و با نوسانانی به تدریج دامن همه را گرفت تا به حذف قائم مقام رهبری و در فرازی دیگر نخست وزیر و رئیس مجلس (آقایان موسوی و کروبی) و انبوهی از مسئولان سابق به اصلاحات گرويده رسید.

در عرصه اندیشه نیز شخصیت های مورد توجه و احترام تغيير کردند و نوبت از شریعتی به مطهری و دستغیب و اینک به مصباح یزدی رسید. تحول انتخابات در نظام جمهوری اسلامی نیز کم وبیش روندی را پيموده شبيه آن چه شرحش رفت.

پس از دوران اصلاحاتی که با انتخاب محمد خاتمی به عنوان رئيس جمهور در خرداد 1376 آغازيد و به دنبال آن جريانی از حاکمیت از طریق انتخابات به قدرت رسید که تصورش نمی رفت، طیف بیت رهبری و جناح های امنیتی – نظامی پیرامون آن و نیز جناح سنتی راست (به ويژه موتلفه) نظر خود بر مبنای مخالفت با دموکراسی و مشروعیت آرای مردم را آشکار ساخت. مصباح یزدی در تشریح آن نظر گفت اصلا ما در اسلام رأی اکثریت نداریم و این ادامه منطق سقیفه است! يادآوری می کنم که سقيفه در این تلقی یعنی رای مردم در برابر نصب خدایی رهبر که اشاره به برخی وقایع صدر اسلام بعد از فوت پیامبر دارد.

اما از آنجا که نهاد انتخابات در قانون اساسی تعبیه و پیش بینی شده است، به هر حال باید تشریفات آن انجام می شد که شد. طیف سياسی گرد بیت رهبری نیز که می خواست قدرت و ثروت انحصاری را در دست جناح امنیتی – نظامی نگاه دارد ماجراجویانه و وقیح تر از همه عملکردهایش در دوره های انتخاباتی پيشين، دست به مهندسی انتخابات سال 88 زد و شد آن چه شد.

در برابر اين دستکاری انتخاباتی جنبش اجتماعی اين بار از پايين سر برآورد، در حالی که جنبش اصلاحی برآمده از انتخابات 1376 بیشتر در بالا حرکت می کرد .

و اینک باز موسم انتخاباتی دیگر است و نهاد باقی مانده از انقلاب چندصدایی و قانون اساسی هایش باز هم در برابر حکومت و مردم و فعالان سیاسی و مدنی است.

این انتخابات اما، اولین انتخابات پس از پرحادثه ترین انتخابات نظام جمهوری اسلامی است که در پی واکنش گسترده مردم به تخلف و تقلب در آن، حاکمیت دیگر به سرکوب مخالفان سیاسی و حزبی، روشنفکران و دگراندیشان اکتفا نکرد و به کشتار، تجاوز و حبس و شکنجه مردم کوچه و بازار دست زد.

حاکمیت اینک هرچند با فشار و سرکوب شدید متکی بر پول نفت (چرا که سلاح تزویر مذهبی کندتر از همیشه شده است) توانسته است به ظاهر صحنه علنی سیاسی در جامعه را آرام کند؛ اما آتش زیر خاکستر از چشمان ناظران خود حاکمیت نیز پنهان نمانده است. اگر «ظاهر» جامعه در دست حاکمیت است، اما «باطن» آن و پس و پشت عرصه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، روابط بین الملل و ديگر حوزه ها سراسر مملو از بحران ناشی از ندانم کاری و ناتوانی، جنگ قدرت و منافع و شکاف عمیق دولت – ملت است. بر این بستر و پشت صحنه و روند حوادث است که می توان در باره انتخابات پیش رو دقیق تر حرف زد.

جمشيد اسدی. بسيار خب، به نظرمی رسد که از ديدگاه شما که کوشنده سياسی هستيد و ناچار از همان آغاز شاهد و تحليل گر رخدادهای سياسی کشور بوده ايد، جمهوری اسلامی کارنامه قابل قبولی در مورد انتخابات ندارد تحليل بلندی در اين مورد ارائه داديد. اما آيا اين کارنامه يکدست است؟ يا مثلا می توان انتخابات را دوره ای از تاريخ جمهوری اسلامی بهتر (ويا بدتر) از دوره های ديگر دانست؟

رضا عليجانی. این کارنامه یک دست نیست. البته نظر دادن در این مورد بستگی به نقطه عزیمت تحلیلی و استراتژیک هر کنشگر یا تحلیل گر دارد. اگر من آرزومندانه (اما بدون فکر و برنامه عملی) خواهان تغییر قدرت مستقر باشم، همه این انتخابات یک دست اند و حتی آنهایی که در آن رقابت نسبی هم وجود داشته باشد تنها فریبی هستند برای طولانی کردن عمر حاکمیت.

اما اگر – حتی با فرض تمایل به تغییر قدرت – به عمل و برنامه و «استراتژی» - به معنای دقیق کلمه - بیندیشم ، قطعا می دانم که این تغییر باید روی زمین وتوسط عده ای افراد و نیروهای حامل و عامل این تغییر صورت گیرد. معمولا ساختمان ها – ولو برج های عظیم ، کنایه از تغییرات بزرگ – به صورت حاضر و آماده در جایی وجود ندارند که با جرثقیل بیاورند و نصب شان کنند. چه یک ساختمان کوچک - در حد تغییر مسئولان ـ و چه یک برج بزرگ ـ در حد تغییر قدرت مستقر ـ از طریق آجر روی آجر گذاشتن و صرف وقت و نیرو و مهندسی بوجود می آید.

بدین ترتیب است که من معتقدم وجود «حداقل فضای تنفسی» برای روشنفکران و فعالان سیاسی و مدنی و « حداقل امکانات رفاهی » برای توده های مردم – به خصوص طبقه متوسط – شرط تسریع روند دموکراتیزاسیون در ایران است. از این منظر است که انتخابات مختلف در ایران را به خاطر تاثیری که بر این دو متغیر دارند، در یک سطح قرار نمی دهم و همه را سرو ته یک کرباس نمی دانم. برخی انتخابات در دهه هفتاد به طور نسبی و از منظر وزاویه ای که خدمت تان گفتم بهتر و مفید تر بودند و برخی نیز مانند انتخابات در دهه شصت که آقای هاشمی و رجبعلی طاهری نامزد آن بودند و خنده دار تر از آن برگزاری انتخاباتی با یک نامزد و یا برخی انتخابات مثل مجلس قبلی و فعلی ونظایر آن را بدتر می دانم.

جمشيد اسدی. برسيم به بحث امروز، يعنی به بحث انتخابات مجلس شورای اسلامی نهم است که قرار است نظام اسلامی در اسفند ماه برگزار کند. گويا در حدود پنج هزار نفر برای شرکت در انتخابات مجلس ثبت نام کرده اند. با وجود اين بسياری از دست اندرکاران هنوز هم از پيآمدهای عدم استقبال مردم نگرانند و از همين رو از همراهان می خواهند که "تنور انتخابات را گرم" کنند. ايشان در عين حال نگران پيآمدهای مشابه آن چه پس از انتخابات رياست جمهوری خرداد 1388 روی داد نيز هستند. يادآوری می کنم که اين پيآمدها را دست اندرکاران "فتنه" ناميدند و بسياری ديگر "جنبش سبز" و "جنبش رأی من کو؟" تحليل شما چيست؟

رضا عليجانی. به نظر می رسد ترس حاکمان حکومت نظامی کنونی در ایران از مشکلات امنیتی انتخابات به خاطر سر برآوردن دوباره جنبش سبز و یا ظهور وبروز کنش های اعتراضی ، بیشتر از تمایل آنها به استقبال مردمی و گرم شدن تنور انتخابات است. برای آن ها برگزاری یک انتخابات « آرام » مهم تر از برگزاری یک انتخابات « با شکوه » است. آنها می توانند با مهندسی انتخابات که دیگر در آن خبره هستند! وبا توافق جنا ح های مختلف درونی درگیرشان در این انتخابات وبرای حفظ مصلحت نظام درصدی به رای همه اضافه کنند تا گله واعتراض درونی هم نباشد. دستگاه های تبلیغاتی هم دست خودشان است و از هر نوع انتخاباتی می توانند انتخاباتی با شکوه بسازند.

هر چند درحاشیه این خط مشی تلاش هم کرده اند که بخشی از اصلاح طلبان درجه دو و سه را هم به درون انتخابات بکشند. اما تمایلی به حضور اصلاح طلبان برجسته نداشته اند و ندارند.

آن ها در این خط مشی شان هم چندان موفق نبوده اند و طبق آمارهای رسمی حدود شش – هفت در هزار ( دقت کنید در هزار نه در صد) از ثبت نام کنندگان سابقه یا ادعای اصلاح طلبی داشته اند.

بنابر این فکر نمیکنم در این سی سال هیچ موقع صف تحریم و عدم شرکت در انتخابات این قدر طویل و گسترده و پر تعداد بوده باشد. بنابراین نباید بحث ها و جنگ های فرعی و حاشیه ای را بزرگ کرد و مثلا در رابطه با کلمه تحریم يا عدم شرکت جناح بندی های داخلی و جنگ های فرعی راه انداخت که صف بندی اصلی را تحت الشعاع قرار دهد. این البته به معنای نادیده گرفتن طیف ها و صف های متفاوت سیاسی نیست. چه بخواهیم و چه نخواهیم آن ها هم وجود دارد و از قضا پیچیدگی شرایط ایران به همین تنوع و تکثر درونی اش برمی گردد. هر کس که این تنوع را نبیند و یا بخواهد بخشی هایی از این تکثر را نادیده بگیرد و یا به ضرب وزور جوسازی و فشار تحلیلی - تبلیغی آن بخش دیگر را به درون صف خود بکشد و یا خود بزرگ بینانه دچار خود مرکز بینی باشد و دیگران را فرع و حاشیه خود بداند، در آینده ضربات استراتژیک زیادی از این اشتباه تحلیلی یا رفتاری خود خواهد خورد.

البته در حاشیه و پاورقی و به عنوان یک تحلیل درونی هم می توان توجه داشت به ثبت نام عده ای از اقلیت مجلس و حتی برخی که نسبت فامیلی باسران اصلاحات دارند . همین افراد کسانی بودند که گاه تمایل به رفتن آنها و نظایرشان به مجلس پایه تحلیلی و استراتژیک برخی برای اصرار به شرکت در انتخابات بوده است. این را به عنوان یک تجربه سیاسی – استراتژیک می توان در گوشه ذهن و آرام پز فکر نگه داشت. هر چند این واقعه – البته نه چندان مهم - مقداری ضعف و ناتوانی تشکل ها و احزاب در ایجاد انسجام و اتحاد درونی در بین خود شان را نشان می دهد. و این دردی است که بسیاری از احزاب و جناح های سیاسی در ایران بدان دچارند و مختص یک جناح هم نیست.

اما بخش اصلی سئوال تان در مورد خطر سر برآوردن آنچه حاکمان فتنه و معترضان جنبش حق طلبانه می دانند کاملا بستگی به نحوه مواجهه منتقدان و معترضان از یک سو و برخی حوادث پیش بينی نشده در سیر تحولات ایران و منطقه از سوی دیگر و از جمله اتفاقات پیش رو در روزهای انتخابات دارد.

رضا عليجانی. وقتی شرایط به گونه ای است که می فرمایید و ما هم نمی خواهیم در انتخابات شرکت کنیم تعیین شرایط کاربرد و معنای « عملی » ندارد. اما در یک بحث « نظری» می توان گفت شرایط یک انتخابات قابل اعتنا این است که «آزاد و عادلانه » باشد یعنی همه گان بتوانند به طور آزاد و برابر در روند های سیاسی قبل از انتخابات دخالت و مشارکت داشته باشند. دیگر آن که « سالم » باشد یعنی روند برگزاری انتخابات و شمارش و اعلام آراء از نظر نامزدها و شرکت کنندگان – ونه حاکمان – سالم باشد. همجنین باید « موثر» باشد . یعنی پارلمان برآمده از انتخابات درآن نظام سیاسی به گونه ای باشد که پس از انتخابات نیز بتواند اراده مردم را جاری و حاکم کند. البته این شرایط به هم مرتبط و متصل اند. یعنی به طور کلی (جدا از استثنائات) تحقق یکی از آنها متصل و مرتبط با دیگری است و اگر حکومتی یکی از آنهارا اجرا کند معمولا دیگری را هم اجرا می کند

ترجمان این شرایط در شرایط کنونی البته می شود آزادی آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد از حبس خانگی- آزادی کلیه زندانیان سیاسی و عقیدتی- امکان تشکل یابی سیاسی و مدنی و صنفی و فعالیت آزادانه آنها- آزادی بیان برای کلیه گرایشات فکری و سیاسی و زبانی و مذهبی و نظایر آنها. اما این ها الان بیشتر به درد صدور قطعنامه و نوشتن بیانیه و مقاله می خورد !

رضا عليجانی. این سئوال به نظرم مهم ترین سئوال شماست . من به این سئوال در مقاله ای (که در قسمت مقالات ناظران چه می گویند سایت بی بی سی منعکس شد) پرداخته ام. به نظر می رسد برخورد صرفا سیاسی با این انتخابات کار چندان سختی نباشد و الان اکثرا از موضع تحریم و عدم شرکت به آن پرداخته اند. این موضع ، موضعی کاملا درست و منطقی و مترقی هم هست. اما برخورد برنامه ای و استراتژیک با انتخابات مهم است که به نظرم اپوزیسیون ایران به شدت در آن ضعف دارد. علت آن هم عدم ارتباط و اتصال اجتماعی با جامعه ایران و اقشار مختلف مردم می باشد.

این برخورد باید بر مبنای یک جمع بندی کلی و استراتژیک از شرایط کشور و وضعیت جنبش سبز به طور خاص و وضعیت عمومی نارضایتی ها در جامعه ایران به طور عام باشد.

حال اگر این آسیب شناسی مورد قبول باشد که جنبش سبز و هر کنش اعتراضی در ایران نیازمند توان و نیروست و اینکه جنبش سبز هم نیازمند ظرفیت سازی و توان افزایی است و نیز این پیش فرض مورد قبول باشد که بعد از جنبش سبز "نیروی اجتماعی" زیادی آزاد شد ولی "نهاد" ی نیست که از آن مراقبت کند و پرورش دهد ؛ آن گاه است که این سئوال شما مهم ترین سئوال به نظر خواهد رسید.

ببینید الان توسط مسئولان رسمی گفته می شود بیش از 5 هزار نفر ثبت نام کرده اند و برای هر کرسی مجلس 19 رقیب وجود دارد. حال با تصفیه هایی که شورای نگهبان خواهد کرد فرض کنیم برای هر کرسی مجلس 5 داوطلب وجود داشته باشد . این تعداد را ضرب کنید در تعداد فقط ده روز تبلیغات نهایی (هر چند تبلیغات از حالا شروع شده و خیلی بیشتر از ده روز است) و آن را ضرب کنید در تعداد حداقل سه مراسمی که هر نامزد در روزهای آخر در آن شرکت می کند. یک محاسبه ساده نشان می دهد در جای جای کشور در این روزها بیش از یکصد و سی هزار جلسه و مراسم انتخاباتی تشکیل می شود. این جلسات در سالن های دانشگاه ها ، مساجد ، رستوران ها ، سالن های ورزشی ، منازل بزرگ و ديگر جاها تشکیل می شود

به نظر من حاکمیتی که الان از دور هم جمع شدن ده نفر هم می ترسد، در این روزها مجبور است بیش از صد و سی هزار جلسه را تحمل کند. کنترل امنیتی همه آنها هم آسان نیست. فعالین جنبش و به خصوص نیروهای جوان انگیزه دار اگر نمی توانند کنش خیابانی داشته باشند به جای یک حرکت بزرگ می توانند در دهها کنش کوچک اما اثرگذار فعال شوند و در سطوح گوناگون و با ادبیات مختلف در این برنامه ها شرکت کنند و متناسب با فضای جلسه سئوالات و نقطه نظرات خود را مطرح کنند.یک اتفاق در یکی از این جلسات – به خصوص در شهرهای متوسط و کوچک – در کل شهر خواهد پیچید.

یک نمونه مهم این مدل در دانشگاه عباسپور اتفاق افتاد که از جلسه ای که عده دیگری تشکیل داده بودند دانشجوها برای طرح سخنان خود استفاده کردند و مدیر مسئول کیهان را در برابر جوی قرار دادند که اصلا فکرش را نمی کرد. البته سطح و نوع سئوالات می تواند متناسب با شرایط و هزینه های آن باشد.

از این جلسات دوستان جوان که کنشگران اصلی تحولات در ایران هستند می توانند برای پروسه « هم یابی» و ایجاد محفلها و تشکلها و شبکه های آگاهی بخش- آزادی بخش استفاده کنند. آینده ایران آینده پر تلاطمی است این نهادها در بزنگاه های سیاسی و مهم ماه های آینده نیز بسیارکارآمد و استراتژیک هستند.

استفاده از فضا و شرایط انتخابات به نظر من هیج ارتباطی با موضع و مشی نیروها هم ندارد. هر مشی و استراتژی باید توسط نیروهایی پیش برود که اینک حاکمیت امکان گردهمایی و هم یابی آنهارا بسیار سخت کرده است. ما محکوم به استفاده از این شرایط و هدیه ای که حاکمان به ناچار و اجبار به شرایط داده اند هستیم. آیا کسی چاره دیگری دارد و راه حل دیگری پیشنهاد می کند که نیاز مند نفر و نیرو نیست؟

رضا عليجانی. قابل پیش بینی است تا شرایط ایران به گونه ای نباشد که فعالان سیاسی به مجریان انتخابات اعتماد داشته باشند که رایی که اعلام می شود همان رای درون صندوق هاست ، عقل سلیم اقتضا می کند که به هیچ وجه در انتخابات شرکت نکنند. در حاکمیت نیز اینک عزمی برای گشودن فضا به چشم نمی خورد. البته به لحاظ نظری و فرضیه ای نباید شرایط ایران و از جمله وضعیت حاکمیت آن را به صورت « خطی» تحلیل کرد. برخی افراد یا نیروهایی که اخیرا از حاکمیت کنده شده اند گاه چنین تحلیل می کنند. اما دیگرانی که شاهد فراز و نشیب های جامعه ایران و از جمله قبض و بسط های حاکمیت بوده اند شاهد رفت و برگشت های زیادی در طول این دوران بوده اند.

هم چنین احتمال برگزاری انتخابات گشوده تر را باید از احتمال تغییر در فضا و گشوده شدن آن تاحدی مجزا و یا حداقل با فاصله زمانی تحلیل کرد. فرض تغییر فضا به علت فشارهای سیاسی و اقتصادی داخلی و بین المللی را نباید حداقل در بررسی سناریوهای مختلف فرضی کاملا منتفی دانست. بدین ترتیب در شرایط فرضی (مثلا نیمه آزاد و نیمه موثر) باید تحلیل مشخص از شرایط مشخص کرد. به علاوه شناختی که الان کنشگران و تحلیل گران سیاسی از نیروها و حتی تک تک افراد دارند بسیار بیشتر از گذشته است. تصور نمی کنم دیگر کسی به خاطر نامزدهایی با بافتی شبیه اقلیت کنونی مجلس هوس شرکت در انتخابات را بکند. اما اگر نیروها و افراد محکم تر و موثرتری باشند که بتوانند فرایند دموکراتیزاسیون را جلو ببرند شرایط متفاوت دیگری (و قابل ارزیابی استراتژیک با خرد جمعی ) در پیش رو خواهد بود. ولو نامزهای کاملا مورد تایید ما امکان فعالیت نداشته باشند. عرصه سیاست عرصه عقل عملی است و بر اساس ملاحظات استراتژیک باید عمل کرد و نه ملاحظات نظری. الان هم که حاکمیت امنیتی – نظامی صورت مسئله را ساده تر کرده است. و انباشت تجربه نیروها نیز از تک تک افراد بیشتر از ان است که قدم در راه بی تضمین بگذارند! پس اجازه بدهید بخاطر فرضهای ذهنی و به خاطر اختلافات احتمالی درپاسخ به نحوه «عبادت در قطبین » و «ارث آدم دوجنسیتی» صف بندی تازه ایجاد نکنیم . به خصوص که به نظر می رسد معترضان ایرانی اعم از اصلاح طلبان و تحول خواهان تخصص بالایی در ایجاد «مرزبندی» با یکدیگر حتی در مواردی که همسو هستند ، به جای گرفتن «مخرج مشترک » حتی در اختلافات دارند!

رضا عليجانی. قطعا همین طور است. از واژه ها که بگذریم ؛ این کاری است که بسیاری از کنشگران سیاسی داخل و خارج از کشور، علیرغم تنوع در تبار و تفکر شان ، انجام داده اند. خوشبختانه مواضع همه نیروهای اصلی و مطرح و موثر در جامعه ایران اکنون هم سو ست .از ظاهر عبارات باید گذر کرد و زیاد سخت نگرفت. باید موجودیت و ملاحظات همه را همان گونه که هست پذیرفت و احترام گذاشت. انتخابات پایان تاریخ نیست. نباید برخی تفاوت ها در ادبیات و رویکرد باعث ایجاد شکاف های شدید سیاسی و روانی شود و راه همبستگی و هم سویی و همکاری های آینده را ببندد. آینده ایران با همبستگی و همراهی همه نیروها ساخته می شود. غیر از این هیچ کس هیچ راه حل ملی و مردمی ندارد. ایران فردا تنها از این طریق ساخته خواهد شد.

جمشيد اسدی. آقای عليجانی، با سپاس از انجام اين گقتگو!

آيا دموکراسی ارزشی غربی است؟ طرحی درباره جان و تن دموکراسی

2011-12-31T18:39:00.002+01:00

آيا دموکراسی ارزشی غربی است؟ طرحی درباره جان و تن دموکراسی

دوشنبه 12 دی ماه 1390، 2 ژانويه 2012

www.assadioniran.blogspot.com

Assadi3000@yahoo.com

آيا دموکراسی ارزشی غربی است. برای بسياری آرِی! برخی از اين هم فراتر می روند و چنين می پندارند که گرايش به آزادی و رايزنی همگانی (Public Reasoning) با فرهنگ شرقی و به ويژه اسلامی بيگانه اند. زيان چنين باوری تنها اين نيست که تخم نااميدی را در دل آزادی خواهان شرق می پاشد. چه اگر راست بود، خوب از واقع بينی نااميد کننده هم گريزی نبود! اما اين باور درست نيست و نوشته ما هم در پی نشان دادن همين نکته است بر پايه اين برنهاده: دموکراسی دوپاره دارد. يکی جان (گوهر، معنا، مفهوم) و ديگرتن و شکل. ميان اين دو، تميز بايد داد. جان و گوهر دموکراسی، يعنی خواست و کشش فردی به آزادی در همه جا و از اين ميان در شرق و سرزمين های اسلامی هميشه بوده و هست. تن دموکراسی اما، يعنی نهاد سياسی حکومت دموکراتيک همه جا نيست. اين برنهاده را بشکافيم.

جان دموکراسی. گوهرآزادی فرديت انسان است، نه فرهنگ و تاريخ. از همين رو پاره های گوهری دموکراسی يعنی گرايش به آزادی، شکيبايی در برابر دگرانديشی و دگرباشی و رايزنی برای امور همگانی، روزگاری به درازای تاريخ بشری دارند و هر جا که انسان هست، آن گوهرها هم هستند.

اين ها همه ارزش های جهانشمول اند. اما ارزش جهانشمول يعنی چه؟ روشن است که معنی آن اين نمی تواند بود که همه جهانيان، يعنی تک تک شهروندان هر کشور و فرهنگی با آن موافق باشند. با چنين برداشتی، البته هيچ ارزشی جهانشمول نمی تواند بود. ارزش جهانشمول يعنی اين که شمار چشمگيری از مردم کشورهای گوناگون، آن را درست و بسزا و ارجمند بدانند. مثالی بزنيم. زمانی که مهاتما گاندی راه مبارزه مسالمت آميز را عليه استثمار برگزيد و آن را ارزشی جهانی دانست، صد البته که بر اين گمان نبود که هر آيينه مردمی در کشوری از کشورهای جهان بر عليه بيداد بپاخيزند، مبارزه شان مسالمت آميز خواهد بود. باور وی بلکه اين بود که چون بسياری از جهانيان مسالمت و صلح را همچون ارزشی نيک بزرگ می دارند، پس ممکن و بلکه شايسته است که در مبارزه هم مسالمت را ارزش شمرند و آن را پيشه سازند (1). کمااينکه، پس از گاندی نيز مردم رنگين پوست در ايالات متحده و نيز آفريقای جنوب یهمين راه را پيمودند. مردم اورگای شرقی نيز به همي« طريق خود را از سوسياليسم شورويستی رهانيدند. حتی در کشور خود ما نيز، بيشتر آزادی خواهان، مبارزه را مسالمت آميز می خواهند. باوجود اين همه اين ها بدين معنی نيست که تک تک مردمان در هر سرزمينی آزادی خواه و شکيبايند. نه! بسياری هم در پی دستيابی به قدرت به هر قيمتی و از ميان بردن رقيب هايند. اما هيچ فرهنگ و سرزمينی نيست که مردمانش ارزش هايی چون آزادی و شکيبايی را نشناسند و با آن بيگانه باشند.

ديگاه فلسفی ما بر پايه فرد است و از همين رو او را بنياد حرکت اجتماعی و در اين نوشته سنگ بنای دموکراسی می دانيم. اما انديشه های جمع – بنياد فرد را همچون مومی می دانند در دست نيروهای فرا- فردی و متافيزيک چون تاريخ و فرهنگ و از اين دست. چنين ديدگاه هايی دموکراسی را نه برآمده از فرد و تلاش وی، بلکه ناشی از بنيادهای فرا ـ فردی می بينند. برخی از انديشمندان به جهانشمولی ارزش هايی چون آزادی و حقوق فردی باور ندارند و آن ها را وابسته به دوره تاريخی و به فرهنگی ويژه می دانند. بنابر باور ايشان ارزش های دموکراسی و حقوق بشر وابسته به دوره تاريخی و به ويژه فرهنگ غرب اند وناچار نبايد آن ها را در شرق جست و به اميد رشد و نموشان نشست. گيرتز (1) و هانتيگتون (2) ، اولی انسان شناس و دومی سياست انديش، از جمله نامورترين انديشمندان غربی هستند که در مورد تفاوت ارزش های بنيادين در فرهنگ های گوناگون جهان بسيار نوشته اند و گفته اند.

البته نگارنده دوران تاريخی و ويژگی های فرهنگی را بر رفتار فرد بی اثر نمی داند، اما تأثير اين نيروها بر فرديتی می داند که ويژگی های خود دارد. تنها از ورای اين ويژگی هاست که داده های تاريخی و فرهنگی تآثير گذارند. به ديگر سخن، داده های فرهنگی و تاريخی، بر چونی و چدنی شکفتن و برآمدن فرديت تاثير می گذارند. اما نه زاينده آنند و نه ميرانده آن. برای فهم بهتر اين نکته می بايستی به دو مفهوم رايج در پژوهش های فرهنگی توجه کرد: يکی هنجار (Norm) و ديگری رسم (Custom). هنجار يعنی ارزش هايی که قاعده اند و از همين رو مورد اقبال مردم. در کدام فرهنگ است که آزادی ارزش مورد قبول مردم نباشد. رسم اما گونه ويزه رفتاری است برای اجرای هنجارها و ارزش های جهانشمولی که شرحشان رفت. رسم اجرا و بزرگداشت هنجار ممکن است و ای بسا چنين است که از فرهنگی به فرهنگ ديگر تفاوت کند.

شکی نيست که فرد در دموکراسی امکان بيشتری برای بروز توانايی های خود دارد و در استبداد بسيار کمتر. اما حتی در خشن ترين حکومت های استبدادی، فرديت فرد از ميان نمی رود. گيرم فرد امکان بروز آن را نمی يابد و يا بروز آن را خردمندانه نمی داند. اگر فرديت نبود که هيچ حاکمی برای نگهداشت حکومت خود نيازی به استبداد نداشت. وانگهی پذيرش شرايطی ناعادلانه و بيدادگر از سوی فرد به معنای پذيرش آن يا گرويدن بدان نيست. فرد درد هر کجا که باشد و در هر فرهنگی که بزيد، دوستدار و هوادار ارزش هايی است که همخوان و پشتيبان فرديت اويند. يعنی بيش از هر چيز آزادی! ارزش های حقوق بشری جهانشمولند و در همه فرهنگ ها موجود. تفاوتی اگر هست نه در گوهر اين ارزش ها، که در شکل و تن آن هاست.

تن دموکراسی. شکل و تن دموکراسی تاريخی و فرهنگی اند، کما اين که با نگاهی به نقشه جهان، به آسانی می توان ديد که دموکراسی هنوز در بسياری از کشورها فرادست و حاکم نيست. با وجود اين هيچ سرزمينی را نمی توان يافت که مردمان اش با گوهر دموکراسی يعنی آزادی بيگانه باشند و برای تن بخشيدن به آن مبارزه نکنند. اگر جز اين بود ديکتاتور برای حکومت به اين همه سرکوب و زندان و شکنجه و بگير و ببند نياز داشت؟ در کدام سرزمين است که مستبد آسوده باشد و نيازی به دستگاه سرکوب نداشته باشد؟ از صدام و بشارالاسد و قذافی گرفته تا حکومت پادگانی خودمان.

سامان نوين و مدرن دموکراسی در غرب پا گرفت و در اين شکی نيست. اما اين که دموکراسی مدرن در غرب پاگرفت، چون دموکراسی ذاتی غرب است و يونان باستان هم همچون پيشينه تاريخی آن سرزمينی غربی است، هر دو کژانديشی است. کژانديشی نخست اين که دموکراسی، چه دموکراسی مدرن و چه دموکراسی دولت – شهر آتن روزگار باستان، غربی بود. کژانديشی دوم هم اين که از ديدگاه تاريخی آتن غربی بود. حالا چرا اين دو کژانديشی اند؟

نخست بدين دليل که رايزنی و حتی شرکت مردم در رتق و فتق جامعه ويژه آتن نبود و در بسياری از جامعه های انسانی آن روزگار، به ويژه در ايران و هند هم وجود داشت و برپا بود. اين درست که در حدود شش صد سال پيش از مسيح، دموکراسی در يونان باستان و به سخنی باريک تر در آتن، درخشش چشمگير داشت. اما اين دموکراسی برآمده و منحصر به آتن بود و در همان روزگار حکومت در حدود سیصد دولت - شهر ديگر يونان استبدادی و خودکامه بودند. پس اگر يونان سرچشمه تاريخی دموکراسی است، همان يونان سرچشمه استبداد هم بود! حالا بپردازيم به سرچشمه دموکراسی در يونان باستان. در آن زمان آتن (يا آتيكا) حدود 300 هزار نفر جمعيت داشت كه 200 هزار نفر آن برده بودند. از 100 هزار نفر مانده، فقط حدود 30 هزار نفر مردان بالغ حق راي داشتند (نه زنان). دموكراسي آتنی اين طورهم نبود كه مردم نمايندگان خود را انتخاب كنند. وقتي مطلبي از سوی نمايندگان شوراي ملي و قضايي ثروتمند جامعه پيشنهاد مي شد، به همه پرسي گذاشته مي شد و همه 30 هزار نفر راي مي دادند و مجلسی در كار نبود.

در همان روزگاران اما، تجربه ديگری از حکومت دموکراسی در ديگر کشورها و به ويژه در ايران وجود داشت که نه پيشآهنگان انديشه تجدد در غرب از آن گفتند و نه روشنفکران ايرانی در پی شناخت و ترويج آن رفتند. غربی ها نگفتند، اما چرا ايرانی ها کورکورانه گفتمان "دموکراسی غرب – بنياد" را پذيرفتند و تکرار کردند؟

از زمان ايجاد نخستين دولت ايرانی، يعنی دولت ماد، کشور را شوراي عالي اداره مي كرد كه شش عضو آن نماينده خانواده هاي حاكم در ولايت های پارس بودند. پادشاه قدرت مطلقه نداشت. شورای عالی برای تصميم های كشوری رايزنی می کرد. صد البته که چنين حکومتی را همسنگ دموکراسی مدرن نمی توان پنداشت. اما هر چه بود رايزنی به عنوان اصل حکومتی در سرزمينی پهناور پذيرفته شده بود و بدين لحاظ از دموکراسی مستقر در دولت – شهر کوچک آتن کم رنگ تر نبود. افزون بر اين، در ايران آن روزگار مردم آزادی كامل داشتند كه هرجا خواستند زندگی كنند و به مسافرت روند و کار دلخواه خود را برگزينند. در آتن برای همه اين ها محدوديت وجود داشت. ارزش های روامداری و آزادی که در منشور حقوق بشر كورش به روشنی آمده است كه براي پارسيان چيز تازه اي نبود. شيوه زيستن و كشورداری شان بود.

پادشاهان هخامنشی در اداره سرزمين پهناور ايران ويژگی و باورهای قوم های مختلف را پاس می داشتند و حتی در بسياری از جاها حکمران های بومی ـ و نه بيگانه ـ برمی گماشتند. همچنان که فنيقی ها و مصری ها فرمانروايانی از ديار خود داشتند و يهوديان نيز در پيروی از دين خود آزاد بودند. در دوران اشكانيان هم اداره کشور مطلقه نبود و بلکه دو مجلس در انتخاب پادشاه و فرماندهان ارشد ارتش، تعيين ماليات، سربازگيری و فرمان جنك و صلح، رايزنی و تصميم گيری می کردند و با وجود اقتدار فراوان پادشاهان، حکمرانان در اداره امور سرزمين های خود استقلال داشتند.

اين شرح ديدگاه ما بود در مورد کژانديشی نخست که ريشه دموکراسی و رايزنی همگانی را تنها در يونان باستان می بيند. حالا بپردازيم به کژانديشی دوم که يونان را تنها غربی می داند و بس. گيرم در روزگار باستان دموکراسی در ايران نبود و اگر بود فقط در آتن و بلکه در تمامی سرزمين يونان بود. اين چه ربطی به غرب دارد؟ راستی اين جاست که يونانی های آن زمان سرزمين های ايران و مصر و هند را بسيار بهتر می شناختند و با مردمانش داد و ستد بيشتری داشتند تا با همسايگان شمالی خود در سرزمينی که سده ها بعد نام غرب به خود گرفت، يعنی اروپای امروز. حتی در افسانه ها و اسطوره های باستانی يونان، شرق و مثلا سرزمينی که بعدها ترکيه نام گرفت حضور دارد (همچون در افسانه تروا)، اما از سرزمينی که بعدها مشهور به غرب شد هيچ سخنی نيست. تركيه يا آناتولي و همه دولت- شهرهای آن مانند ليدی، فريگيه، كاپادوكيه و بسياری شهرهای ديگر از زمان كورش به بعد همه جزوی از امپراتوري ايران بودند. حقيقت اين است که برخی از انديشمندان و نخبگان غرب، برای مشروعيت بخشی به تاريخ و تجدد، دست آوردهای يونان را پس از قرن ها، از آن خود و پشتوانه دوران روشنگری کردند.

سخن آخر. زبده سخن اين که، هم روزگار دموکراسی درخشان آتن و در درازای چند سده، تجربه های روشنی از رايزنی همگانی و حتی گزينش حاکمان در ايران به چشم می خورند. شايد که چنين تجربه هايی متأثر از درخشش دموکراسی آتن بوده باشد و شايد هم ويژگی های فرهنگی ايران بر يونان تأثير گذاردند. هر چه هست در آن زمان اين تجربه ها در شرق بود و نه درغرب.

رسيديم به آخر نوشته و به جاست که برای پرهيختن از هرگونه برداشت نادرست نکته ای را يادآوری کنيم. آهنگ نوشته اين نبود که "شرق بهتر است يا غرب"! بلکه اين بود که جان دموکراسی انسانی و فردی است و پس هر جا که انسان است خواست به آزادی نيز هست. اين ربطی به شرق و غرب و شمال و جنوب ندارد! فروکاهيدن گرايش آزادی به انسان غربی تبعيض آميز وخويشاوند باورهايی است ضد اعلاميه جهانی حقوق بشر، که انسان ها را بر پايه نژاد و دين و گروش سياسی رده بندی می کنند.

اين از جان دموکراسی. تن دموکراسی اما اجتماعی است و پس رنگ و خوی فرهنگ و سرزمين دارد. سامان نوين دموکراسی امروز در غرب است و از همين رو آزادی خواهان، از هر سرزمينی که باشند، بر تجربه های گران سنگ اروپا و آمريکا در زمينه برپا و نگهداشت دموکراسی نوين ارج می نهند، آفرين می گويند و درس می گيرند. اما اين را نيز می دانند که دموکراسی نوين و مدرن برآمده از تاريخ مبارزه و آزادی خواهی بشر در سرتاسر گيتی است و در خود غرب هم دموکراسی پيش از آن که برآمده از فرهنگ آن ديار باشد ناشی از مبارزه سياسی و اجتماعی آزادی خواهان غرب است در برابر مردمی از همان فرهنگ غرب که عليه آزادی خواهی و مردم سالاری و برابری می جنگيدند.

پانوشت

1. Sen Amartya, Development as freedom, Alfred Knopt, 1999.

2. Geertz C. Distinguished lecture: Anti anti-relativism ». American anthropologist, 86, 2, p 263-78, 1984.

3. Huntington S. The Clash of Civilizations and the Remarking of the World Order, New York, Shuster and Shuster, 1996.

سال نوی فرنگی هم هنگام زادروز روزنامه نويس شيردل عيسی سحرخيز است که هنوز در بند جمهوری اسلامی است. در شادکامی جشن های سال نوی فرنگی ياد عيسی و هم بندان او را بزرگ داريم.

گفتگوهای جمشيد اسدی با چهره های ملی درباره انتخابات 3ـ ابوالحسن بنی صدر

2011-12-11T11:52:00.000+01:00

گفتگوهای جمشيد اسدی با چهره های ملی درباره انتخابات

3ـ ابوالحسن بنی صدر

دوشنبه 21 آذر ماه 1390، 12 ماه دسامبر 2011

http://assadioniran.blogspot.com

Assadi3000@yahoo.com

در پی گفتگو با مهندس کورش زعيم و نيز مهرانگيز کار، اين بار با شخصيت ملی ديگری در مورد انتخابات به گفتگو می نشينيم: ابوالحسن بنی صدر. معرفی ابوالحسن بنی صدر کار آسانی نيست. کدام کوشنده سياسی ايرانی است که وی را نشناسد و نداند که وی از مسوولین سازمان دانشجویان جبهه ملی در دانشگاه تهران بود و به دليل فعالیت های سیاسی در زمان محمدرضاشاه به زندان رفت و سرانجام مجبور به ترک کشور شد؟ چه کسی نمی داند که پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی، او معاون و سپس وزیر اقتصاد و دارایی، سرپرست وزارت امورخارجه، نماينده تهران در مجلس خبرگان، عضو شورای انقلاب (از بهار 1358 تا تابستان 1359) و نخستين رئیس جمهور تاریخ ایران بود؟

اين نکته اما کمتر دانسته و دست کم کمتر گفته شده است که ابوالحسن بنی صدر از همان آغاز، با سرسختان نظام اختلاف ها داشت که از اين ميان می توان اشاره کرد به گروگان گرفتن کارکنان سفارت آمریکا، وجود مراکز قدرت، نفوذ غير قانونی روحانیان، استقلال سپاه پاسداران در برابر ارتش، کارکرد غير اصولی دادگاه‌های انقلاب، کمیته‌ها، قوه قضائیه و رادیو و تلویزیون، شکنجه در زندان و محاکمه های غيرقانونی، مخالفت با ولايت فقيه، نخست وزير و اعضای کابينه رجايی نخست وزير، راهبرد مبارزه با تجاوز عراق، پافشاری بر آزادی گروه های سياسی و ديگر.

اين اختلاف ها سرانجام به رای عدم اعتماد نخستين مجلس اسلامی انجاميد که اکثر اعضايش از حزب حمهوری اسلامی بودند (31 خرداد 1360). فردای آن روز آيت الله خمينی حکم مجلس را امضا کرد و و در طی چند روز بنی صدر از رئيس جمهور تبديل شد به دشمن شماره يک نظام. گويا چند روز پيش از اين اتفاق ها به آيت الله خمينی گفته بود: ما می رويم که بمانيم. شمار می مانيد که برويد.

کارنامهِ پرکار بنی صدر اما مورد انتقاد این و آن و حتی خود او نیز هست (در کتاب "خیانت به امید"): دانشگاه و ماجرای کردستان و همراهی با مجاهدین خلق و دیگر. از آن زمان تا کنون، در این موارد مدارک و گزارش های قابل ملاحظه ای انتشار يافته است و خود او نيز بسیار داده است. همه اين ها برخی را قانع کرده و برخی را نه. چه اشکالی دارد برخی انتقادها از شخصیت های ملی باقی بمانند؟ به دنبال معصوم هستیم؟

حتی نگارنده هم که انجام اين گفتگو را افتخاری برای خود می داند با برخی ديدگاه های نخستين رئيس جمهور ايران موافق نيست: چون پرهيختن از قدرت و سازمان دهی سياسی، بدگمانی به مالکيت خصوصی وسرمايه گذاری خارجی، دوری از نشست و برخاست با شخصيت ها و نيروهای سياسی فرنگی ...

ويژگی قابل اتکای ابوالحسن بنی صدر اما ـ آن چه از او شخصيت ملی ساخته است ـ آزادی خواهی و استقلال طلبی اوست. از سر آزادی خواهی بود که کرسی رياست جمهوری را به هيچ گرفت و در برابر خودکامگی خمينی ايستاد. نيز از سر استقلال طلبی بود که پيوند با مجاهدين خلق، پرآوازه ترين سازمان سياسی آن دوران، را گسست و هم سنگری با صدام حسين متجاوز به خاک کشورش را نپذيرفت.

ابوالحسن بنی صدر را به هر دليلی می توان دوست داشت يا نداشت. اما نمی توان ايران را بی نکوداشت مبارزان استقلال و سربلندی اش پاسداشت. شهادت وی در مورد مسئوليت آقايان خامنه‌ای و هاشمی رفسنجانی در دادگاه متهمان ترور رهبران حزب دموکرات کردستان در رستوران میکونوس برلین، نمونه ای از مبارزه شيردلانه اوست.

***********

جمشيد اسدی. با تشکر از پذيرش اين گفتگو، آقای بنی صدر ! ما به طور منطقی اين گفتگوها را از پيشينه انتخابات در نظام جمهوری اسلامی می آغازيم. اما می دانم که شما ضابطه هايی برای انتخابات سالم تعريف کرده ايد و بر مبنای همان ها هم درستی و کژی انتخابات را می سنجيد. ممکن است آن ضوابط را شرح دهيد.

با کمال ميل! برای روشنی بيشتر و به ويژه راحتی کار در تحليل و بررسی، ضابطه های انتخابات آزاد را نکته به نکته شرح می دهم:

1 – اگر انتخاب کردن با حق حاکمیت همراه نباشد، با انتخاب نکردن يکی است. زیرا این کار غفلت از استعداد رهبری و استقلال و آزادی فردی است. در حقیقت، هر موجودی استعداد رهبری دارد. این استعداد همزاد است با استقلال به معنای توانانی گرفتن تصمیم خودانگیخته، و نيز آزادی به معنای گزینش خود انگیخته نوع تصمیم. نبود تصمیم خودانگیخته، نبود گزیدن نوع تصمیم و رفتن به پای صندوق رأی، انکار حقوقمندی، يعنی تابعیت از زور و گم کردن انسانیت خویش است. شما می دانید که فراگرد رشد، فراگرد بازیافتن خودانگیختگی هم در تصمیم و هم در گزینش نوع تصمیم و یافتن جامعه ای از انسان های مستقل و آزاد است.

2 – بنا بر این و در سطح جامعه ملی، استقلال و آزادی، حق حاکمیت و حق و نوع بکار بردن آن است بی آنکه این یا آن مقام، به این یا آن دست آویز، آن را محدود کند. در سطح بین المللی، استقلال و آزادی بیانگر حق حاکمیت یک ملت و نیز حق او بر نوع اعمال این حق است بی آنکه هیچ قدرت خارجی آن را محدود کند.

3 – اما استقلال و آزادی یک ملت، نمی باید ناقض استقلال و آزادی یکایک اعضای آن ملت باشد. پس وجود مرزهای قومی و جنسی و طبقاتی و حقوقی و دینی و فرهنگی و... که اعضای جامعه را از بکار بردن استعداد رهبری خویش، دراستقلال و آزادی، بازدارد، ناقض حاکمیت ملی بر پایه اصول استقلال و آزادی است.

4 – حق اطلاع و حق دانستن و حق اشتراک و حق اختلاف از حقوق ذاتی انسان هستند. هرگاه جریان آزاد اندیشه ها و جریان دانش ها و اطلاعات برقرار نباشند و تمام و یا بخشی از جامعه نتوانند از این حقوق برخوردار شوند، انتخابات آزاد تحقق نمی یابد. آزادی دین و مرام و اجتماعات و احزاب و نوشتن و گفتن، ضرور اما کافی نیستند. هر عضو جامعه حق دارد از چگونگی اداره کشور آگاه باشد. پیشنهادها که نامزدها می کنند، می باید، شفاف باشند و انتخاب کنندگان بتوانند به همه اطلاعات برای ارزیابی این یا آن پیشنهاد، دسترسی داشته باشند. بنا بر این،

5 – شفافیت لازمه برخوداری جامعه و اعضای آن از حق حاکمیت خویش است. هرگاه جامعه و بخشی از جامعه در ابهام قرار داده شد، آن جامعه باید بیرون رفتن از ابهام را شرط شرکت در انتخابات بداند. هرگاه ابهام برجا ماند، تحریم انتخابات اعمال حق حاکمیت می شود. و

6 – آزادی کامل نامزد شدن – در دموکراسی بر اصل انتخاب – نیز ضرور است. شفاف بودن نامزدها به معنای امکان آگاهی رأی دهندگان از زندگی آن ها، با آزادی نامزد شدن معارض نیست بلکه، همزاد است. چرا که نامزد شدن وقتی آزاد است که نامزدها بدانند خود و سلامت زندگی و دانش و توانمندی شان، تنها، در برابر مردم قرار می گیرند و زورمدارها نمی توانند خود را در پوشش فریب پنهان کنند و حق آنها و حق مردم را تباه نمی گردانند. هرگاه معرفی کنندگان حزب ها باشند، برآن ها است که نامزدهائی را، بطور شفاف، به انتخاب کنندگان معرفی کنند. چنان که زندگی آنها شفاف باشد و خود لیاقت آن را داشته باشند که اعتماد رأی دهندگان را بدست آورند.

7 – برابری امکان: نامزدها می باید امکان برابر در تبلیغ و معرفی برنامه های خود داشته باشند. دموکراسی های غرب در حال گذار از نابرابری به برابری هستند. اما هنوز، برابری کامل وجود ندارد.

8 – همان رأی از صندوق بدرآید که رأی دهنده در صندوق می اندازد. به دیگر سخن، تقلب در انتخابات به عمل نیابد.

9 – انتخابات در زمان مناسبی انجام بگیرد که ضابطه های بالا رعایت شده باشند و افزون براین، موانع طبیعی (در کشوری برخوردار از چهار فصل کامل چون ایران، انتخابات می باید در فصلی انجام بگیرد که جمهور مردم کشور بتوانند در آن شرکت کنند) .

10 – ایجاد ترس به قصد کسب اکثریت از راه حادثه سازی و بحران تراشی و جنگ افروزی و برانگیختن عصبانیت های همگانی موسمی، عقل جمعی را مختل نسازد. اشاره به نقش گروگانگیری در انتخابات امریکا و ناامنی در انتخابات فرانسه و انواع ترس ها که رژیم جعل و در انتخابات فرمایشی از آنها استفاده می کند، برای توجه دادن به اهمیت این ضابطه کفایت می کند.

البته می شود اين الگو را کامل کرد و ضوابط دیگری هم بر آن افزود. اما به همين 10 ضابطه بسنده می کنم و انتخابات در رژیم جمهوری اسلامی را با این الگو می سنجم.

جمشيد اسدی. بسيار خب! حالا با آگاهی از ضوابطی که شرح شان رفت، بپردازيم به پيشينه انتخابات در نظام جمهوری اسلامی. در اين مورد چه تحليلی داريد؟

ابوالحسن بنی صدر. تاريخ انتخابات در جمهوری اسلامی را به چهار دوره می توان تقسيم کرد:

دوره اول که با همه پرسی و انتخابات مجلس خبرگان شالوده نظام را ريخت، دوره دوم که با انتخابات نخستين رئيس جمهور، نظام کشور را از شاهنشاهی به جمهوری تبديل کرد. دوره سوم که در آن بنا بود نمايندگان نخستين مجلس جمهوری اسلامی انتخاب شوند و سرانجام دوره چهارم که با تحميل نظارت استصوابی در حقيقت شالوده انتخابات در نظام جمهوری اسلامی به طور تام و تمام از ميان رفت. به يک يک اين دوره ها بپردازيم.

پیش از نخستین انتخابات ریاست جمهوری، ایرانیان در یک همه پرسی برای تعیین نوع نظام و یک انتخابات برای انتخاب اعضای مجلس خبرگان شرکت کردند. در این دو انتخابات، اصل بر حاکمیت ملت بود. اما، این حاکمیت را آقای خمینی و حزب جمهوری اسلامی، تا آنجا که توانستند، محدود کردند: در همه پرسی، حق اشتراک با حق اختلاف همراه نشد. مردم که می بايستی به طور کامل از حق اطلاع و دانستن برخوردار با شند، محروم ماندند و حق اختلاف مجال عمل نیافت. زیرا آقای خمینی گفت: «جمهوری اسلامی نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر». حال آنکه خود در فرانسه از جمهوری دمکراتیک اسلامی سخن گفته بود. برای حکومت موقت هم این حق را قائل نشد که این پیشنهاد "جمهوری دموکراتيک" را با پیشنهاد «جمهوری اسلامی» همراه کند تا مردم یکی از آن دو را برگزینند.

از آقای ناصر پاکدامن شنیدم که در اين همه پرسی بنيادين جمهوری اسلامی، 5 میلیون رأی تقلبی به حساب "آری" گذاشته شد. در ایران و در زمان انجام همه پرسی، هیچ از تقلب نشینده بودم. اگر چنین تقلب وسیعی صورت گرفته باشد، همه پرسی مخدوش است، هرچند که در آن ایام، اکثریت به پیشنهاد آقای خمینی رأی می داد.

روشن است که در آن رفراندم جمهور مردم از حق اطلاع و حق دانستن برخوردار نبوده و پیشنهادی که قرار بود مردم به آن رأی دهند نیز شفاف نبود. گرایش های مختلف نیز از امکان برابر برای تبليغ نظرات خود برخوردار نبودند. اگر به زور کسی پای صندوق نرفت، بسیاری از رهگذر اطاعت کورکورانه از یک مقام دینی، پای صندوق رفتند. اما به جرأت می توان گفت، که گزينه جموریت در ميان مردم اکثریت مطلق داشت.

در همان دوره نخست انتخابات مجلس خبرگان هم برگزار شد که هرچند نامزد شدن برای آن مجلس برای همه آزاد بود، اما حزب جمهوری اسلامی از امکانی برخوردار بود که شرکت کنندگان دیگر از آن برخوردار نبودند. در اداره انتخابات نیز، این حزب بیشتر از حکومت موقت نقش داشت. نه انتخابات و نه نامزدها شفاف نبودند. تنها وظیفه مجلس شفاف بود: بررسی پیش نویس قانون اساسی. خمينی به ما وعده داد که قانون اساسی بر اصل "ولايت جمهور مردم" نوشته می شود. پیش نویس نیز، تا حدودی، براین اصل نوشته شد. اما آن مجلس، از حدود وکالتی که داشت، پا فراتر نهاد و پیش نویس را کنار گذاشت و قانون اساسی را بر دو اصل، یکی اصل حاکمیت مردم و دیگری اصل ولایت فقیه (در حد نظارت و اختیار نصب چند مقام و تنفیذ ریاست جمهوری منتخب مردم) تهیه کرد. دولت موقت بازرگان با این استدلال که مجلس پای از حدی که قانون تشکیل مجلس معین کرده است، بیرون نهاده و در مهلت قانونی (یک ماه) نیز وظیفه خود را انجام نداده است، تصویب نامه انحلال مجلس را تهیه کرد. باز، مداخله آقای خمینی سبب شد که مجلس به کار غیر قانونی خود ادامه دهد.

حالا اگر شما بپرسید: اگر در انتخابات مجلس خبرگان وظیفه مقرر برای مجلس و ضوابط ده گانه رعایت می شدند، آیا قانون اساسی مصوب جز قانون اساسی مصوب مجلس خبرگان می شد؟ پاسخ من به پرسش شما آری خواهد بود. بر این باورم که اگر اصول قانون اساسی بر اصل محوری ولایت جمهور مردم شفاف تر و دقیق تر تبیین و تدوین می شدند، دست کم، پیش نویس به تصویب مجلس می رسید.

خب! پس از شرح دوره اول انتخابات در جمهوری اسلامی، بپردازيم به دوره دوم که در آن انتخابات ریاست جمهوری اول برگزار می شد. برای من که، در آن انتخابات، بعنوان نامزد شرکت می کردم، بزرگ ترين مشکل این بود که بنا بر قانون اساسی مصوب، «رهبر» می باید صلاحیت نامزدها را تصویب می کرد. این تصویب ضابطه آزادی نامزد شدن را نقض می کرد. گروگانگیری سبب استعفای حکومت بازرگان شده بود و در عمل، حکومت در دست حزب جمهوری اسلامی بود. ایران در بند گروگانگیری و تهدید به حمله خارجی و تحریم اقتصادی بود و بحران ها داخلی شدت گرفته بودند. بنا بر قانون اساسی، ریاست جمهوری نیز اختیار لازم را برای اداره کشور نداشت. پس در جمع دوستان، انصراف خود را از نامزد شدن اظهار کردم. اما ايشان اینطور استدلال کردند که نامزد شدن و انتخاب شدن من، می تواند استقرار استبداد «مشروع» را ناممکن کند. چنان که ملاتاریا نتواند استبداد خود را به آرای مردم مستند و متکی کند .

به قم رفتم و با آقای خمینی صحبت کردم. گفتگوها را نوشته و انتشار داده ام. آن چه از آن گفتگوها به پرسش شما ربط پیدا می کند، موافقت او با چشم پوشیدن از تصویب صلاحیت نامزدهاست. او شرط مرا پذیرفت و پذیرفت که نامزد شدن آزاد باشد و مردم خود تشخیص بدهند چه کسی صلاحیت بیشتری دارد. هرچند او در یک مورد نقض قول کرد، ولی نامزد شدن آزاد شد و 124 تن نامزد ریاست جمهوری شدند. اما آزاد شدن نامزدی، با رعایت بی کم و کاست ضابطه های دیگر همراه نشد.

به یاد می آورم که آقای بهشتی گفت: یا انتخابات ریاست جمهوری انجام نمی گیرد و یا بنی صدر به ریاست جمهوری انتخاب نمی شود. هدف او و حزب جمهوری اسلامی این بود که در دور اول کسی نصف به علاوه یک آراء را نیاورد و در دوم، با استفاده از آقای خمینی، بنی صدر را ناگزیر کنند که کنار رود و یا در انتخابات تقلب کنند و به هدف خود برسند. پس با نقض ضابطه زمان و دیگر ضابطه ها تا جائی که ممکن بود، کوشید از میزان مشارکت در انتخابات بکاهد. در برابر، از هدف های اصلی من و دوستانم یکی این بود که انتخابات معلوم کند، هر گرایش چه اندازه در جامعه ایران هوادار دارد. با آنکه ضابطه ها برای ضديت با نامزدی بود حزب جمهوری و ملاتاریا موافق ریاست جمهوری او نبودند زير پا گذاشته شد، انتخابات واقعیت مهمی را آشکار کرد و آن این که حزب حاکم و ملاتاریا موفق به کسب بيشتر از حدود 4 درصد رأی نشد.

افسوس که گروه ها و شخصیت های سیاسی به واقعیتی که انتخابات ریاست جمهوری آشکار گرداند، هیچگاه توجه نکردند و نتوانستند 96 درصد جامعه را، بشیوه دموکراتیک و سازمان یافته، در صحنه سیاسی کشور نگاه دارند. برخی از آنها، در بیرون راندن مردم از صحنه سیاسی، دستیار ملاتاریا نیز شدند.

پس از دوره دوم و انتخابات رياست جمهوری که همچنان که می دانيد اکثريت مردم من را برگزيدند، به دوره سوم می رسيم و انتخابات نخستين مجلس نظام جمهوری اسلامی. می دانید برای تدارک اين انتخابات که آقایان رهبران حزب جمهوری اسلامی به آقای خمینی نامه نوشتند و درآن از انتخاب شدن بنی صدر به ریاست جمهوری شکایت کردند و خطر رانده شدن «روحانیان » از حاکمیت بر مردم را به او گوشزد کردند و به همين ترتيب از او مجوز گرفتند و انتخابات مجلس اول را، با نقض ضابطه ها، انجام دادند. در مقابل من به عنوان مسئول پاسداری از حاکميت مردم برای اطمینان از رعایت ضابطه ها، 10 هیأت را، هریک به ریاست یک قاضی دیوان کشور، مأمور مراقبت از آزادی انتخابات کردم. از مردم نیز خواستم، اگر در حوزه ای انتخابات را آزاد نیافتند، در انتخابات آن شرکت نکنند. نتیجه این شد که در انتخابات مجلس اول، در سراسر کشور، تنها 6.6 میلیون نفر، در رأی گيری شرکت کردند. هیأت ها نیز تقلب های گسترده و نقض ضابطه ها را گزارش کردند. شورای انقلاب ناگزیر شد بپذیرد که تشکیل مجلس موکول به رسیدگی به گزارش های هیأت ها و ابطال انتخابات حوزه هائی شود که در آن ها، تقلب و نقض قانون و ضوابط، ثابت شده است. باز، سران حزب به سراغ آقای خمینی رفتند و از او «حکم» گرفتند که مجلس با همین «نمایندگان» تشکیل شود. در خیانت به امید، یکی از اشتباه های خود را تن دادن به اين «حکم» او دانسته ام.

بعد از کودتای خرداد 60 که بنا به حکم خمينی به عزل رياست جمهوری انجاميد، آقای هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه ای گفت: بعد از انتخاب بنی صدر، نزد امام رفتیم و ایشان فرمودند شما سعی کنید مجلس را در دست بگیرید. اما همان مجلس اول، نصف بعلاوه یک، 3.3 میلیون نفر می شود که 14 درصد رأی دهندگان آن زمان بود.

دوره چهارم انتخابات در نظام جمهوری اسلامی از مجلس دوم به بعد است که در آن به تدریج، ضوابط را با وضع «قانون» (نظارت استصوابی) و یا نقض آشکار آنها از میان برداشتند و «انتخابات» یکسره فرمایشی شدند.

جمشيد اسدی. با شرحی که رفت روشن است که از ديدگاه شما جمهوری اسلامی کارنامه قابل قبولی در مورد انتخابات ندارد. اما آيا اين کارنامه يکدست است؟ يا مثلا می توان انتخابات را در دوره ای از تاريخ جمهوری اسلامی بهتر (ويا بدتر) از دوره های ديگر دانست؟

ابوالحسن بنی صدر. به این پرسش در پاسخ به پرسش اول شما پاسخ داده ام. بازهم تأکید می کنم که انتخابات وسیله اعمال حق حاکمیت است. بهترین وسیله نیز نیست. چرا که بهترین وسیله، بکار بردن مستقیم حق حاکمیت است. بکار بردن حق حاکمیت از راه انتخابات نیز نباید انتقال این حق از دارندگان به منتخبان باشد. چرا که استعداد رهبری و استقلال و آزادی، بنا بر این، حق حاکمیت قابل انتقال نیست. از این دید که بنگری، میان نخستین انتخابات ریاست جمهوری با دیگر انتخابات تفاوت وجود دارد. هرگاه مجلس خبرگان از وظیفه خود خارج نمی شد، آن انتخابات نیز با ضابطه حق حاکمیت مردم سازگارتر می شد. زیرا مأموریت مجلس بازنگری در پیش نویس قانون اساسی بود. بااین وجود، چهار انتخابات (ریاست جمهوری سالهای 76 و 80 و مجلس ششم و ریاست جمهوری سال 88)، با انتخابات دیگر تفاوت دارند زیرا مردم توانستند مخالفت خود را با رأس رژیم اظهار کنند. اما با توجه به این که حق حاکمیت خویش را باز نیافتند و اصلاح رژیم در جهت تحقق اصل محوری قانون اساسی، یعنی ولایت مطلقه فقیه، انجام گرفت و ولایت مطلقه فقیه بیش از پیش، عینیت یافت، تحریم همگانی انتخابات، روش ابراز حق حاکمیت بشمار بود.

يادآوری می کنم که هر زمان، به مردم فرصت داده شد تا نظر خود را نسبت به رژیم اظهار کنند، اکثریت بزرگ، رأی مخالف به رژیم داده است. چنانکه در انتخابات ریاست جمهوری سال 1376، اکثریت بزرگ به آقای خاتمی رأی داد و نامزد آقای خامنه ای – با آنکه نقض ضابطه ها بسود آقای ناطق نوری بود – تنها یک سوم آرای آقای خاتمی را بدست آورد. مردم ایران، همین رویه را در انتخابات مجلس ششم، داشتند. در انتخابات ریاست جمهوری خرداد 88 نیز، ولایت فقیه، اقلیت بسیار کوچکی شد. با تقلب وسیع و نقض ضابطه های دیگر، آقای احمدی نژاد را رئیس جمهوری گرداندند. اما طولی نکشید که همکار نزدیک او، آقای مشائی گفت: از آرای آقای احمدی نژاد، تنها 4 (یا 5 ) میلیون رأی به رژیم و بقیه، رأی به شخص احمدی نژاد بوده است. با اختلافی که میان او و آقای خامنه ای پیش آمد، مسلم شد که ولایت فقیه در جامعه ایرانی، همچنان اقلیتی 4 تا 5 درصدی است.

اما چرا رژیم فرصت ها (انتخابات 76 و ...) را برای تبدیل شدن از اقلیت به اکثریت مغتنم نشمرده است؟ به این پرسش در نوشته های دیگر پاسخ داده ام. از آن همه یکی را که به پرسش شما ربط مستقیم پیدا می کند می آورم و آن این است: ولایت مطلقه فقیه با این امر که رئیس جمهوری و مجلس نمایندگان اکثریت مردم باشند، مطلقا ناسازگار است. زیرا تضاد مداوم میان «رهبر» و رئیس جمهوری و مجلس، بنا بر این که ملت برجاست و مسائلش هم راه حل می طلبند، سرانجام با حذف ولایت فقیه حل خواهد شد. بنا بر این، با توجه به فرمایشی شدن کامل انتخابات و اقلیت محض بودن رژیم در جامعه، سازماندهی اکثریت بزرگ و در اقلیت نگاه داشتن رژیم و تدارک اسباب تغییر بدون خشونت رژیم ولایت مطلقه فقیه به ولایت جمهور مردم، با شرکت خود مردم، تحریم را بمثابه شکلی از اشکال جنبش همگانی و همراه با اشکال دیگر، روشی درخوری می گرداند.

جمشيد اسدی. برسيم به بحث امروز، يعنی به بحث انتخابات مجلس شورای اسلامی است که قرار است نظام اسلامی در اسفند ماه برگزار کند. بسياری از دست اندرکاران از پيآمدهای عدم استقبال مردم نگرانند و از همين رو از همراهان می خواهند که "تنور انتخابات را گرم" کنند. ايشان در عين حال نگران پيآمدهای مشابه آن چه پس از انتخابات رياست جمهوری خرداد 1388 روی داد نيز هستند. يادآوری می کنم که اين پيآمدها را دست اندرکاران "فتنه" ناميدند و بسياری ديگر "جنبش سبز" و "جنبش رأی من کو؟" تحليل شما چيست؟

ابوالحسن بنی صدر. تا این زمان، برابر اطلاعات منتشر شده و منتشر نشده، رژیم مافیاهای نظامی – مالی خواهان گرم کردن تنور انتخابات نیست. وقتی سه سازمان سیاسی، نهضت آزادی و مجاهدین انقلاب اسلامی و حزب مشارکت از شرکت در انتخابات محروم می شوند و آقای مهدوی کنی می گوید: رهبر بر این نظر است که اصلاح طلبانی حق شرکت در انتخابات را دارند که از «فتنه» تبری جسته باشند، چه محل برای گرم کردن تنور انتخابات می ماند؟ داغ کردن تنور انتخابات نیازمند صدور اجازه برای نامزد شدن کسانی است که حضورشان بمثابه نامزد، شرکت در دادن رأی را معنی دار می کند. اما رژیم، در محدوده خود نیز، آن توان را ندارد که اجازه نامزد شدن به کسانی را بدهد که از دید وی «اهل فتنه» هستند و یا از آنها تبری نجسته اند. نه تنها سه سازمان را محروم کرده، بلکه نمایندگان «اصلاح طلب» مجلس ششم و همه آنها را که از دید مافیاهای نظامی – مالی اهل فتنه هستند، از نامزد شدن محروم کرده است. برفرض هم که محروم نمی کرد، باتوجه به حاصل انتخابات ریاست جمهوری خرداد 88 و سرانجامی که جنبش مردم پیدا کرد، داغ شدن تنور انتخابات، نیازمند «آزاد» کردن نامزد شدن با چنان گستره است که مردم کشور، آن را دلیل قطعی عقب نشینی رژیم و قبول شکست تقلب در انتخابات سال 88 و سرکوب شدید و مداوم مردم کشور تلقی کنند. رژیم می داند که پذیرفتن شکست، ناگزیرش می کند شکست های دیگر را که از پی می آیند، بپذیرد. پس تا بتواند شکست را نمی پذیرد.

بدیهی است، ملتی که صاحب حق است، منتظر نمی نشیند تا که رژیم فلج شکست خویش را اعلان کند. زیرا استبداد مطلقه فقیه هرگز این کار را نخواهد کرد. صاحب حق می باید حق خود را بکار برد و رژیم متجاوز به حق را ناگزیز از تسلیم به حقوق خویش گرداند.

هرگاه از این دیدگاه جنبش بعد از انتخابات سال 88 را با جنبش مردم مصر مقایسه کنیم، در می یابیم چرا جنبش ایرانیان ناکام شد و جنبش مصریان کامیاب گشت. ایرانی ها شعارشان «رأی من کو» شد و شعار مصریان «حق من کو» گشت. هم اکنون، از نو، مردم مصر به میدان تحریر باز آمده اند تا که حق حاکمیت خویش را بازیابند. عمل در محدوده رژیم، آن هم با هدف بازگشت به «عصر طلائی امام»، نمی توانست به شکست نیانجامد. در محدوده رژیم ماندن و القای ترس در مردم کردن، به جای شجاعت فطری و توانائیشان را به یادشان آوردن، نمی توانست به شکست نیانجامد. عوامل جنبش همگانی را نشناختن و ندانستن که جنبش را باید هرچه همگانی تر و هدف را هرچه دقیق تر و شفاف تر باید کرد و بدیل درخور باید جست و بسا ترساندن مردم از جنبش، جنبش را به شکست محکوم کردن می شود و شد. بنا بر این، هرگاه ایرانیان «حق حاکمیت من کو» را شعار کنند و چون مردم مصر، در یک تحریم همگانی انتخابات شرکت کنند، – کاری که مصری ها پیش از جنبش برضد رژیم مبارک کردند - می توانند حق حاکمیت خود را بازیابند و دموکراسی را باز سازند.

ابوالحسن بنی صدر. در یک انتخابات آزاد می باید ضوابطی رعایت شوند که در پاسخ به پرسش اول، برشمرده ام. فرض کنیم همه ضابطه ها، غیر از ضابطه اصلی که حق حاکمیت مردم است، رعایت شوند و به همه شخصیت ها و احزاب و گروه های سیاسی اجازه شرکت در انتخابات داده شود. در این صورت، رئیس جمهوری و مجلسی پیدا می کنیم که مردم آنها را انتخاب کرده اند اما اجازه اجرای برنامه ای را که به تصویب مردم رسانده اند، ندارند. وظیفه قانونی آنها اطاعت از «رهبر» دارای ولایت مطلقه است. معنای چنین انتخاباتی جز این می شود که ملتی آزادانه، رأی به نداشتن حق حاکمیت خویش داده و تنها اجازه یافته است دستیاران «رهبر» را انتخاب کند؟ آیا چنین جامعه «آزادانه» خود را تحقیر نکرده است؟

به جا و به موقع است یادآور شوم که پیش از انتخابات اول ریاست جمهوری که نزد آقای خمینی رفتم، وضعیت بحرانی کشور را برای او تشریح کردم و گفتم: شما خود را به قانون اساسی محدود نمی کنید و با مداخله های خود آن را نقض و بی اعتبار می گردانید. دست کم صبر کنید کشور از بحران ها بیاساید، بعد انتخابات انجام بگیرد، او پاسخ داد: خود را به رعایت قانون اساسی ملزم می دانم و خلاف آن نمی کنم. هرگاه او می گفت ولایت مطلقه دارم و به قانون اساسی پایبند نیستم، دیگر نیازی به شرکت در انتخابات ریاست جمهوری با هدف جلوگیری از استقرار استبداد «قانونی» و «مشروع» نبود. پس اگر آنچه را او کرد و کار را به دم زدن از ولایت مطلقه فقیه رساند، پیش از انتخابات ریاست جمهوری، دست کم به من اظهار می کرد، انصراف از نامزد شدن، حد اقل کاری بود که می کردم. اقتضای عمل به مسئولیت این بود که دلیل انصراف را که عدم التزام آقای خمینی به قانون اساسی، بنا بر قول خود او، بود، به اطلاع همگان می رساندم.

امروز نیز، مسئولیت شناسی ایجاب می کند که حقوق مردم، مدام، به مردم خاطر نشان شوند. با توجه به فرصت هایی که استبدادیان می سوزانند و خطرهایی که تولید و انبار می کنند، می باید راه تحول قطعی را به مردم کشور نشان داد و نباید با دادن نشانی های این و آن بن بست، در بن بست ها سرگردانشان کرد.

ابوالحسن بنی صدر. این کوشندگان سیاسی سخنی بجا می گویند اگر روشی که بکار می برند، منطق صوری نباشد. توضیح این که به صورت (شرکت در انتخابات) مردم را از واقعیت (نبود انتخابات) غافل نسازند. هرگاه در این فرصت و در هر فرصت دیگری، کوشندگان سیاسی ضابطه های انتخابات آزاد را برای مردم توضیح دهند و برآنها معلوم کنند ملتی که از حق حاکمیت برخوردار نیست رشد نمی کند، راست بخواهی رشد منفی می کند، کاری بایسته کرده اند و می کنند. هرگاه مردم را به جنبش همگانی برای بازیافت حق حاکمیت خود بخوانند، نه تنها تحول دولت را از دولت ولایت مطلقه فقیه به دولت ترجمان ولایت جمهور مردم، میسر ساخته اند، بلکه با برانگیختن مردم به شناختن حقوق ذاتی انسان و عمل به این حقوق و شناختن حقوق ملی و عمل به این حقوق، تحول جامعه را از جامعه ای با نظام اجتماعی قدرتمدار، به جامعه باز و تحول پذیر، نیز، میسر ساخته اند. بدین قرار، هرگاه کوشندگان سیاسی بخواهند به قول و مسئولیت خویش عمل کنند، تحریم فعال انتخابات (توأم با جنبش اعتراضی) را رأی دادن به حق حاکمیت و حقوق خود بمثابه انسان و حقوق ملی بمثابه یک ملت عارف بر حقوق ملی خود، می شمارند و مردم را به وسیع ترین تحریم انتخابات می خوانند. کاری که کوشندگان سیاسی مصری، در فرصت واپسین انتخابات مجلس مصر، در رژیم مبارک، کردند.

ابوالحسن بنی صدر. هربار که رأی دهندگان به پای صندوق رأی رفته اند، به نقض حق حاکمیت، به استقلال و آزادی و دیگر حقوق ذاتی خود و نيز به نقض حقوق ملی، رأی داده اند و آنها که انتخابات فرمایشی را تحریم کرده اند، به لزوم رعایت ضوابط ده گانه و به حقوق خود و حقوق ملی رأی داده اند.

«نیمه آزادی» که شما توصیف کرده اید، فاقد ضوابط ده گانه است. رژیم های استبدادی، اغلب، همین روش را بکار می برند. رژیم مافیاهای نظامی – مالی نیز همین روش را بکار می برد. حاصل آن، در بهترین صورت، دوره خاتمی می شود. از یاد نبریم که در آن دوره بود که ولایت مطلقه فقیه عینیت یافت و «اصول گرایان» قوت گرفتند و اسباب تصرف دولت از سوی مافیاهای نظامی - مالی، فراهم شدند.

بدیهی است اگر ولایت مطلقه فقیه در کار نبود، پرسش شما از زبان تجربه ها پاسخ دادنی بود: در دوره شاه سابق، در انتخابات مجلس شانزدهم، انتخابات تهران و کاشان، «نیمه آزاد» بود. از تهران، 8 نماینده عضو جبهه ملی انتخاب شدند و از کاشان نیز آقایان صالح و زعیم انتخاب شدند. چون این اقلیت از حمایت مردم کشور برخوردار بود و چون مردم کشور به جنبش درآمدند، توانست نفت را ملی کند و حکومت نهضت ملی را تشکیل دهد. انتخابات مجلس هفدهم نیز «نیمه آزاد» بود. در آغاز کار، قوام السلطنه را به نخست وزیری برگزید و در پایان کار، «نمایندگان» مجلس از سوی سیا و انتلیجنت سرویس خریداری شدند (بنا بر گزارش سیا). مصدق از ماجرا آگاه شد و بقا یا انحلال مجلس را پرسشی کرد که در همه پرسی، مردم کشور به آن، پاسخ دادند. آنها با انحلال مجلس موافقت کردند. یکبار نیز، تنها انتخابات کاشان «نیمه آزاد» بود و الهیار صالح نماینده مجلس شد. امینی نخست وزیر شد و مجلس منحل گشت.

بدین قرار، حاصل های «انتخابات نیمه آزاد» در دو رژیم، یکی نیستند. در رژیمی که، در آن، اختیارات در یک شخص متمرکز نیستند و آن شخص قوای مالی و نظامی و انتظامی و تبلیغاتی و اطلاعاتی را بنا بر قانون در اختیار ندارد، بشرط آنکه مردم در جنبش باشند، شرکت در انتخابات «نیمه آزاد»، به مردم امکان می دهد بر فشار خود بر رژیم استبدادی بیفزایند. بااین وجود ، 28 مرداد 1332، درس تجربه بزرگی است: تا یک ملت حق حاکمیت خویش را نشناسد و برآن نشود که بازش یابد و بکارش برد، نظام اجتماعی – سیاسی برپا نگاه دارنده دولت زورمدار، برجا می ماند و ایران همچنان در موقعیت زیر سلطه باقی می ماند. در رژیم کنونی، «انتخابات نیمه آزاد»، آن نتیجه را ببار نمی آورد. به رژیم ولایت مطلقه فقیه مشروعیت می بخشد. پس فرصت «انتخابات نیمه آزاد» را برای فراخواندن جمهور مردم به بازیافت حق حاکمیت خود، از راه تحریم انتخابات و به جنبش برخاستن، می باید مغتنم شمرد.

ابوالحسن بنی صدر. تا زمانی که مردم حق حاکمیت خویش را بازنیافته اند، تحریم انتخابات رأی دادن به حق حاکمیت است. می گویند مردم ایران در فقر و خشونت و ... چنان گرفتارند، که سخن گفتن از استقلال و آزادی انسان و ملت و حقوق انسان و حقوق ملی، گوش شنوا نمی جوید. سخنی باید گفت که این مردم شایق به شنیدن آن باشند. مسائل و دردهاشان را می باید شناسائی کرد راه حل و درمان ها را به زبان خود آنها، برایشان توضیح داد. به گویندگان عرض می کنم: در سخن خویش نیک بیاندیشید تا دریابید که از پزشک می خواهید کاری به علت بیماری نداشته باشد و با بیمار از آن سخن نگوید. بلکه به او بگوید کاری به بیماری اصلی خود نداشته باشید. درد خود را تسکین بدهید. برای شما مسکن نوشته ام! با این روش، بیماری ها را نمی توان درمان کرد. زیرا بیماری های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، نیازمند شناسائی دقیق علت ها و وجدان همگانی بر آن است. زیرا علت ها جانشین حقوق شدن های همه روزه زور است. پس عمل به حقوق است که علت های فقر و خشونت و آسیب ها و نابسامانی های اجتماعی و قرارگرفتن در موقعیت زیر سلطه را از میان برمی دارد. زیرا با وجدان بر استعدادها و توانائی های خویش و بکار بردن آنها است که انسان ها از عقده حقارت و ناتوانی و بی چیزی رها می شوند. زیرا با وجدان بر شجاعت فطری خویش و جعلی بودن ترس ها است که انسان ها شجاعت گشودن فراخنای استقلال و آزادی را، به روی خود، می یابند. به مردم گرفتار فقر و قهر ایران یادآور می شوم که بیکاران و بی چیزان تونسی و مصری به جنبش در آمدند و دلیل کار خویش را پی بردن به این امر دانستند که تا وقتی آزادی خود را باز نیابند، از فقر و قهر بدر نمی آیند.

جمشيد اسدی. آقای ابوالحسن بنی صدر، با سپاس از انجام اين گقتگو!

گفتگوهای جمشيد اسدی با چهره های ملی درباره انتخابات - 2ـ مهرانگيز کار

2011-11-06T19:42:00.000+01:00

گفتگوهای جمشيد اسدی با چهره های ملی درباره انتخابات

2ـ مهرانگيز کار

دوشنبه 16 آبان ماه 1390، 7 ماه نوامبر 2011

http://assadioniran.blogspot.com

Assadi3000@yahoo.com

اين دومين گفتگوست با چهره ای ملی در مورد انتخابات. نخستين گفتگو، با مهندس کورش زعيم، عضو شورای مرکزی جبهه ملی ايران، کوته روزگار بود. کمابيش 24 ساعت. انتشار آن همزمان شد با احضار و فشار بر وی. ما هم ناچار گفتگو را از روی سايت برداشتيم. لابد با اين کار مشکلات جمهوری اسلامی هم از ميان رفت.

گفتگوی دوم با بانوی حق و داد ايران، مهرانگيز کار است که با نام وی از طريق نوشته هایش به ويژه در نشريه فردوسی پيش از انقلاب آشنابودم. چه کسی نبود؟ روشن است که امروز پس از گذشت بيش از سی و چند سال مو به موی آن نوشته ها به يادم نيست. اما اين قدر هست که تحليل های سياسی-اجتماعی اش هم انتقادی بودند و هم برای جوان دبيرستانی چون من کمابيش قابل فهم. شگفتا که وزارت ارشاد جمهوری اسلامی از انتشار آن مقالات که همه نسبت به نظام شاهنشاهی انتقادی بودند جلوگيری می کند. اين قدر از نام او می هراسد؟

شايد هم نظام اسلامی حق کسی را کف دست اش می گذارد که از همان آغاز بنای مقاومت داشت. آيتالله خمينی که در کشاکش انقلاب فرمان اعتصاب به مطبوعات داد، وی با چند نفر از همکاران اش به انتشار مجله فردوسی ادامه داد. زمانی که قاضی شرع همه کاره دادگاه شد، مهرانگيز کار به عنوان وکيلِ تسخيریِ مردمِ ناتوان از پرداخت حقالوکاله، دست از سر دادگستری اسلامی برنداشت و تازه درباره قوانين ضد بشری نظام هم کتاب و مقاله نوشت و افشاگری کرد. همه اين ها کم بود که وقتی به دعوت بنياد هانريش بل وابسته به حزب سبز در فروردين ماه 1379 به کنفرانس "ايران بعد از انتخابات" در برلين رفت، از پشت تريبون گفت: بدون اصلاح قانون اساسی اصلاحات دست يافتنی نيست.

کارنامه مهرانگيز کار نشان می دهد که اين بانو اصلاح طلب است و اصلاح پذير نيست. خود داوری کنيد. از برلين که باز گشت دستگير شد ـ اين حرف بود که قانون اساسی بايد اصلاح شود؟ لابد رای مردم هم می بايستی فرادست حکم مقام معظم رهبری و شورای نگهبان شود! چه چيزها! بعد هم که به طور موقت و به قيد وثيقهی هنگفت آزادش کردند، باز هم دست برنداشت و کتابهای افشاگری منتشر کرد. دادگاه انقلاب اسلامی هم صبر از دست داد و بانو را در دوران نقاهت عمل جراحی سرطان سينه به چهار سال حبس محکوم کرد. بعد هم که به کمک فشارهای بين الملی بر جمهوری اسلامی موفق شد برای معالجه به برونمرز رود، شوهرش سيامک پورزند را رباييد و شکنجه داد و "کُشاندش".

بانو اما نه می افتد و نه سپر می اندازد. می نويسد و می گويد تا باز هم حق شناساند و داد بستاند. از جان و دل آرزوی آن دارم که دست کم بخشی از بار رهبری جنبش آزادی خواهی را به دوش گيرد. با همين جان و دل بود که در آستانه انتخابات رياست جمهوری 1384، در استقبال از دعوت خود وی به نام "يک يا چند شخصيت سياسی با اعتبار بين المللی وارد صحنه شوند" (21 آوريل 2005)، نوشتم" خانم مهرانگيز کار، به پيش!" (پيوست 1) و خواستم که خود پيشقدم و پيشگام شود. هنوز هم از جان و دل همان آرزو دارم و همان می خواهم. دست کم برای انتخابات مجلس پيشرو.

در باره اين انتخابات اين دومين گفتگويی است که با چهره ها و شخصيت های ملی انجام می دهم. اولی با مهندس کورش زعيم بود از جبهه ملی درون مرز.

جمشيد اسدی. با تشکر از پذيرش اين گفتگو، خانم کار ! ما به طور منطقی اين گفتگوها را از پيشينه انتخابات در نظام جمهوری اسلامی می آغازيم. برداشت شما در اين مورد چيست؟

مهرانگيز کار. انتخابات در دوران پس از انقلاب و حتا پیش از ورود نهادهای قانونی حاکمیت بر آمده از انقلاب، با اصل آزادی اراده که در برگیرنده یک حق بنیادی در حوزه حقوق شهروندی است همواره در چالش بوده است. پیش از محدودیت هائی که در ارتباط با سازمان ها و تشکل ها و احزاب به موجب قانون ایجاد شد نخستین تجربه ها در زمینه انتخابات را در همه پرسی ها ی 12 فروردین 1358 و سپس همه پرسی قانون اساسی کسب کرده ایم که به لحاظ دور شدن از آن و بی اطلاعی نسل های جوان از آنچه ما شهود عینی آن بوده ایم، شاید به تدریج از حافظه جمعی هم دور شده باشد. در آن دوران که تب و هیجان انقلاب بالا بود، جمع بزرگی از مردم با احساس آزادی راهی حوزه ها شدند و بدون پرس و جو پیرامون شکل حکومت آینده به " جمهوری اسلامی " رای " آری" دادند. اما این تنها دلیل شلوغ شدن حوزه ها و استقبال مردم نبود. از همان آغاز فریب و ریاکاری مسلط بر امور شد. در سراسر کشور این شایعه دهان به دهان می چرخید که هرکس رای ندهد و مهر حوزه در شناسنامه اش نباشد نمی تواند گذرنامه بگیرد و از کشور خارج بشود یا نمی تواند وارد دانشگاه بشود یا نمی تواند به استخدام دولت در آید، یا ممکن است شغل خود را از دست بدهد و از این قبیل. جمعیت بزرگی از مردم انقلابی که تردید هائی به دل شان افتاده بود و از عاقبت تاسیس جمهوری اسلامی می ترسیدند، مرعوب شدند و آنها نیز به جمعیتی پیوستند که بدون آگاهی از ماهیت جمهوری اسلامی به آن رای مثبت دادند. بنابراین فریب و ریا پایه و اساس انتخابات ایران پس از انقلاب، حتا پیش از شکل گیری جمهوری اسلامی بوده است. اگر آن شایعات جهت دار را بر سر زبان ها نینداخته بودند و اگر جمعیت بزرگی از ایرانیان گول این شایعات را نمی خوردند و فقط اندکی تامل می کردند، نتیجه رفراندوم 12 فروردین این نمی شد که هست و نمی توانستند از آن چماقی بسازند و بر سر مردم بکوبند. بنابراین دو عامل در روند انتخابات ایران از همان آغاز تاثیر گذار بوده است. یکی اقدام انحصارگرایان دینی – انقلابی بر گسترش ترس و تاثیر گذاری بر آزادی اراده مردم به ضرب شایعه پراکنی، دیگری آمادگی مردم برای تن سپردن به ترس ناشی از عدم مشارکت در رفراندوم که پرهیز از دادن رای منفی به جمهوری اسلامی پیامد آن بود. در آن رفراندوم رای چندان مخفی نبود و متصدیان صندوق ها به سهولت می توانستند کسانی را که رای منفی می دادند شناسائی کنند. شرایط در رفراندوم قانون اساسی از این بهتر نبود، ولی نرخ مشارکت در آن به شدت پائین افتاده بود که از مقاومت نسبی و غیر سازمانی مردم خبر می داد. این مرور شتابزده تاریخی را برای آگاهی نسل های جوان بر آنچه شاهدش نبوده اند لازم دانستم . و اما بعد ...

تا زمانی که شورای نگهبان اصل 99 قانون اساسی را با هدف تبدیل حق نظارت خود بر انتخابات به نظارت استصوابی تفسیر نکرده بود و قانون انتخابات مصوب 1374 بر پایه این تفسیر خودسرانه از تصویب نگذشته بود، فقط بخشی از مردم ایران که به جمهوری اسلامی بی چون و چرا وفادار بودند، نمایندگانی در مجالس شورای اسلامی داشتند. پس از آنکه نخبگانی از این پیروان بی چون و چرا در برابر فساد سیاسی و اقتصادی به طرح سئوال پرداختند و این جماعت اراده کردند به پشتوانه سوابق درخشان انقلابی وارد مجلس بشوند، شورای نگهبان در جایگاه نمایندگان مقام رهبری احساس ترس کرد و با نظارت استصوابی راه بر آنها بست. از این به بعد آن جمعیت بزرگ ایرانیانی که هرگز نماینده ای در مجلس نداشتند و پیش از نظارت استصوابی هم مثل شهروندان بیگانه از حق مشارکت در مدیریت کلان کشور محروم بودند، به صورت کاملا غیر سازمانی و غیر حزبی، از اختلاف در جمع طرفداران جمهوری اسلامی برای خود فرصتی ساختند و از حق رای برای رای دادن به محمد خاتمی و اصلاح طلبان در مجلس ششم یک شیوه مبارزاتی مسالمت آمیز ساختند .

مهرانگيز کار. هجوم مردمی که تا پیش از دوره هفتم انتخابات ریاست جمهور در انتخابات مشارکت موثر نداشتند، پیش داوری محافظه کاران را در هم ریخت و درون حاکمیت به شدت بحرانی شد و مردم از طریق مطبوعات اصلاح طلب از این برخورد های درون حکومتی با خبر می شدند. با این وصف همین که شورای نگهبان با وجود در اختیار گرفتن نظارت استصوابی همچون یک ابزار، از رد صلاحیت جمع بزرگی از نامزدهای اصلاح طلب در انتخابات مجلس ششم خودداری کرد، باید آن را گونه ای عقب نشینی در برابر آراء مردم به خاتمی تلقی کرد که محافظه کاران ناگزیر از آن شدند و به سبب آن می توان انتخابات مجلس ششم را نشانه ای از بهبود در اوضاع بر شمرد. بنابراین نمی توانیم با دل قرص بگوئیم که انتخابات همیشه یکدست بوده است .

در انتخابات دوره نهم ریاست جمهور، مردمی که مدت 8 سال اصلاح طلبان را با رای و برگزاری اجتماعات وانتشار مقالات و مصاحبه ها حمایت کرده بودند، باری دیگر از حضور و سیع در انتخابات امتناع کردند و با این شیوه سرخوردگی خود از اصلاح طلبان را بیان کردند. تا رسیدیم به انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری که در یک اجماع شگفت انگیز، مردم بخصوص نسل های جوان وارد عرصه انتخابات شدند و رای خود را بین چهار نامزد تایید صلاحیت شده در صندوق ها ریختند. بحران ها و رفتار بیرحمانه حاکمیت نسبت به معترضین به نتایج اعلام شده این انتخابات، به نظر من پایانی بود بر امیدواری ایرانیان که شاید بتوانند در همین ساختار قانونی نقشی ایفا کنند و شرایط سیاسی کشور را تا حدودی تغییر بدهند. همگرائی فعالانی از حقوق زن با این امیدواری که رئیس جمهور آینده را در برابر مطالبات خود پاسخگو کنند، از گونه ای هشیاری جمعی خبر می داد که حرکت در بستر گذار مسالمت آمیز انگیزه آن بود. مدیران رده بالا این سطح وسیع از حضور را دلیل بر مشروعیت خود در جامعه جهانی اعلام کردند. اما چهره های درخشانی ازعوامل ایجاد این سطح از مشارکت را حبس و شکنجه واعدام کردند که هنوز ادامه دارد.

مهرانگيز کار. انتخاب بین بد و بدتر همیشه بخش بزرگ جمعیت ایران را که بر پایه قوانین انتخاباتی حق ورود به مجلس ندارند برانگیخته است تا با هدف بهبود نسبی در شرایطی که کمال مطلوب ها از دسترس خارج شده بوده است، در مواردی به دادن رای ترغیب بشوند . در غیر از این موارد محافظه کاران همواره از یک رای سنتی در حدود 7 میلیون بهره مند بوده اند که در هر شرایط جزو امکاناتی بوده که مثل یک کارت با آن بازی کرده و نامزدهای مورد نظر خود را به مجلس یا نهاد ریاست جمهور فرستاده اند. در این تصویر که پیش رو داریم از انتخابات آزاد در این 33 سال نشان نمی یابیم. مشارکت وسیع مردم در انتخابات که در چند مورد اتفاق افتاده دلیل بر انتخابات آزاد نبوده و بلکه در انتخابات خاتمی و مجلس ششم و دوره دهم ریاست جمهوری از اراده استوار ملتی خبر می دهد که شانس های محدود خود را به کار می گیرد تا شاید سرنوشت خود را تغییر بدهد. این اراده و هشیاری را نباید دستکم گرفت و به آن مارک جهل و ضعف در بینش سیاسی گذاشت.

اما پس از پیامدهای انتخابات اخیر کار نه تنها بر مردمی که دوست دارند اوضاع را در چارچوب های قانونی تغییر بدهند دشوار شده، بلکه مدیران سیاسی کشورهم با انواع نگرانی ها مواجه شده اند. آن رای سنتی که تا پیش از دوم خرداد 1376 و پیش ازبیست و دوم خرداد 1388 برای تداوم انحصار محافظه کاران کافی به نظر می رسید دیگر جواب نمی دهد. رهبر که مشارکت 40 میلیونی مردم را در22 خرداد 1388 پرچم مشروعیت نظام ولایت فقیه قرار داده بود، دیگر نمی تواند به سهولت بر این مشروعیت ادعائی در انتخابات پیش رو اصرار کند، مگر آنکه به محتوای نامه اخیر فعالان مدنی و سیاسی در ایران که به محمد خاتمی نوشته شده توجه کند. به نظر نمی رسد رهبر به اجرای مندرجات این نامه تن در دهد، مگر آنکه فشارهای داخلی و جهانی بیش از آنچه تا کنون بوده اثر گذار بشود .

در جمع محافظه کاران موسوم به اصولگرا تفرقه افتاده که البته ناشی از نقش مردم در سال 1388 و تاکید افراطی رهبر بر شایستگی محمود احمدی نژاد بر خلاف علائق جمعیت بزرگی از مردم است. در جمع اصلاح طلبان انسجام و یکدستی وجود ندارد، هرچند نامه اخیر آنها گامی است به سوی انسجام و یکدستی. جامعه جهانی هم ساکت نیست و به صورت های گوناگون ایران را زیر فشار گذاشته است. هنوز دو آیت الله بسیار سیاسی کار و تاثیرگذار (آیت الله مهدوی کنی و آیت الله مصباح یزدی) نتوانسته اند به پیامدهای بحرانی انتخابات 1388 با ایجاد تشکل های جدید محافظه کار سر و سامان بدهند و آرایش سیاسی را به گونه ای دگرگون کنند که انتخابات پیش رو برای بخشی از مردم که هنوز کاملا از حاکمیت دل نکنده اند، جذاب بشود. تلاش ها ادامه دارد .

مهرانگيز کار. مادام که از چند ظرفیت متروکه همین قانون اساسی برای دستکم حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان استفاده نشده و این گونه نظارت از قانون انتخابات حذف نشده باشد، انتخابات آینده فاقد جاذبه است. حذف نظارت استصوابی از قانون انتخابات هرچند با وجود قدرت شورای نگهبان در وتو مصوبات مجلس شدنی نیست، ولی اگر رهبر خود را ناگزیر از آن ببیند در مجلس تصویب شده و پس از وتو از سوی شورای نگهبان، بر حسب اصرار دو سوم نمایندگان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع و در آن جا بر پایه خواست رهبر از باب مصلحت نظام تصویب می شود. این اقدام که ممکن است تا حدودی فضای انتخاباتی را تغییر بدهد برای رهبر از حیث سیاسی کار آسانی نیست و دستجات زورمند از محافظه کاران را از او دور می کند. حال آنکه از حیث قانونی کاملا ممکن است. زیرا اصل 99 قانون اساسی این نظارت را اجازه نداده و تفسیر شورای نگهبان از آن خودسرانه و بر پایه سوء استفاده از قدرت صورت گرفته است.

بسیار مهم است که در نظر داشته باشیم نیروهای امنیتی و قضائی کشور در کمال بی تدبیری برای بسیاری از کوشندگان سیاسی و مدنی که در قالب همین ساختار قانونی کار می کردند پرونده سازی کرده اند و اگر این نظم بی نظم سیاسی زیر فشار متقاعد نشود به این که پرونده ها را بر پایه استناد به اشتباه قضات رای دهنده به نفع فعالان مختومه کند و متقاعد نشود به این که هر نوع محکومیت سیاسی بدون اجرای دقیق اصل 168 قانون اساسی بی اعتبار است، نخبگان کشور حتا با فرض حذف نظارت استصوابی نمی توانند با وجود این پرونده ها وارد مبارزات انتخاباتی بشوند. سوء پیشینه مانع شان می شود.

پیش شرط ها یکی دو تا نیست. همه شرط هائی که ممکن است اعتماد سازی کند و بر این فضای خشم و تاثر و بی اعتمادی چیره بشود باید امکان تحقق پیدا کند. از همه مهمتر متقاعد شدن مردم به درستی و صحت انتخابات است که به نظر نمی رسد در شرایط کنونی ایران، بدون حضور ناظران بین المللی، این اعتماد سازی میسر بشود . آیا می توان به این شرط امید بست ؟

مهرانگيز کار. اساسا جمعیت بزرگی از ایرانیان پس از خرداد 1388 انتخابات را دیگر فرصت نمی دانند و بلکه تهدیدی بر می شمارند که ممکن است امنیت فردی شان را به خطر بیندازد. از طرفی نمی دانیم با این همه تنش در نهادهای حکومتی، آن جمعیتی که به محمود احمدی نژاد رای داده اینک اوضاع را چگونه ارزیابی می کند. ما ازنگاه حامیان موسوی و کروبی نسبت به انتخابات خبر داریم. در مورد دیگران نیز احتمال می دهیم که دچار تشتت آرا و تردید و تزلزل شده اند. رویاروئی اصولگرایان با یکدیگر بی گمان بر آنها و مواضع شان تاثیر گذاشته و افشای اختلاس و دزدی های نجومی از سوی اصولگرایان حاکم، آنها را متحول و چند پاره ساخته است. به نظر نمی رسد اگر پیش شرط هائی پذیرفته نشود، تشویق مردم به شرکت در انتخابات قابل توجیه باشد. ایرانیان از خرداد 1388 به قدر کافی از موانع انتخاباتی آگاه شده اند. بسیج چه مفهومی دارد ؟

مهرانگيز کار. من با اصطلاح " انتخابات نیمه آزاد " مشکل دارم . انتخابات یا آزاد است یا نیست. مردم با انتخابات در خرداد 1388 با این حاکمیت اتمام حجت کرده اند و اگر تا انتخابات اسفند ماه، این حاکمیت نجنبد و در سیاست های خود برای به رسمیت شناختن آزادی اجتماعات و احزاب و مطبوعات و مانند آن تجدید نظر نکند، تشویق مردم به شرکت در آن خارج از قواعد عقلی است.

مهرانگيز کار. تحریم انتخابات در شرایطی که مخالفان و منتقدان هنوز برای رهبری فردی یا شورائی به توافق نرسیده اند، کار درستی نیست. ایرانیان تا پیش از آن توافق و تا پیش از شکلگیری یک هسته واحد و پدیرفته شده رهبری، تصمیم با خودشان است و دیگران فقط حق دارند از نظرات خود آزادانه سخن بگویند.

و در پایان توجه تان را جلب می کنم به نظرات اخیر آیت الله خامنه ای که پیرامون انتخاب رئیس جمهور گفته است : " در شرائط فعلی ، نظم سیاسی کشور ریاستی است و رئیس جمهور با رای مستقیم مردم برگزیده می شود که شیوه خوب و موثری است اما اگر در آینده احتمالا دور احساس شود که نظام پارلمانی برای انتخاب مسئولان قوه مجریه بهتر است، هیچ اشکالی در تغییر ساز و کار فعلی وجود ندارد . "

این اظهارات که بحث بر انگیز است در پاسخ به پرسش های شما می تواند جای مهمی را به خود اختصاص بدهد و آن این است : آقایان بد جوری به بن بست خورده اند و در پیدا کردن راه حل مثل همیشه استادانه در پی پاک کردن سئوال هستند. رئیس جمهور اصلاح طلب در انحصار قدرت محافظه کاران شکاف انداخت. رئیس جمهور اصولگرا نیز خود انحصار گرا شد. راه حل چیست ؟ دور شدن از فضای خیابانی انتخابات. جمهوری اسلامی باز هم برای ماندگاری به راهی می رود که قابل پیش بینی نیست.

این تدابیر که رهبر اندیشیده به خوبی نشان می دهد که از حضور مردم در خیابان و عرصه عمومی می ترسند و می خواهند با حذف انتخابات رئیس جمهور، خود را دستکم از در گیر شدن در یک انتخابات نجات بدهند، بخصوص که یقین دارند نامزدهای مورد علاقه محافظه کاران از هر دسته و رده، آن جاذبه را ندارند که انبوهی را پای صندوق های رای بکشانند. آنگاه است که بحث مقایسه با نرخ مشارکت در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری پیش می آید که برای رژیم زیانبار است. این طور که پیداست در محافل بالای رژیم سرانجام به این نتیجه رسیده اند که حتا یک رئیس جمهور مسلوب الاختیار یا به قول محمد خاتمی تدارکاتچی می تواند قدرت مطلقه را بلرزاند. چرا؟ چون تا حدودی رای مردم پشتوانه حضورش است حال آنکه دیگر مقام ها در حوزه های زمامداری عموما رای رهبر تکیه گاه شان است و آسان می شود در صورت نافرمانی ترتیب شان را داد. در تدبیر اخیر مردم در خانه می نشینند و از صفحه تلویزیزیون چگونگی انتخاب نخست وزیر یا رئیس قوه مجریه با هر نام دیگری را در مجلسی که زیر تیغ نظارت استصوابی تشکیل شده تماشا می کنند و لابد این می شود پارلمانتاریسم از آن گونه که در آن از پارلمان خبری نیست و احزاب مستقل سیاسی جایگاهی ندارند. آیا این خوش باوری به سود رژیم کار می کند یا مردم را به نافرمانی از نوع دیگری برمی انگیزد؟

جمشيد اسدی. خانم کار، با سپاس از انجام اين گقتگو!

پيوست 1

خانم مهرانگيز کار، به پيش!

جمشيد اسدی

Assadi3000@yahoo.com

پيشنهاد خانم مهرانگيز کار با عنوان "يک يا چند شخصيت سياسی با اعتبار بين المللی وارد صحنه شوند" (به تاريخ 21 آوريل 2005)، دارای توان سياسی بالايی است و به همين لحاظ، جای آن دارد که نيروهای آزادی خواه و مسالمت جو از آن پشتيبانی کنند.

خانم کاراز اين باور می آغازند که "رای دادن حق مردم است" و "برخورداری از نظام سياسی مبتنی بر انتخابات آزاد نيز حق مردم است". از همين رو، ايشان بنای آن ندارند که از اين حق آسان بگذرند و تبديل به ناظر خاموش صحنه سياسی ايران شوند و يا همچنان که متاسفانه سنت ناميمون سياسی ماست، قهر و کناره گيری را کار با فايده سياسی بپندارند. برای انتخابات نهمين دوره رياست جمهوری در ايران، مهرانگيز کار با پيشنهادی پويا، عکس العمل های مثبت و منفی جناح ارتجاع درکشور را نيز پيش بينی می کنند و بدين ترتيب بر آنند تا از هر رخدادی به نفع پيشروی آزاديخواهی و پس راندن ارتجاع بهره گيرند.

خانم کار باآگاهی از اين که انتخابات نهمين دوره رياست جمهوری در ايران در "معرض داوری جهانی" است، پيشنهاد استفاده از شرايط مساعد بين المللی را می دهد. حسن اين پيشنهاد آن است که با پرهيختن از حالت انفعالی، اقتدارطلبان جمهوری اسلامی را در برابر اذهان جهانی، مذاکره کنندگان اروپايی بويژه در مورد انرژی اتمی و نيز نظريه پردازان طرح خاورميانه بزرگ، به چالشی بزرگ می کشاند. بدين ترتيب اگر در زير فشار بين المللی، رژيم جمهوری اسلامی حتی بخشی از خواست ها را بپذيرد، موفقيتی نصيب آزاديخواهان خواهد شد و اگر نپذيرد، خود را در نزد جهانيان بازهم بيشتر افشا خواهد کرد. در چنين شرايطی، اگر اقتدارطبان از مواضع ارتجاعی خود عقب ننشيند و برای انتخابات سالم تن به هيچ امتيازی ندهند، آزادی خواهان ايران از جهانيان خواهند پرسيد: چگونه می توانيد به تعهدات اتمی و اقتصادی حکومتی در سطح بين المللی اعتماد کنيد که در سطح ملی به هيچ تعهدی در برابر شهروندان خود پايبند نيست؟

حقيقت آن است که هيچگاه، صحنه جهانی تا به اين اندازه، بر زندگی سياسی کشورها موثر نبوده است و هيچگاه تا به اين حد، ايرانيان آزادی خواه اينچنين در دل متروپل های جهان نبوده اند. از اين مهم می بايست استفاده کرد. ما می توانيم جهان جهانروا، همچون اهرمی در چالش انتخابات رياست جمهوری، به سود آزادی خواهی به کار بريم. به طريقی که ارتجاع بفهمد اگر آزاديخواهان را در بند کشد و مردم را از آزادی و حق حاکميت خويش محروم کند و انتصاب را بجای انتخاب بنشاند، ايرانيان برون مرز، بر سر هر مذاکره، هر معامله، هر رفع نياز از فرنگ، هزار و يک مانع ايجاد خواهد کرد. در چنين اوضاعی، به قول خانم کار، "احتمال اين که اصرار مردم برای انتخاب رئيس جمهوری با ويژگی های دموکراتيک به تاييد جامعه جهانی برسد و مردم بتوانند در پرتو همياری جهانی، يک حرکت ساختار شکن را به دست خود پايه گذاری کنند زياد است".

ديگر نکته مثبت پيشنهاد مهرانگيز کار، مربوط به عبور از ارتجاعی ترين اصل های قانون اساسی، چون اصل 115 است که بر مبنای آن رييس جمهور می بايستی از ميان رجال (مردان) برگزيده شود. اگر ارتجاع ترميم و تصحيح قانون اساسی را نمی پذيرد، هيچ دليلی ندارد که آزادی خواهان نيز، با قهر و گوشه نشينی، به درازای عمر آن بيآفزايند. بهتر آن است که شيرزنان ايران با حضوری دست کم سمبوليک در انتخابات رياست جمهوری، به همگان نشان دهند در شرايطی که زنان آزادنه در انتخابات رياست جمهوری کشورهايی چون افغانستان (با 20 درصد زنان باسواد)، بنن (27 %)، مالی (41 %)، موريتانی (32 %) و ليبريا (42 %)، شرکت می کنند، جناح اقتدارطلب حاکم در جمهوری اسلامی، با قوانين ارتجاعی خود، چه بر سر نيمی از استعدادهای پر توان کشور و لاجرم آينده کشور هفت هزار ساله می آورد. با چنين ستمی، چگونه می توان مدعی گفتگوی تمدن ها شد؟

پيشنهاد خانم مهرانگيز کار نکته اساسی ديگری نيز در بر دارد که جدا از نتيجه تدارک انتخابات نهمين دوره رياست جمهوری، به حال آينده جنبش آزادی خواهی مفيد فايده است و آن معرفی چهره های جديد رهبری به مردم برای مديريت جنبش آزاديخواهی است. بدين ترتيب، مردم و آزاديخواهان ديگر مجبور نخواهند بود برای حرکات و خواست های اجتماعی خود، از ميان چهره های از صافی گذشته شورای نگهبان و تنها گزينه های واقعا موجود، برگزينند. به قول خود ايشان، " حتی در صورتی که حضور[چهره های جديد] تا به آخر سمبوليک باقی بماند در تغيير اوضاع آيندهِ ايران تاثير گذار خواهند بود".

بنا بر آن چه شرحش رفت بر اين باورم که نيروهای آزادی خواه می بايستی هر چه زودتر و گسترده تر، از پيشنهاد مهرانگيز کار مبنی بر ورود يک يا چند شخصيت سياسی با اعتبار بين المللی به صحنه سياسی ايران پشتيبانی کنند.

اما خود ايشان از پر اعتبارترين شخصيت های ايران اند و به جاست از چهره های انتخابات نهمين دوره رياست جمهوری باشند. برخورد شورای نگهبان هر چه باشد، نامزدی ايشان، گذشته از امتيازاتی که شرحش رفت، دو پيآمد مهم در پی خواهد داشت: برآمدن چهره ای برای جنبش آزادی خواهی و پيامی بلند آهنگ برای زنان و مردان سرزمين های اسلامی و نيز همه جهانيان: شير زنان را بر روی اوراق پوسيده قانونی پس مانده می توان به اسارت کشيد، اما بر روی صفحه تاريخ، هرگز.

خانم مهرانگيز کار! بر مبنای آن چه نوشتيد و فهميديم، وظيفه تاريخی ويژه ای بر دوش شماست. بپاخيزيد و نامزد رياست جمهوری در کشور شويد.

خانم مهرانگيز کار! به پيش.

ماه مه 2005

گفتگوهای جمشيد اسدی با چهره های ملی درباره انتخابات - 1- مهندس کورش زعيم

2011-11-06T19:39:00.000+01:00

گفتگوهای جمشيد اسدی با چهره های ملی درباره انتخابات

1- مهندس کورش زعيم

سه شنبه 10 آبان ماه 1390، 1 ماه نوامبر 2011

http://assadioniran.blogspot.com

Assadi3000@yahoo.com

اين نخستين بار نيست که مهندس کورش زعيم، آزادی خواه کهنه کار و عضو شورای مرکزی جبهه ملی ايران مهمان اين ستون است. با او پيش از اين در مورد جبهه ملی (23 آذر 1388)، پاسداری از فرهنگ و تاريخ ايران (7 دی 1388)، سياست امروز و چالش های فردا (14 دی 1388) و آيا جمهوری اسلامی در پی بمب اتمی است؟ (17 اسفند 1388) نيز گفتگو داشته ام و بهره برده ام. گذشته از اين گفتگوها، به همراه دو دوست ديگر (مجيد محقق و مهران مصطفوی) سندی راهبردی هم در مورد سوخت اتمی منتشر کرديم.

اين بار گفت و شنيد با مهندس زعيم در مورد انتخابات است. البته نه فقط انتخابات مجلس شورای اسلامی اسفند ماه 1390، بلکه نيز در باره کارنامه و نگاه جمهوری اسلامی به انتخابات و نيز رويکردی که آزادی خواهان در اين مورد می بايستی داشته باشند. قصد و آهنگم اين است که پس از مهندس زعيم با ديگر شخصيت های ملی هم در همين رابطه گفتگو کنم.

اين بار بايد با بهترين سياست به سراغ انتخابات نظام جمهوری اسلامی برويم.

***

جمشيد اسدی: آقای مهندس زعيم! شايد منطقی تر اين باشد که از پيشينه انتخابات بيآغازيم و سپس به امروز بپردازيم و سرانجام نگاهی به آينده کنيم. برداشت شما از انتخاباتی که از آغاز تا کنون توسط نظام جمهوری اسلامی برگزار شده چيست؟

کورش زعيم: انتخابات در دوران حاكميت جمهوري اسلامي هميشه در تخلف فاحش قانون اساسي خودش بوده، يعني حتا در قالب قانون اساسي خودش هم هرگز آزاد نبوده است. آزادترين انتخابات براي دوره اول مجلس شوراي ملي در سال 1358 اجرا شد كه در آن غربالگري امروز و نظارت استصوابي شوراي نگهبان وجود نداشت. همه آزاد بودند نامزد مجلس شوند، هر چند كه همه آزاد نبودند انتخاب شوند. بسياري از نامزدان سازمانهاي سياسي ملي يا مستقل، مانند جبهه ملي، با كتك و تهديد و ترفندهاي ديگر از ميدان بيرون رانده شدند. برخي هم كه علي رغم تهديدها به علت محبوبيت در حوزه هاي انتخابی خودشان با راي مردم به مجلس راه يافتند، يا در مجلس رد صلاحيت شدند يا با انواع محدوديت ها از كارآيي انداخته شدند. انتخابات با وجود آزاد بودن تا حد زيادي توسط يك حزب وابسته به بيگانه و روحانيان انحصار طلب برنامه ريخته شده بود. در هر حال، همان آزادي نسبي را هم ديگر هرگز تجربه نكرديم. تا آن زمان مجلس يك مجلس شوراي ملي بود. پس از آن انتخابات، مجلس شوراي ملي به مجلس شورای اسلامی تغيير نام داد و ماهيت راستين خود را كه مجلسي برای رتق و فتق كردن امور حاكميت كه به تدريج در انحصار روحانيان در مي آمد بود نشان داد. مجلس از ملت فاصله گرفته بود، و از آنجا كه، همه حزبها و سازمانهای سياسي ملی، مستقل و بيرون از حاكميت آن زمان از سال 1360، ممنوع و تعطيل و شخصيت هاي تاثيرگذار آنها زنداني شدند، جمهوری اسلامی خيلي زود تكليف مردم را روشن كرد. در جمهوری اسلامی ملت وجود خارجی ندارد، فقط امت وجود دارد كه بايد پيرو كوركورانه حاكميت باشد. برخی روحانيان سرشناس هم با صراحت اعلام كردند و مي كنند كه مردم حق رای دادن و دخالت در امور كشور را ندارند و اين خداوند است كه فقط از كانال ارتباطي و انحصاري آنان كشور را اداره مي كند.

جمشيد اسدی: آيا اسم و رسم اين روحانيون به يادتان مانده است؟ اگر آری، آيا ميل داريد از ايشان به اسم ياد کنيد؟

کورش زعيم: نيازي به نام بردن نيست، زيرا اينگونه روحانياني كه اينگونه مي انديشند هستند، در امور كشور دخالت دارند و همين سخن را در نمازهاي جمعه، مصاحبه ها و استفتاء ها تكرار مي كنند.

جمشيد اسدی: آيا کارنامه جمهوری اسلامی در مورد انتخابات يکدست است؟ يا مثلا می توان دوره ای را به نسبت بهتر (ويا بدتر) از دوره های ديگر دانست؟

کورش زعيم: كارنامه يكدست است، هر چند كه در دوران اصلاحات، يعني در انتخابات رياست جمهوري آقاي محمد خاتمي و انتخابات مجلس ششم، محدوديت ها كمتر شد. هنوز مشاركت حزب ها و گروه هاي سياسي ملي و مستقل در انتخابات ممنوع بود و با غربالگري وزارت كشور ونظارت استصوابي شوراي نگهبان از شركت نامزدهاي بيرون از حاكميت در انتخابات جلوگيري مي شد. ولي دستكم شماري از چهره هاي درون حاكميت كه كاستي ها و زيانباري سياستهاي دولتهاي خودشان را شاهد بودند و وجدان ملي آنها تكان خورده بود توانستند به مجلس راه يابند. هرچند كه در عمل نشان دادند آمادگي از دست دادن امتيازها و رانت ها را در برابر دفاع از منافع ملي ندارند.

جمشيد اسدی: برسيم به بحث امروز. جمهوری اسلامی در آستانه برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی است که قرار است در اسفند ماه برگزار شود. به نظر می رسد بسياری از دست اندرکاران از پيآمدهای عدم استقبال مردم نگرانند و از همين رو از همراهان می خواهند که "تنور انتخابات را گرم" کنند. ايشان در عين حال نگران پيآمدهای مشابه آن چه پس از انتخابات رياست جمهوری خرداد 1388 روی داد نيز هستند. يادآوری می کنم که اين پيآمدها را دست اندرکاران "فتنه" ناميدند و بسياری ديگر "جنبش سبز" و "جنبش رأی من کو؟"، تحليل شما چيست؟

کورش زعيم: در حالی به انتخابات دوره نهم مجلس شورايي كه بهيچ وجه "ملي" نيست نزديك مي شويم، که شرايط حاكم بر انتخابات تفاوت چنداني با گذشته ندارد كه احتمالا محدودتر هم شده است. تجربه انتخابات رياست جمهوري سال 1388 هم به ما نشان داد كه مردم نه تنها حق دخالت در انتخابات را ندارند كه حق اعتراض هم به نتايج آن ندارند.

انتظار مي رود كه وزارت كشور، فراتر از مسئوليت قانوني خود، اين بار هم برنامه دارشته باشد كه طيف گسترده تري از نامزدان را بر پايه معيارهای فراقانوني رد صلاحيت كند. از گفته هاي برخي اعضاي صاحب نفوذ شوراي نگهبان هم بر مي آيد كه نظارت استصوابي سختگيرتر از سنت پيشين خود، و البته خلاف وظايف تعريف شده خود در قانون اساسي، خيال دارد نامزدان را غربال و دستچين نمايد. صندوق های رای هم در دست و زير كنترل جناحهاي قدرتمدار حاكم است و هيچ نظارت موثر و معني دار بر آنها ممكن نيست و از نظارت مستقل سازمانهای سياسي و نامزدان بر راي گيري و شمارش رای هم مطابق سنت جمهوري اسلامي جلوگيری مي شود. اين عوامل جملگي به انحصارگري بيشتر و كوچكترتر شدن حلقه "خودي ها" و البته نارضايتي بيشتر مردم و در پي آن خشونت بيشتر مي انجامند و نظام را بيشتر و بيشتر به كنج انزوا از مردم مي كشاند.

از سوي ديگر، عليرغم وجود اصل هايي مغاير با مردمسالاري و آزادی های مدنی و حقوق بشر در قانون اساسي، اصل هايی هم مانند 23، 24، 26 و 27، وجود دارند كه نظام مي تواند از آنها براي تغيير چهره خود استفاده كند. من مي پندارم كه تا پيش از اجرايي شدن انتخابات آينده، تلاش هايي از درون نظام در اين راستا، و با هدف نجات نظام انجام خواهد گرفت. همچنين مي پندارم كه خردمندان كهنه كار درون نظام، هر چند كه شمارشان بسيار اندك و اغلب منزوي هستند، تلاش خواهند كرد گامي بسوي باز كردن فضای سياسي برداشته شود. آنان شرايط دهه 70 را كه باعث ضرورت تظاهر به اصلاح طلبي شد از ياد نبرده اند و در تلاش براي تكرار آن بر خواهند آمد. اگر آن روزها به راهكاری كه به مردم ارائه كرده بودند وفادار مي ماندند، اكنون دچار چنين قفس تنگي نمي شدند، و كشور مي توانست آرام آرام بسوي دموكراسي و پيشرفت بخزد؛ و چنين نارضايتي و خشم همگاني برايشان به ارمغان نمي آمد. اكنون ديگر آن توان دهه 70 را ندارند، و خودشان هم به علت انحصارگري هاي دروني و رقابت ها و اختلافها بر سر تقسيم غنائم پاره پاره شده اند. قدرتنمايی عليه زنان و جوانان بيگناه و بي دفاع در خيابانها و ميهماني ها و كماندوبازي در پشت بام ها و در خانه هاي مردم همراه با تهديد و نمايش زور و اسلحه، ضعف دروني را پنهان نمی كند كه برعكس آن را آشكارتر مي نمايد.

جمشيد اسدی: نکته ای را که بدان اشاره کرديد، يعنی اصلاح پذيری جمهوری اسلامی يا خواست دست کم شماری از دست اندرکاران آن برای اصلاحات، هرچند که از ديدگاه نظری (تئوريک) نادرست نمی تواند بود، به لحاظ تجربی و به ويژه با در نظر داشت تجربه برگزاری پر از کاستی انتخابات خرداد 1388 – اين مؤدبانه ترين اشاره ای است که می توانم به آن رويداد تلخ داشته باشم– برای بسياری ترديد برانگيز است.

کورش زعيم: اصلاح پذيري همانگونه كه ما از سال 1380 عنوان كرديم غيرممكن است. شاهد اين ادعا اينست كه در طي اين سالها ناخودي هاي نظام بطور تصاعدي گسترش يافته اند و حلقه خودي ها كوچكتر و تنگتر شده است. ديگر حتا به يكديگر هم اعتماد ندارند. تعدد و حجم و گسترش دزدي ها از بيت المل و فرارهاي مسئولان ابعاد نجومي پيدا كرده است. زمين لرزه را جانوران خيلي زودتر از آدميان احساس مي كنند. اكنون، هرچند زمان بسيار بسيار كمي براي بازگشت به ملت باقي مانده، و لرزه نگارها به شدت در تكان خوردن هستند، هنوز اين اندك خردمندان نظام كه به آنان اشاره كردم، می توانند برای نجات كشور و نجات خودشان، اجازه برنامه ريزی خردمندانه و دورانديشانه براي آينده كشور را بدهند. خيابانی شدن تصميم گيری برای آينده سياسي كشور بسيار بسيار خطرناك خواهد بود كه يك سرش خشونت نظامی عليه مردم و سر ديگرش جنگ های داخلي كه برخی از كشورهای بيگانه در حال دامن زدن به زمينه های آنها هستند می باشد. آنان كه با ثروت ملت فرار مي كنند تصور نكنند كه با خانواده هايشان در كشورهاي بيگانه در آرامش و لذت زندگي خواهند كرد. فرزندان ايرانزمين به سراغشان خواهند رفت، البته اگر تا آن هنگام مافياهاي روسي و سيسيلي و مكزيكي سالمشان گذاشته باشند.

جمشيد اسدی: با توجه به تجربه های تلخ انتخابات پيشين، به نظر می رسد کمتر آزادی خواهی حاضر باشد تا با خاطر آسوده در انتخابات مجلس شورای اسلامی اسفند ماه شرکت کند. از اين ترديدها گذشته، به باور شما چه پيش شرط هايی می توانند زمينه را برای مشارکت گسترده و به ويژه مليون و آزادی خواهان فراهم آورند؟

کورش زعيم: من از سه ماه پيش از انتخابات رياست جمهوري 1388، در تحليل هايي پيش بيني كرده بودم كه در هيچ شرايطي آقاي احمدي نژاد كرسي خود ترك نخواهد كرد، و نيز اينكه انتخابات منجر به اعتراضات گسترده خياباني و كشته شدن دهها نفر و زنداني شدن هزاران نفر خواهد شد، و در آغاز سال در جلسه اي با جوانان جبهه ملي ايران گفتم كه تابستان داغي را در پيش داريم. من اين انتخابات پيش رو را هم آنچه نظام انتظار دارد نمي بينم. بعدها در اين باره روشن تر سخن خواهم گفت. ولي با نگاه خوش بينانه مي گويم كه گامهای زير می توانند زمينه را برای انجام يك انتخابات سرنوشت ساز كه پيش نياز ساختار آينده كشور را ترسيم خواهد نمود باشد و كشور را تا انتخابات رياست جمهوري در امان نگه دارد:

1.زندانيان سياسی و عقيدتی را در يك اعلان عمومي آزاد اعلام كنند. وجود حتا يك زنداني عقيدتی يا سياسی در بند، باور مردم را نسبت به نيت پشت گامهای بعدي لرزان خواهد كرد.

2. فعاليت حزب های سياسی و سازمانهای مدني و مردم نهاد بايد آزاد اعلام شود. اصل بيست و ششم قانون اساسي موجود اين اختيار را مي دهد.

3. رسانه ها باد آزاد اعلام شوند.تنها محدوديت بايد عدم تبليغ يا توطئه عليه تماميت ارضي كشور، احترام به همه دين ها و باورها و خودداري از تهمت و دروغ باشد. اصل بيست و چهارم اين اجازه را مي دهد.

4. شوراي نگهبان بايد اعلام كند كه در گزينش نامزدان دخالتی نخواهد كرد. اصل نود و نهم فقط نظارت بر انتخابات را وظيفه شوراي نگهبان تعيين كرده، همانند يك كميته نظارت بر صحت و سلامت انتخابات.

5. از سخنراني امام جمعه های خشونت طلب و ضد مشاركت مردمي در سراسر ايران بايد جلوگيری شود.

6. يك كارگروه مستقل شامل نماينده اي از دولت و نمايندگان سازمانهاي سياسي كه مي خواهند در انتخابات شركت كنند، برای ديده باني مستقل و انجام امور نظارتی بر انتخابات تشكيل شود.

7. نامزدان مجلس شورا مكلف باشند، ميزان و منبع پولهايی را براي تبليغات انتخاباتی خود هزينه مي كنند، به كارگروه ديده بان اعلان كنند. در غير اينصورت، نامزدان جناح هاي حاكم كه در مدت تصدی خود به ثروتهای كلان دست يافته اند و نيز دسترسي به كمكهاي مالي كلان پشتيبانان خود دارند، با بمباران تبليغاتي و پوشش گسترده مي توانند مردم ناآگاه را نسبت به خود بباورانند.

7. فعاليت و تبليغ انتخاباتی بايد از شش ماه پيش از روز انتخابات، يعني از هم اكنون مجاز اعلام شود.

8. سازمان ملل يا شورايي از ناظران بين المللي برگزيده شوراي حقوق بشر انتخابات را نظارت كنند.

چنين مجلسي مي تواند آغازگر يك جنبش سياسی بي خشونت و تدريجي براي قانونگذاري مورد نياز يك جامعه آزاد و مردمسالار باشد كه در آن همه مردم بدون هيچ تبعيض يا محدوديت در سرنوشت و اداره كشور مشاركت داشته باشند.

در صورتيكه قدرتمداران حاكم بخواهند راه سنتي زد و بندهاي پنهاني و فريبكاري را براي كنترل و هدايت انتخابات در پيش بگيرند، نه تنها از مشاركت اكثريت مردم در انتخاباتشان محروم خواهند ماند كه آينده خوبي هم برايشان پيش بيني نمي شود. در هر حال، ملت ايران، در مسير برگشت ناپذيري كه قرار گرفته، سرانجام پيروز ميدان خواهد بود و آنان كه به مردم پشت كرده اند سخت بازنده و پشيمان، البته اگر فرصتي براي پشيماني باقي بماند.

جمشيد اسدی: برخی از کوشندگان سياسی ضمن اين که هيچ ترديدی در مورد کم و کاستی های غيردموکراتيک در نظام جمهوری اسلامی ندارند، در عين حال بر اين باورند که از انتخابات می توان به عنوان فرصتی برای آگاهی رساندن و بسيج مردم استفاده کرد. شما در اين مورد چه می انديشيد؟

کورش زعيم: بسيج براي چه كاري؟ شما وقتي بسيج مي كنيد كه قصد اجراي برنامه اي مدون و مشخص را داشته باشيد. اينگونه اظهارات، شعارهاي زيبا و فعاليت نماي آناني است كه هيچ برنامه و چشم اندازي براي آينده ايران ندارند. فقط مانند همه ما مي خواهند دموكراسي استقرار يابد و مردم آزاد باشند، ولي نمي دانند چگونه. ما نبايد انتظار داشته باشيم همه آناني كه آزادي و رفاه ملت را خواهانند برنامه هم براي رسيدن به آن داشته باشند و يا اينكه برنامه آنان حساب شده و شدني باشد؛ اما مي توانيم انتظار داشته باشيم كه اگر برنامه اي را پسنديدند و آن را عملي تشخيص دادند، از آن پشتيباني كنند. از گمراه كردن مردم چشم انتظار و آرزومند گرد شعارهاي خوش صدا ولي غيرعملي خود پرهيز نمايند و يك نيروي بالقوه را نسوزانند.

جمشيد اسدی: به باور شما، اگر انتخابات به صورت "نيمه آزاد" برگزار شود، آيا بايد در آن شرکت کرد يا نه؟ مثلا نصور کنيد که رأی دادن آزاد باشد و اما همه نتوانند نامزد شوند و باز شورای نگهبان گزينش کند. يا مثلا امکان نامزدی همه باشد، اما نظارت بر رأی دادن و شمردن شفاف نباشد. يا هر ترکيب ديگری از گشودن فضا در يک جا و بستن آن در جای ديگر. در چنين شرايطی آيا بايد در انتخابات شرکت کرد يا نه؟

کورش زعيم: خودتان پاسخ خودتان را داديد كه اگر انتخابات يك فريب بود شركت بكنيم يا نه. ديگر دوران اين فريبكاري ها پايان يافته. مردم هشيارتر از آنند كه دست فريبكاران را نخوانند. بازي تمام شده است. شما در ماههاي آينده دزدي هاي بيشتر و فرارهاي بيشتري از مسئولان را شاهد خواهيد بود.

جمشيد اسدی: پرسش آخر! اگر شرايط انتخابات آزاد فراهم نشود، آيا شخصيت ها و گروه های ملی می بايستی مردم را به تحريم انتخابات فرا خوانند؟

کورش زعيم: من اگر خود نخواهم در انتخابات شركت كنم، حق ندارم ديگران را مجبور به پيروي از خود بكنم. تحريم يعني حرام اعلام كردن كاري براي ديگران. من مي توانم آگاهي رساني بكنم، استدلال بكنم، تحليل بكنم و حتي نتيجه را پيش بيني بكنم، ولي حق فرمان دادن به مردم را ندارم. شخصيت ها و گروه هاي ملي اگر آزاده و ملي باشند همين انديشه را خواهند داشت.

جمشيد اسدی: آقای مهندس زعيم، با سپاس از انجام اين گقتگو!

پس از کودتای انتخاباتی خرداد 1388، با انتخابات در نظام جمهوری اسلامی چه بايد کرد؟

2011-10-17T22:52:00.002+02:00

پس از کودتای انتخاباتی خرداد 1388، با انتخابات در نظام جمهوری اسلامی چه بايد کرد؟

گفتگو کاوه شیرزاد با جمشید اسدی

دوشنبه 25 مهر ماه 1390، 17 ماه اکتبر 2011

http://assadioniran.blogspot.com

Assadi3000@yahoo.com

آن چه در زير می آيد مصاحبه ای است با کاوه شیرزاد از سايت شهرونديار در مورد انتخابات پيش روی مجلس شورای اسلامی. اين مصاحبه با عنوان " رای دادیم چون آلترناتیوی نبود اما جنبش سبز امروز در خیابان هاست!"، در همان سايت منتشر شد با مقدمه ای پيش از گفتگو. هر دو را بخوانيد.

جمشيد اسدی

مقدمه کاوه شيرزاد از سايت شهرونديار با جمشيد اسدی. شهروندیار با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی که قرار است در اسفند ماه 1390، پنج ماه دیگر برگزار شود، سلسله مصاحبه هایی را با فعالین سیاسی و مدنی تدارک دیده است،در همین ارتباط اولین مصاحبه با آقای علی افشاری و دومین مصاحبه با آقای محسن سازگارا انجام شد.

سومین مصاحبه از این سلسله مصاحبه ها را کاوه شیرزاد با آقای دکتر جمشید اسدی انجام داده است. دکتر جمشید اسدی در رشته استراتژی اقتصاد بازرگانی شرکت ها در دانشگاه های فرانسوی و انگلیسی زبان تدریس می کند و سابقه فعالیتهای سیاسی او به کنفدراسیون و حزب رنجبران ایران بر می گردد. او از جمله بنيانگذاران اتحاد جمهوری خواهان ایران (اجا) بود اما در 31 ژانويه 2011 به همراه بسياری از ياران خود بر سر اختلاف نظر در مورد ماهيت و کارکرد حاکميت نظام به ويژه پس از آن چه به گمان وی کودنای انتخاباتی 1388 بود از اجا گسست و به همراه ياران جدا شده سازمان جموری خواهان ايران را پايه نهاد.

از وی به عنوان فردی نام برده می شود که در دوران اصلاحات از اصلاح طلبان درون نظام پشتيبانی کرد و هوادار شرکت در انتخابات بود. اما پس از آن چه که وی آن را کودتای انتخاباتی خرداد 1388 می نامد، به باور وی داده های سياسی کشور به شدت تغيير کردند و از اين رو راهبرد سياسی جديدی در مورد انتخابات پيشنهاد می کند. در این گفتگو نظرات او را در مورد انتخابات آتی جویا می شویم.

*****

کاوه شیرزاد: بسیاری از اصلاح طلبان و تعداد زیادی از نیروهای اپوزوسیون مانند بخشی از جمهوری خواهان تا این اواخر از شرکت در انتخابات با وجود کمبودهای قابل توجه و بی عدالتی های موجود حمایت می کردند. سوال اینست که دستاوردهای این سیاست تا امروز چه بود؟ آیا شرکت در انتخابات نتایج راضی کننده ای داشت؟

جمشید اسدی: پشتيبانی بسياری از ما، که به ويژه جزو "غير خودی" های نظام بوديم، از مشارکت در انتخابات ناشی از توهم يا ناآگاهی از کم و کاستی های غير دموکراتيک انتخابات در نظام جمهوری اسلامی نبود. با فروتنی، اما به روشنی بگويم، خود من با آگاهی از کمبودهای انتخابات در درون جمهوری اسلامی پشتيبان مشارکت بودم و دست کم از زمان انتخاباتی که به ریاست جمهوری سید محمد خاتمی انجاميد تا انتخابات ریاست جمهوری خرداد 1388 که به کودتا انجامید در انتخابات شرکت کردم و حتی در آخرین انتخابات خرداد 88 هم، به مهدی کروبی رای دادم. حتی در آستانه این انتخابات هم مقاله ای نوشتم و تشویق به شرکت در انتخابات می کردم. مثلا در دوره دوم انتخابات رياست جمهوری در سال 1384، که مبارزه ميان محمود احمدی نژاد و علی اکبر هاشمی رفسنجانی بود با دلی پر درد مقاله ای نوشتم به نام "ماجراجويی بس است، به هاشمی رفسنجايی رأی دهيم!" با دلی پر درد چون هيچ گونه سنخيتی با هاشمی رفسنجانی نداشتم. اما در مورد احمدی نژاد کار کرده بودم و می دانستم با وی چه فاجعه ای در انتظار کشور است. اولين مقاله من پس از به قدرت رسيدن احمدی نژاد چنين نام داشت: رياست جمهوری محمود احمدی نژاد و مشکل های پيش رو!

اما چرا با وجود آگاهی از کمبودهای دموکراتيک در نظام جمهوری اسلامی، شرکت در انتخابات را درست می دانستم؟ به دلیل اینکه معتقد بودم باید از کوچک ترین امکان موجود در نظام، برای کشاندن آن به سمت و سوی دموکراسی استفاده کرد. به ویژه که آن زمان، گزینه سياسی دیگری جز اصلاح طلبی درون نظام وجود نداشت. وجود داشت؟

اجازه دهيد اين نکته را بيشتر توضيح دهم. وقتی در دوران ریاست جمهوری سید محمد خاتمی اتفاق ناگوار و جگرسوز تیر ماه در کوی دانشگاه رخ داد، مردم اعتراض گسترده ای در کوچه و خیابان از خود نشان ندادند. پيش از آن هم زمانی که قتل های زنجیره ای به آن شکل فجیع صورت گرفت، از کشتن داریوش و پروانه فروهر تا کشتن مجید شریف و بسیاری دیگر از قلم به دستان و دگر اندیشان، مردم کوچه و بازار واکنش تندی از خود نشان ندادند. کوتاه سخن اين که در آن شرايط آزادی خواهان از پشتوانه مردمی بهره مند نبودند و اصلاح طلبی درون نظام، با تمام کمبودهايش، نزديک ترين و به ويژه تنها گزينه سياسی عملی برای جلوگيری از يک دست شدن حاکميت سرسخت در کشور بود. ما از آن پرهيز داشتيم که مبادا با طرح شعارهای تند، کار را برای تنها گزينه موجود مقاومت در برابر سرسختان، با وجود تمامی ناتوانی هايش، سخت نکنيم.

در هر حال جريان اصلاح طلبی در درون نظام وجود داشت که می خواست و می توانست شرایط را به نسبتی هر چند کم و اندک به سوی جامعه باز بکشاند و در عين حال جز اين جريان گزینه دیگری هم در صحنه سیاسی نبود. بدیهی است که ما می بايستی از این موقعیت استفاده می کردیم. و دست کم آن را ضعيف نمی کرديم.

بنابراین من فکر می کنم رویکرد ما برای پشتیبانی از اصلاح طلبی درون نظام درست بود و دستاورد آن هم کم نبود. مثلا درزمان سید محمد خاتمی، به ويژه در نخستين دو سال دوره اول رياست جمهوری اش، آزادی انتشارات چشمگیر بود. روزنامه های بسیار زیادی در فضای کم و بیش آزاد، به ویژه در آغاز دوره خاتمی منتشرشد. در این مورد خاطره ای شخصی دارم مقاله من به نام "تئوری رانت خواری" که در همین دوره اصلاحات در نشریه آفتاب، متعلق به عیسی سحرخیز بزرگوار که امروز در بند است، چاپ شد. در آن مقاله به روشنی به رانت خواری اقتصادی در کشور اشاره کرده بودم. دفتر هاشمی رفسنجانی به آن مقاله واکنش نشان داد و نامه ای اعتراضی نوشت که در همان نشريه آفتاب منتشر شد. منظورم اين است که با موج اصلاح طلبی فضا تا آن جا در ميهن باز شده بود که مقاله يک نفر "غيرخودی" ساکن اقليم استکبار و کفر در مورد رانت خواران نظام در رسانه های کشور چاپ می شد. پس کار ما در پشتيبانی از اصلاحات در کل اشتباه نبود.

کاوه شیرزاد: بسیاری از نیروهای سیاسی که در سال های گذشته و خصوصا پس از روی کار آمدن آقای خاتمی در انتخابات شرکت می کردند امروز مانند شما شعار تحریم را می دهند. چه چیزی تغییر کرده که این شعار در دستور کار قرار گرفته است؟

جمشید اسدی: البته من هنوز شعار تحريم انتخابات سر نداده ام، هر چند که آن را محتمل می دانم. اين درست است که رويکرد ما به مشارکت در انتخابات تغيير کرده است. چون شرايط سياسی کشور سخت تغيير کرده است. چطور؟ سرسختان درنظام جمهوری اسلامی، به ویژه سرسختان سپاه که حکومت و امتیازها را حق تام خود می داند و نیز جناح محافظه کار عمامه به سر، که صد البته حساب شان از روحانيون پاک دل جداست، از اواسط دوران ریاست جمهوری سید محمد خاتمی علیه اصلاح طلبی و آزادی، شمشیر از رو بستند و بر قدرت استبدادی خود افزودند و بدین ترتیب آرام آرام شانس بزرگی را برای تحولات مسالمت آمیز در نظام از بین بردند. این تنها شانس نظام نبود و نيست، اما شانس بسیار بزرگی بود که از میان رفت. هرچند که هنوز گزينه ما برای تغییر و تحول مسالمت آمیز است، اما از آن هراس داريم که در پی سرسختی کور دست اندکاران کنونی نظام برای گشودن فضای سياسی، کار به جنگ خيابانی و سرکوب وحشيانه بيانجامد و به هر حال رشته کار از دست آزادی خواهان سياسی ميهن دوست به در رود.

به هر حال، زين پس بحث تحريم انتخابات مطرح است چون داده های سیاسی به شدت تغییر کرده اند. با تحلیلی که در گذشته می شد و تشویق به انتخابات کرد، نمی توان به سراغ انتخابات پيش رو رفت. به این دلیل که اصلاح طلبان از حاکمیت بیرون رانده شدند. اصلاح طلبان که هيچ، بنيانگذاران نظام هم حذف شده اند. بعضی وقت ها تعجب می کنم که چطور تحلیلگران و بازیگران سیاسی به اندازه ای که باید و شاید به معنی کنار گذاشتن و از قدرت انداختن رفسنجانی توجه نمی کنند. وی یکی از پایه گذاران جمهوری اسلامی است. وقتی که جناح سرسخت آدم عمل گرایی چون او را بر نمی تابد و موسوی نخست وزیر عزیز کرده بنيانگذار جمهوری اسلامی را در حصر می گذارد و با کروبی که او نیزعزیز کرده بود چنین می کند، باید تکلیف بقیه اصلاح طلبان را دانست. آنها از حاکمیت بیرون رانده شده اند. خوش خیالی است اگر فکر کنیم با این داده هایی که داریم نظام بدون آن که زير فشار باشد، به ميل خود تن به بازگشت اصلاح طلبان حتی خودی به صحنه سیاسی کشور دهد. این مهم ترين تغیییری است که نسبت به گذشته صورت گرفته است .

تغییر دیگرهم صورت گرفته که برخلاف تغيير پيشين مبارک است! گفتيم ما پشتيبان و مشوق مشارکت در انتخابات به سود اصلاح طلبان بوديم چون آنها در حاکمیت بودند و گزینه دیگری نبود. اما امروز در کوچه و بازار گزینه دیگری به نام مردم وجود دارد. جنبش سبز امروز در کوچه و بازار وجود دارد و فعال است و آماده گزينش یک استراتژی درخور برای عمل سیاسی است تا دوباره حضور خود را اعلام کند. در نتیجه به نظر من اگر داده ها بر همین روالی پیش رود که امروز هست باید به طور روشن انتخابات را تحریم کرد و به روشنی خواستار انتخابات آزاد و بدون قید و شرط شد.

امروز شوربختانه، دعوای اصلی بین دو رقیب سرسخت، برای چنگ انداختن به امتیازهاست. به صورتی که حتی فضایی هم برای اصلاح طلب ها باقی نگذاشتند. تجربه گذشته نشان می دهد که مشارکت گسترده در انتخابات، حاکمیت سرسخت را نسبت به گشودن فضای سیاسی و اجتماعی نرم نمی کند.

این بار هم حتی اگرمشارکت گسترده صورت بگیرد، سرسختان از سرکوب پرهيزی نخواهند داشت. هر چند که اگر مشارکت گسترده ای صورت بگیرد معلوم نیست برای کدام گزینه است. چون اصلاح طلبان از میان گزینه ها کنار گذاشته شده اند.

برخی از "مصلحت انديشان پراگماتيست" بر این باورند که مشارکت گسترده مردم در انتخابات اگر چه به کودتا انجامید اما باعث جنبش اجتماعی بعد از آن شد. دستاورد این جنبش کم نبود. اما به هزينه به زندان افتادن و کشته شدن بسیاری از فرزندان آزادیخواه؟ در چنين شرايطی اگر هم باز جنبش اعتراضی در طی تقلب انتخاباتی اتفاق بیفتد الزاما دستاوردی برای باز کردن فضای کشور در این شرایط وجود نخواهد داشت.

افزون بر نکته هايی که شرح شان رفت، عزت نفس و حیثیت شهروند ایرانی پس از انتخابات 1388 به طور بسیار روشن زیر پا گذاشته شد و به وی توهین شد. نمی توان به کسانی که به شهروند ایرانی توهین کردند رای اش را دزدیدند و اعتراض او را به بند کشیدند اعتماد کرد و در انتخاباتی که برگزار می کنند، شرکت کرد. باید به طور مشخص نشان داد که دیگر به ايشان اعتمادی نیست.

تنها شرط مشارکت آن است که نظام و حاکميت برگزاری انتخابات آزاد را به معنی و شکل اصيل آن بپذيرند.

کاوه شیرزاد: امروز با توجه به تجربه انتخابات پیشین شرایطی فراهم آمده که گروه های بیشتری از نیروهای سیاسی تحریم انتخابات را در دستور کار خود قرار داده اند. برای حصول نتایجی ملموس و متفاوت با گذشته چه اقداماتی باید انجام داد تا تحریم مثمر ثمر باشد؟

جمشيد اسدی. من آنچه را که امروزمفید می دانم و موفقیتش را آرزومند دارم، برپاداشت آزادی و دموکراسی در کشوراست. بدیهی است که توازن قوا هنوز به آن شکلی نیست که ما بتوانیم قدرت را از دست سرسختان گرفته و به نفع دموکراسی و آزادیخواهی سازمان بدهیم. اما می توانیم گفتمان انتخابات آزاد و دموکراسی را در کشور فرادست کنیم. بدون آن که کوچک ترين قوايی داشته باشيم، باز هم برای پرهيختن از تنش و جنگ داخلی در ميهن، از دست اندکاران نظام بخواهيم که تن به انتخابات آزاد دهند. اگر تن به انتخابات آزاد دادند، که بعيد می دانم، چه بهتر! در غير اين صورت گزينه تحريم پيش روی ماست، اما اگر انتخابات را تحریم کنیم نباید یک تحریم ساکت باشد بلکه بايد تحریمی باشد با شعار افشاگرانه بر اين پايه که انتخابات آزاد نیست. شرط دوم موفقیت در ارتباط برقرار کردن هرچه بیشتر آزادیخواهان با افکار و اندیشه های مختلف با یکدیگر است.

اگر داده های سیاسی که با آن روبرو هستیم تغييری نکنند و همچنان که هست بمانند شرکت در انتخابات جز به تحکیم سرسختان نظام نخواهد انجامید. به ویژه که دعوای اصلی و آنچه که آقایان تنور گرم انتخابات می نامند بین دو جناح سرسخت محافظه کار است. بنابراین شرکت در این انتخابات نمی تواند چیزی را تغییر بدهد به جز اینکه آب به آسیاب یکی از دو جناح محافظه کار بریزد و این جز خدمت به ارتجاع و استبداد نمی توان بود.

اگر همچنان که شوربختانه از نشانه ها برمی آيد باچار به گزينه تحريم برسيم، به باور من می توان واکنش های موثری به همراه تحريم انجام داد. نخست آگاهی رسانی از طریق رسانه ها و نيز از سينه به سينه در مورد زیان مند بودن شرکت در این انتخابات. یعنی موضع تحریم را باید قوی کرد.

دوم بالابردن هزینه برای سرسختان بدين طريق که دیگر کشورها را نسبت به بی محتوا، تقلبی و گزینشی بودن این انتخابات آگاه کرد.

اما یک اقدام سمبلیک دیگری هم هست که بدون هزینه برای مبارزان می توان انجام داد و آن این است که با توجه به فن آوری های اطلاعاتی، همزمان با برگزاری انتخابات یک رفراندم و انتخاباتی بر روی اینترنت انجام داد. یک رفراندم برای اینکه شما موافق قانون اساسی جمهوری اسلامی و فرا دستی ولایت فقیه هستید یا نه؟ و دیگر اینکه به چه کسی در یک انتخابات آزاد رای می دهید. ما اگر این را بتوانیم به طور موازی در همان زمان انتخابات انجام دهیم به ایران و جهان نشان می دهیم که مردم ایران واقعا در پی چه چیزی هستند؟

کاوه شیرزاد: آیا شروطی که اصلاح طلبان تا امروز برای حضور در انتخابات مجلس طرح کردند یک عمل حساب شده بود یا خیر. به نظر شما عملکرد آنها از این به بعد می باید دارای چه ویژگی هایی باشد تا بیشترین پیشرفت را برای نیروهای تحول خواه به همراه داشته باشد.

جمشید اسدی: واقعیت این است که اصلاح طلبان معروف به خودی هم امروز غیر خودی شده اند. البته روند کار دیکتاتورها این است که هر چه بیشتر از اردوی خود می کاهند و بر یک هسته کوچک متمرکز می شوند و از همین رو نيزبيش از پيش غير خودی ها را سرکوب می کنند تا مگر حاکميت اقليت خود را بر اکثريت حفظ کند. در واقع هر چقدر که پایه اجتماعیش کمتر میشود برای حفظ خودش احتیاج به سرکوب بیشتری پیدا می کند.

الان هم اگر روند چند سال گذشته را در نظر بگیرید می بینید که این کاسته شدن از حاکمیت سرسخت به سرعت ادامه دارد تا بدانجا که ستون های انقلاب یکی پس از دیگری زیر سوال می رود.

بنابراین آنچه را که به نظر من اصلاح طلبان شتاب زده انجام دادند، این بود که فکر می کنند از چنین حاکمیت سرسختی می توان انتظار برآورده کردن خواسته هایشان را داشت. ما باید امروز یک گفتمان آزادیخواهی را زنده و عمده کنیم و بر همین پایه مبارزه خود را ادامه دهیم. بعید می دانم که سرسختان که حتی قانون انتخاباتی خود را قبول ندارند و در آن تقلب می کنند یک گفتمان راستین انتخابات آزاد را قبول کنند و بپذیرند.

اما اگر ما چنین کنیم موفق به دو کار شدیم. یکی فرا دست کردن گفتمان انتخابات آزاد و آزادیخواهی در کشورو دوم بسیج تدریجی جامعه مدنی گرد آن و احتمالا روزی اگر کسی برای مذاکره با جامعه مدنی حاضر شود بر پایه همین انتخابات آزاد و دموکراسی خواهد بود.

این خواست جامعه مدنی ما باید روشن شود. متاسفانه یکی از ایرادهای فلج کننده اپوزيسیون ایران این است که دلایل نارضایتی و ناخرسندی مشخص دارد اما اپوزيسیون خواست های روشنی را مطرح نکرده است. به خصوص خواسته های محوری و ساختاری برای فردای ایران و من فکر می کنم دموکراسی و راه رسیدن به آن یعنی انتخابات آزاد خواسته روشنی است که به عنوان گفتمان فرا دست باید چیره بشود.

اما يک نکته آخر در مورد پيشنهاد های "نه ديگ بسوزد و نه کباب" برخی از اصلاح طلبان داخل کشور. ايشان بايد بدون تعارف نظر خود در مورد شهروندانی که با ستم و بيدادگری "غيرخودی" ناميده شده اند را بيان کنند. نه اين که من به عنوان يکی از شهروندان غيرخودی منتظر حکم ايشان باشم، نه! اما اين موضع گيری ايشان محک سنجش آزادی خواهی و دموکراسی طلبی ايشان است. در غير اين صورت رقابتی است از گونه ديگر برای امتياز جويی در درون نظام.

کاوه شیرزاد: نظر شما در ارتباط با گفته های آقای خرم وزیر راه و ترابرای دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی که گفته باید سه کشور مسلمان بر انتخابات ایران نظارت کنند، چیست؟

جمشيد اسدی. اگر قرار است ناظر بین المللی بر انتخابات ایران نظارت کند، چرا باید از کشورهای اسلامی باشند اولا امروز سازمان های غیر دولتی ناظر بر انتخابات آزاد به صورت حرفه ای وجود دارند مانند سازمان غير دولتی آیدیا (idea ( یا حتی بنیاد جیمی کارتر یا مثلا آن نظارتی که نخست وزیر پیشین فرانسه میشل دوکار در انتخابات فلسطین بر عهده گرفته بود. اما مهم تر از همه اين ها، می توان از سازمان ملل يا شورای حقوق بشر تقاضای نظارت بر انتخابات ايران را کرد.

حالا چرا الزاما کشورهای اسلامی باید به انتخابات نظارت کنند؟ این یک تضاد است! انتخابات آزاد نمی تواند تنها به جنبه اسلامی بودن آن که تنها یکی از وجه های ایران بزرگ است فرو کاهیده شود. این نقض غرض است ما باید گفتمان آزادی خواهی را مطرح کنیم و حتما به ناظرین مستقل بین المللی نیز احتیاج داریم اما به شرطی که ناظر باشد به انتخابات غیر گزینشی و آزاد. من با ناظر حرفه ای انتخابات آزاد که مسلمان باشد مشکلی ندارم. اما با واگذاری مسئوليت نظارت به ايده ئولوژی خاص، مثلا ايده ئولوژی اسلامی، مخالفم. راستی حالا منظور آقای خرم کدام کشور مسلمان دموکراتيک است که قرار است ناظر انتخابات دموکراتيک در کشور ما باشد؟

کاوه شیرزاد: تقریبا جمهوری اسلامی از ابتدای انقلاب، یکی پس از دیگری اقدام به کنار گذاشتن و تصفیه احزاب و گروه های مختلف کرده و امروز نوبت اصلاح طلبان رسیده، سوال بسیاری از افکار عمومی این است که اگر فردا جمهوری اسلامی دست به اپوزوسیون سازی کاذبی بزند و فرضا گروه رحیم مشایی را به عنوان اپوزوسیون معرفی نماید آیا باید مطابق معیارهایی که برخی از حامیان اصلاح طلب دارند از آنها حمایت کرد یا خیر؟ شما چطور بین اصلاح طلبان و چنین گروه هایی تفاوت قائل می شوید؟

جمشید اسدی: درست است که این نظام از آغاز بسیاری از نیروها را از خودش راند، همچون جبهه ملی، نهضت آزادی و بسیاری از آزادیخواهان و دموکرات ها را. اما یک تغییر و تحول کیفی صورت گرفته است. در اول انقلاب ناخرسندی عمدتا سیاسی بود و طیف وسیعی از مردم درست یا نادرست، آگاه یا نا آگاه نوعی دلبستگی به نظام داشتند و از آن حمایت می کردند.

اما امروز ناخرسندی، نه تنها سياسی، بلکه اجتماعی و اقتصادی نیز هست. در نتیجه امروز حتی با سرکوب این یا آن نیروی سیاسی رژیم با ثبات نمی شود. این جامعه است که ناخرسند است و ناخرسندی اش ابعاد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دارد. در نتیجه این ناخرسندی از ناخرسندی گروهای سياسی اول انقلاب بسيار گسترده تر است.

می فرمایید این نظام ممکن است یک اپوزيسیون خود برانگیخته درست کند! اما نظام لازم نیست یک اپوزيسیون برانگیخته درست کند خودش بخاطر سرسختی اش و بخاطر اینکه جز صدای خود را بر نمی تابد رور به روز بر شمار شهروندان معترض می افزايد.و چون چنين است اپوزيسيون راستين و مردم "سره" را از "ناسره" تميز خواهند داد و زود متوجه خواهند شد که نارضایتی این یا آن گروه محافظه کار آقای رحیم مشایی گرفته تا آقايان لاریجانی و قالیباف از جنس نارضایتی آزادیخواهان و نیروهای دموکرات نیست.

ناخرسندی ما ريشه در اين دارد که ما که ایران را آزاد و حق رای را برای تمام شهروندان ایرانی می خواهیم. جدا از اینکه به خدا باور دارند یا نه، خودی اند يا نه! چگونه به خدا باور دارند؟ اهل کدام مذهب هستند؟ يا اهل کدام قوم و طایفه هستند؟ اين فرق دارد با ناخرسندی های انواع محافظه کاران که هنوز خودی و غیر خودی مسلمان و غير مسلمان می کنند که هیچ، به شهروندان مسلمان سنی مذهب محترم ما هم اجازه برگزاری مراسم و مسجد خودشان را در پایتخت ایران "اسلامی" نمی دهند.

کاوه شیرزاد: مردم ایران با حضور گسترده در پای صندوق های رای نتوانستند مشکلات خودشان را حل کنند! با حضور مسالمت آمیز در خیابان ها بشدت سرکوب شدند! از طرفی بهار انقلاب های عربی را تجربه کرده اند! آینده را چگونه می بینید آیا به سمت یک انقلاب کلاسیک مانند سال 57 خواهیم رفت؟

جمشید اسدی: نسل من نسل انقلاب است، هم روزگاران من تجربه بسیار بدی از انقلاب و کارنامه آن دارند، در نتیجه کمتر گرایش دارند که راه حل های ناخرسندی خودشان را با گزینه انقلاب حل کنند. آنها عموما به راه حل های رفرمیستی گرايش دارند.

یعنی تغییر و تحول بدون سرنگونی و با استفاده از پتانسیل های درون حکومت، نسل شما هم که پرسشگر این گفتگو هستید بر خلاف نسل من انقلابی نیست و نبود و بیشتر ناخرسندی هایش را در چارچوب همین نظام مطرح می کند.

پس می توان گفت بطور کلی خواست شهروندان ایران این است که تغییر و تحول بدون خشونت، خونریزی و سرنگونی و مبتنی بر استفاده از امکانات درون نظام انجام شود.

اما متاسفانه این نظام به قول و قرار و قانون پر کم و کاست خودش هم بی اعتناست و با تقلب صندوقهای رأی را دستکاری می کند در نتیجه در کشور ما اعتمادها فرو ریخته است. اعتماد به تغيير و تحول آرام و حسن نيت هيئت حاکمه که فرو ريخت، گزينه خشونت و براندازی تقويت می شود.

البته چه بهتر که هنوز از گزینه های غیر خشونت آمیز و غیر انقلابی استفاده کنیم. اما شوربختانه آن چه مرا بسیار نگران می کند این است که گزینه مسالمت آمیز اصلاح طلبی را سرسختان نظام به زیر سوال برده اند. از آن می ترسم که اگرکار از دست ميهن پرستان پاک دل آزادی خواه به در رود، ايران کهن تکه تکه شود. چنين روزی مبادا!

چرا بايد جهانی شدن را دوست داشت؟

2011-10-17T22:51:00.000+02:00

چرا بايد جهانی شدن را دوست داشت؟

دوشنبه 11 مهر ماه 1390، 3 ماه سپتامبر 2011

http://assadioniran.blogspot.com

Assadi3000@yahoo.com

جهانی شدن، گسترش فرامرزی اقتصاد بازار بنياد است بر پايه آزادی داد وستد و نيز رفت و آمد. جای شک نيست: پيوستن به بازار جهانی، به توسعه اقتصادی و بهزيستی شهروندان می انجامد. هند و چين نمونه اند. پس از رويکرد به جهانی شدن، اقتصاد در هر دو کشور رشد کرد و فقر کاهش يافت.

با وجود اين، مخالفت با جهانی شدن کماکان ادامه دارد ـ بيشتر از سر ايده ئولوژی تا راست آزمايی. انتقاد به اقتصاد فرامرزی باحرف های فريبنده ای چون ملی گرايی، دگردوستی و همبستگی اجتماعی صورت می گيرد. بنابر چنين انتقادهايی گويا رويکرد به اقتصاد جهانی باعث استثمار کارگران با دست مزد کم، افزايش فقر و نابرابری ها، سخت شدن شرايط کار، به کارگماردن کودکان و فروپاشی ارزش های اخلاقی و فرهنگی می شود. يک به يک را بسنجيم و بکاويم.

دستمزد کم کارگران در کشور در حال رشد. سطح پايين دستمزد در کشورهای ندار از مهم ترين انتقادهای مخالفان جهانی شدن است. اما مقايسه چندی دستمزد در کشورهای دارا و ندار گول زننده است. به چندين دليل. نخست اين که دستمزد پايين در کشورهای فقير ناشی از جهانی شدن و شرکت های چند مليتی نيست. اين کشورها فقيرند و ناچار سطح همه چيز و از جمله درآمدشان پايين است.

دوم اين که باوجود دستمزد کمتر در کشورهای جهان سوم به نسبت کشورهای پيشرفته، همين دستمزد کم در صنايع صادراتی به مراتب بالاتر از سطح رايج دستمزد در آن کشورهاست و از همين روست که روستاييان به اميد و در پی دستمزد بالاتر به شهرها مهاجرت می کنند. اين بحث به جای خود که مهاجرت گسترده و پرشتاب از روستاها به شهرهای ناتوان از جذب مشکل زاست. نکته ما اين است که اگر سطح دستمزد در صنايع صادراتی بالاتر از درآمد بومی نبود که مردم از زادگاه خويش مهاجرت نمی کردند. پژوهش ها نشان می دهند که دستمزدی که شرکت های چند مليتی می پردازند، از ميانگين درآمد عمومی در اين کشورها دست کم در حدود 10 درصد بالاتر است (1).

نکته سوم هم اين که رويکرد به بازار جهانی، يعنی جلب سرمايه گذاری خارجی و گسترش بازرگانی فرامرزی به تدريج باعث رشد اقتصاد ملی و در پی آن افزايش دستمزد می شود. کماينکه در سال های پيش، حداقل دستمزد در يازده استان چين به طور متوسط 17 درصد افزايش يافت (2) و همين باعث شد برخی از صنايع از چين به ويتنام، کامبوج، بنگلادش، هند و اندونزی جابجا شوند.

اين را نيز به عنوان نکته آخر اين بخش بيافزاييم که به هرحال اگر دستمزد در کشورهای در حال رشد کمتر نبود که بنگاه های بين المللی سرمايه وتوليد خود را جابجا نمی کردند. اين فرصت نادری است که نصيب کشورهای در حال رشد می شود. هرچند که دستمزد پايين تنهامعيار شرکت های بزرگ برای جابجايی واحدهای توليدی نيست. عواملی چون زيربنای بهينه، قوانين مناسب کار و سرمايه، مواد اوليه و ديگر هم مهم اند.

پايداری فقر در جهان. انتقاد ديگر مخالفان جهانی شدن، پايداری فقر در بسياری از کشورهاست. اشاره ايشان به آسيب فقرنادرست نيست، اما در مورد علت اشتباه می کنند. چه دليل اصلی نداری و عقب ماندگی کشورهای فقير، استثمار در اقتصاد جهانی نيست، بلکه نبود يا کمبود حضور در اقتصاد جهانی است. شاخص ادغام در اقتصاد جهانی (مثلا نسبت به توليد به صادرات يا نسبت سرمايه گذاری خارجی به کل سرمايه گذاری) و درآمد ناخالص ملی با يکديگر نسبت مستقيم دارند. هر چه ادغام در بازار جهانی بيشتر باشد، نرخ رشد درآمد ملی هم بالاتر است.

در اين مورد کافی است به توسعه و در آمد ملی کشورهای روی کرده به بازار جهانی نگاهی افکنيم. ژاپن در دهه 1960 ميلادی، "اژدهای آسيايی" (کره جنوبی، تايوان، هنگ کنگ، سنگاپور) در دهه 1980، سپس "ببرهای آسيا" و در نخستين دهه 2000 ميلادی، برزيل، روسيه، هند و چين به تدريج به جرگه کشورهای صنعتی و پيشرفته پيوستند. پس از سال 2010 هم، کم کم سخن از پيوستن آفريقای جنوبی، مکزيک، ترکيه (رشد 7 درصدی بين سال های 2002 و 2007)، اندونزی، نيجريه، فيليپين، تايلند (15 درصد رشد رد سال 2009) و ويتنام به باشگاه کشورهای نوظهور است.

در مورد پايداری فقر کج فهمی ديگری نيز وجود دارد و آن نديدن تفاوتی است که ميان افزايش درآمد و توزيع آن وجود دارد. افزايش نابرابری ميان درآمد شهروندان الزاما به معنی فقيرتر شدن برخی از شهروندان نيست.

بدون شک و ترديد کشورهاي پيوسته به اقتصاد جهانی، ثروتمندتر شده اند و درآمد شهروندانشان افزايش يافته است. پس از روی کردن چين کمونيستی و به ويژه از سال های 1990 ميلادی، کمابيش ماهی يک ميليون نفر چينی از فقر رها می شوند. در سال 2000، 56 ميليون نفر در چين به طبقه متوسط تعلق داشتند. شماری که تا پيش از 2030 به 360 ميليون خواهد رسيد، يعنی بيشتر از کل جمعيت آمريکا!

کارنامه کامياب جهانی شدن در زدودن فقر به جای خود. اما اين هم درست است که افزايش درآمد برابر گرايانه نبوده و در مواردی شکاف درآمدها ميان کشورها و نيز ميان شهروندان اين يا آن کشور بيشتر شده است. در سده پيش، ثروت داراترين کشورها 9 برابر ثروت ندارترين کشورها بود. اين نسبت امروز در حدود 100 است. ثروت داراترين کشور در ميانه دهه 1970 ميلادی، 88 برابر ثروت ندارترين کشور و در سال 2010، 270 برابر آن بود (3).

از ديدگاه اقتصادی و نيز قانونی و اخلاقی، نمی توان به جهانی شدن در مورد رشد نابرابری ايرادی گرفت. به ويژه آن که از ميزان فقر بسيار کاسته است. اما از ديدگاه سياسی و اجتماعی نمی توان چشم بر اين نابرابری پوشيد. نه اين که ثروت برآمده از داد و ستد های بازارـ بنياد بد باشد. نه ! نکته اين جاست که مردم نابرابری گزاف را به آسانی بر نمی تابند ـ حتی اگر توجيه اقتصادی و اخلاقی داشته باشد، حساب اختلاس و رانت خواری و دزدی که به جای خود. اين نکته را مديران سياسی آزادی خواه بايد به ياد بسپارند تا جامعه را هم از برابری طلبی نادرست و بی دادگرانه بپايند و هم از تنش های اجتماعی ريشه دار در چشم و هم چشمی.

هر چند که با جهانی شدن كل توليد كشورها افزايش خواهد يافت، اما همه به طور برابر از آن بهره مند نخواهند شد. اين بستگی توانايی رقاباتی و فرصت سازی هر كشور دارد. برخی از مشاغل كه بازدهی ندارند از ميان می روند و در بهترين حالت كاركنان آن، جذب مشاغل با بازدهی بيشتر خواهند شد. مسلما در اين روند بيكاری كوتاه مدت بوجود خواهد آمد. مدت و شدت بيكاری بستگی به شالوده و پويايی اقتصادی كشورها دارد.

در چنين حالتی، کار دولت اين نيست که از صنايع ناتوان پشتيبانی کور کند. بلکه می بايستی به چنين شركت هايی و كاركنان اش كمك کند تا آماده رقابت جهانی شوند. کسی که بازرگانی آزاد را از ميان برنده صنعت و اشتغال داخلی مي داند، در حقيقت بر اين باور است که برای اقتصاد ملی بنگاه های ناتوان و نارقابتی از شركت های توانمند و پويا مهم ترند و از همين رو می بايستی با پول ملت و شهروند از آن ها پشتيبانی کور کرد و سرپا نگه شان داشت.

شرايط دشوار کار. برای برخی از مخالفان جهانی شدن، "کارگاه های عرق ريز" (Sweat shop) نماد و نشان پليدی داد و ستدهای فرامرزی اند. گويا بدين دليل که: با جهانی شدن اقتصاد، بسياری از کالاها در کشورهای فقير با دستمزد کم و بلکه در شرايط سخت کار توليد می شوند تا کالا ارزان تمام شود و با بهای کم وارد بازار کشورهای پيشرفته شود.

درپی اين دلسوزی، مخالفان جهانی شدن از مشتری کشور ثروتمند می خواهند که با رويکردی "اخلاق مدار" از خريد کالای ارزان بپرهيزد و حتی وارد کننده چنين کالايی را بايکوت کند تا هم شغل کارگر کشور پيشرفته به جا ماند و هم کارگر کشور ندار اين چنين در کارگاه ها عرق نريزد. بدين ترتيب بار ديگر ايدئولوژی به جای خرد می نشيند و جاده جهنم با نيت خير هموار می شود. واقعيت را بکاويم.

نخست اين که کالای ارزان به سود مشتری است- چه دارا و چه نادار- با ورود همين کالاهای ارزان قيمت است که بسياری از شهروندان کم درآمد امکان خريد بسياری از کالاها، از خوراک و پوشاک گرفته تا وسايل الکترونيکی را يافته اند. حالا اگر به بهانه پشتيبانی از زحمتکشان کشورهای ندار کالاهای کم بهای وارداتی در کشورهای دارا تحريم شوند هم به مشتری کم درآمد و هم به کارگر جهان سوم بزرگ ترين زيان وارد می شود.

روشن است که شرايط کار نامناسب در محيطی آلوده پذيرفتنی نيست. صد البته خوب تر بود که شرايط کار در کشورهای فقير بهتر از آن چه هست می بود. اما بايد دانست که کشورهای ندار امکان برگزينی يکباره شرايط ايمنی و بهزيستی کار همچون در کشورهای ثروتمند را ندارند. امتيازات بهتر برای کار و زندگی، همچنان که در غرب اتفاق افتاد، تدريجی و تنها به موازات افزايش توليد و ثروت ممکن است. بدون مردم فريبی و پرده پوشی بايد گفت که در شرايط فقر گسترده اگر در کشورهای در حال رشد از کار و فعاليت شرکت های بزرگ، مادامی که حقوق کار را همچون در کشورهای پيشرفته رعايت نکرده اند، جلوگيری شود، کارگران و دستمزدبگيران در شرايط به مراتب دشوارتری به سر خواهند برد. چون در چنين حالتی کارگر ندار و نيز کودک غالبا مجبورند در شرکت های محلی در شرايط به مراتب بدتری کار کنند يا حتی روسپيگری کنند. جز اين است؟

حقوق کار در کشورهای پيشرفته هم به تدريج و به موازات رشد اقتصادی گسترش يافته است. نگاهی شتابزده به ادبيات اروپايی و آمريکايی در سده های هجده و نوزده و حتی اوايل قرن بيستم ميلادی نشان دهنده دشواری همانند شرايط کار کارگران و دستمزدبگيران در کشورهايی است که امروز ثروتمندند و از همين رو توانايی اجرای قانون های رفاهی و پشتيبانی از دستمزدبگيران را دارند. به زيستی شهروندان ندار جز با رشد اقتصادی ممکن نيست.

اين را هم بدانيم که هرچند که شرکت های بزرگ ضوابط ايمنی و اجتماعی کار را به يکسانی در کشورهای دارا و ندار رعايت نمی کنند، اما هر آن چه می کنند از ديدگاه حقوق کار پيشرفته تر از شرايط کار در کشورهای در حال رشد است. به ويژه آن که در بسياری مواقع و دست کم زير فشار افکار عمومی کشورهای خود، شرکت های چند مليتی پيشاهنگ قوانين اجتماعی و ايمنی کار در کشورهای در حال توسعه می شوند. برای آگاهی می توان به تارنماهای اينترنتی شرکت هايی چون Apple, Unilever, Nestlé, Nike و GE مراجعه کرد و تعهد آن ها در مورد مسئوليت اجتماعی شرکت (Social Corporate Responsibility) سنجيد.

نکته آخر در اين مورد اين که تفاوت قيمت تمام شده يک کالا در کشور ندار و بهای فروش بالاتر آن در کشور دارا تنها به جيب شرکت چند مليتی نمی رود. واسطه های زيادی هستند که کالا را دست به دست می گردانند تا به بازار برسد. هزينه ماليات و عوارض و گمرک و حق بيمه را هم بايد در نظر داشت. به جای دشمنی با سرمايه گذاری و فعاليت شرکت های بزرگ، هواداران خردمند حقوق کار می بايستی در چارچوب سازمان های غير دولتی در مورد بهتر شدن شرايط کار فعال شوند و مثلا تا سر حد امکان، شرايط آموزش کارگران در کنار کسب درآمد را فراهم آورند.

کارکودکان. مخالفان به کار کودکان نيز اشاره می کنند و آن را از پيآمدهای زشت جهانی شدن معرفی می کنند، راستی هم که ديدن کار کودک خردسال جگرسوز و دلخراش است، نه اين که کار بد باشد! نه ! اما کار در سن و سال مدرسه و بازی به هنگام نيست و شايد فرصت خودسازی را برای هميشه از کودک بگيرد. اما اين آسيب اجتماعی را نيز می بايستی با مغز سرد ديد و سنجيد و از فرو کاهيدن آن به ذکر مصيبت و گريه گرفتن پرهيخت.

راستی اين است که در شرايط تنگدستی، کودک گزينه چندانی ميان مدرسه و تلاش برای گذراندن زندگی ندارد. از دومی گريزی نيست. چه زادگاه کودک به اقتصاد جهانی پيوسته باشد و چه نه. حالا اگر کودک تنگدست برای برآوردن نيازهای خود کار نکند، چه کار خواهد کرد؟ پاسخ روشن است: بزهکاری و تبهکاری يعنی جنايت و دزدی و خشونت و روسپيگری.

زمانی کنگره ايالات متحده ورود کالا از کارخانه هايی که کودکان را به کار می گماردند ممنوع کرد (قانون هارکين Harkin Bill). نتيجه اين شد که بسياری از دختران خردسال که در کارخانه های پوشاک در بنگلادش کار می کردند، بی درآمد شدند و برخی از ايشان به روسپی گری پرداختند (4). در ميان و بلکه در بلند مدت، رويکرد به جهانی شدن نه تنها به گسترش کار کودکان نمی انجامد بلکه باعث می شود که خانوارها با کسب درآمدهای بيشتر ديگر نيازمند درآمد اندک کار فرزندان خود نباشند و در نتيجه آن ها را به مدرسه می فرستند. نمونه هايی همچون کشاورزان شاليزار های برنج در ويتنام بسيارند (5).

فروپاشی اخلاقی و فرهنگی. مخالفان جهانی شدن براين باورند که گسترش بازرگانی فرامرزی باعث می شود که از ديدگاه اخلاقی شهروندان هر چه بيشتر سود جو و خود محور می شوند و همبستگی را به کناری گذراند و در سپهر فرهنگی، فرهنگ غربی و به ويژه آمريکايی فرادست شود و فرهنگ های بومی و ملی را از هم بپاشاند. تجربه های تاريخی اما خلاف اين بدبينی هاست.

از اخلاق بيآعازيم. راستی اين است که اقتصاد جهانی هم توان افزايش درآمد و بهزيستی شهروندان را دارد و هم تقويت ارزش های اخلاقی ايشان را. کمااينکه فنآوری های اطلاعاتی و رسانه های فرامرزی امکانی نادر برای گسترش ارزش هايی چون دگردوستی و بشر دوستی فراهم آورده اند. تا پيش از گسترش اين رسانه های جهان گستر، مردم جهان، به ويژه در سرزمين های دور از هم، برای يکديگر نه تنها ناآشنا، بلکه ناپيدا بودند. اما حالا مشاهده درد و رنج اجتماعی، سياسی يا طبيعی مردمی در سرزمينی دور دست بر روی رسانه ها، مردم ديگر کشورها را آرام نمی گذارد و باعث واکنش نوع دوستانه و ای بسا دخالت و کمک ايشان می شود. ديديد مردم جهان برای فاجعه های طبيعی در سودان و ژاپن و پاکستان چه کردند؟

بحث اخلاقی ديگر در مورد نابرابری جنسیتی است. آيا جهانی شدن باعث نابرابری ميان مردان و زنان می شود؟ نه، بر عکس! صنايعی که برای بازار جهانی توليد می کنند با رقابت سخت توليد کنندگان بسياری از کشورهای ديگر روبرو می شوند. چنين رقابتی شکاف ميان دستمزدهای ميان زن و مرد را کاهش می دهد. چطور؟ برای رقابت در بازار جهانی شرکت ها خيلی زود مجبور می شوند که برای کاهش هزينه ها و بالابردن توان رقابتی، به تدريج کارگر زن با دستمزد کمتر استخدام کنند. همين باعث می شود که تقاضای کار برای کار زنان بالا رود و باعث افزايش دستمزدشان شود.

اين تنها راه برآمدن حقوق زنان در اقتصاد جهانی نيست. مثالی تاريخی بيآوريم. با گسترش فعاليت شرکت های چند مليتی ژاپنی در سال های 1980، بسياری از مديران و کارکنان مرد ژاپنی به ماموريت های برون مرز و به ويژه به کشور های غربی رفتند و در ماموريت های بلند آهنگ، بسياری از ايشان همسران را نيز به همراه خود بردند. زمانی که اين زنان برآمده در فرهنگ سنتی ژاپن با حقوق و آزادی هم جنسان خود در کشورهای پيشرفته آشنا شدند، با ديد و انتظار ديگری به کشور خود بازگشتند و خواهان برپايی حقوق حود شدند. حالا چنين روندی با رشد جهانی فنآوری های اطلاعاتی، چون اينترنت و راديو و تلويزيون های فرامرزی تندتر و آسان تر شده است.

جهانی شدن به اخلاق صلح و همزيستی نيز کمک شايانی کرده است. کمااينکه کشورهايی که پذيرای سرمايه گذاری و رستوران های شرکت مک دونالد آمريکايی شده اند، هرگز به جنگ يکديگر نرفته اند (6). همچون کشورهايی که وارد زنجير عرضه توليد (Supply Chain Management) شرکت کامپيوتری DELL شده اند (7).

اين از اخلاق. حالا برويم سراغ فرهنگ. نکته اين است که جهانی شدن هرگزفرادستی فرهنگی ويژه و يکدستی فرهنگ ها نمی تواند بود، بلکه برانگيزنده در عين حال روندی جهان گرا (Globalism) و روندی قوم گرا (Tribalism) است (8). به گفته ای جهانی شدن هم فرهنگ جهانی را می روياند وهم فرهنگ ملی و سنتی را (9). بسياری اوقات، کارآفرين ها و بازرگان هايی که در پی داد و ستد فرامرزی دارا و توانمند می شوند، برخی از دارندگی شان را خرج کمک به خانوارهای آسيب پذير و نيز هنرمندان زادگاه خود می کنند.

سخن آخر. جهانی شدن پديده مبارکی است و می تواند فرصت گران سنگی برای مبارزه با تنگدستی و بی چيزی فراهم آورد. جهانی شدن اما بی ايراد نيست.

به گمان نگارنده، ايراد اصلی آن است که مناسبات سياسی به اندازه داد و ستد های اقتصادی جهانی نشده اند. در اداره جهان به هم تنيده امروز، چون توانگران اقتصادی و مديران بلند پايه بنگاه های چندمليتی سازمان فرامرزی توانمندتری دارند، همين ايشان نيز بيشترين تأثير را بر روند جهانی شدن می گذارند. پژوهش گری شمار اين توانگران را 6000 نفر اعلام کرده است که از اين ميان 94 درصد مذکر، 60 درصد مقيم يک کناره اقيانوس اطلس و با ميانگين سنی 60 هستند. 30 درصد ايشان برآمده از تنها 20 دانشگاه هستند (10).

با رشد جهانی شدن و کم رنگ شدن مرزها، حکومت های ملی، پاره ای از ويژگی های تاريخی حاکميت خود را از دست می دهند و پيرو بسياری از موافقت نامه های بين المللی حتی در برخی از زمينه های درون مرزی نيز ديگر تنها تصميم گيرنده (Decision maker) نيستند و به دريافت کننده تصميم (Decision taker) دگر شده اند. از همين رو برگزيدگان دموکراتيک بخشی از قدرت ملی خود را از دست داده اند (11). اين ايرادی ندارد به شرط آن دست کم بخشی از مديريت و اداره امور فرامرزی، چون تصميم های مشترک اقتصادی، محيط زيستی، امنيتی و ديگر نيز دموکراتيزه شوند و به دست مديران برگزيده مردم باشند.

اما در آرايش کنونی جهانی شدن، برگزيدگان اقتصادی توانمندتر از برگزيدگان سياسی و اجتماعی مردم اند. سخن اين نيست که توانگران اقتصادی بازار جهانی بدند. پيش از نشان داديم که جهانی شدن پرفايده است و پس بازيگران آن هم در اين فايده رسانی سهيم اند. نکته اين جاست که دموکراسی بر پايه توازن قوا ميان نيروهاست و تا اين جای کار سازمان های سياسی و اجتماعی مدنی در حد و قواره بنگاه های اقتصادی در سطح فرامرزی رشد نکرده اند.

البته در بعضی زمينه ها جامعه مدنی در سطح جهانی برآمده است. مانند کنفرانس ريو (Rio) در مورد محيط زيست، کنفرانس قاهره در مورد کنترل جمعيت در جهان و کنفرانس چين در مورد زنان. باوجود اين، مديريت جهانی شدن نياز به دگرگونی بزرگ دارد. هنوز بسياری از نهادهای بين المللی عمدتا به جای مانده از دوران پس از جنگ جهانی دوم اند و بيانگر داده های نوين نيستند. مثلا هنوز قرار بر اين است که رئيس صندوق بين المللی پول اروپايی باشد و مدير کل بانک جهانی آمريکايی. چرا؟

نمايندگان جامعه مدنی می بايستی در مديريت مسائل فرامرزی مشترک ملت ها سهيم باشند. البته نه به جای برگزيدگان اقتصادی. بلکه به جای خود و در کنار ايشان. مانند هر جامعه دموکراتيکی.

منابع

1. Bhagwati J. (2008), Defending Sweatshops, For BBC 4, November 12, 2008.

2. Jules R. (2010), La nouvelle carte salariale émergente, La Tribune de l'économie, 14 juin

3. Rothkopf D.J. (2008), Superclass and the Inequity of Globalization, Yale Center for the Study of Globalization, http://yaleglobal.yale.edu/content/superclass-and-inequity-globalization

4. Bhagwat J, (2008), Defending Sweatshops, For BBC 4, November 12, 2008.

5. Bhagwati J. (2005), In Defense of Globalization, Oxford University Press, USA

6. Friedman T. (2000), The Lexus and the olive tree: Understanding globalization, Anchor Books

7. Friedman T. (2006), The World Is Flat: A Brief History of the Twenty-first Century, Farrar, Straus and Giroux; Expanded and Updated edition

8. Barber B. (1996), Jihad vs. McWorld: How Globalism and Tribalism are shaping the world, Ballatine Books

9. Friedman T. (2000), The Lexus and the olive tree: Understanding globalization, Anchor Books

10. David J. Rothkopf (2008), Superclass: The Global Power Elite and the World They Are Making, Farra, Straus & Giroux

11. Held D. (1995), Democracy and the Global Order: From the Modern State to Cosmopolitan Governance, Stanford University Press